الحل في «النووي»

لا أجد حرجاً من السؤال المباح: ألم يحن الوقت بعد لأن نصبح دولة نووية! لقد أشكل علينا بالمفاهيم الخاطئة عبر الحملات الإعلامية فالنووي يعني لدى الكثير أسلحة الدمار الشامل، لكن الحقيقة النووي هو الحل الأمثل لأزمات تكبر بسبب الاعتماد على النفط وانعدام الاستراتيجيات البديلة.
صحيح، سبق وأعلنت الكويت عن مشاريع نووية ولكن لم نرها، وكذلك السعودية لديها استراتيجية بهذا الخصوص ولكن الامر يحتاج إلى تحرك أكبر بالاعتماد على هذه الطاقة كبديل للنفط ومساند وداعم للاقتصاد.
الحقيقة التي يهرب منها الكثيرون أن المستقبل اليوم «للنووي»، ورغم اللغط عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وتعثر بعض قطاعاته –كل ما تحتاجه الصين تمويلات لتكملة مشاريعها الضخمة-، إلا أن التوقعات المفعمة بالتفاؤل حول اقتصاد الصين والهند لاعتمادهما المفاعلات النووية لانتاج الكهرباء بينما نحن الأسواق الصغيرة أكبر مستهلكين للكهرباء لا نزال نعتمد على النفط الباهظ الامر الذي حذرت منه فعاليات اقتصادية دولية ودعوا إلى التفكير في بدائل اقل تكلفة واكثر استقرارا.
النووي هو الحل للنأي عن أي أزمة كالتي تحدث اليوم، فلا يحتاج الوضع الراهن في أسواق المال العالمية لسؤال: هل نحن مقبلون على أزمة مالية! فما يحدث هو مفاجأة متوقعة على أي حال، سبق لصندوق النقد أن نبهنا إلى هذا المآل في حين العديد من الدول لجأت للتقليل من هذه التوقعات بما لا يخدم الواقع في شيء، المشكلة لا تكمن في الحدث الآني بأسواق المال إنما بالأثر المرتجع من وقعه بعد فترة وانعكاسه على الاقتصاديات والشعوب.
ما يحدث اليوم يبشر بفوضى كبيرة ستعم العالم، والغريب حقاً أن لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية إلا تأويلات، وكأن هناك من يملك مفتاح اللعبة ويضغط على زره وقت ما يشاء، فهناك من يضعها على الصين وهناك من يقول بالاحداث السياسية، وسبق لصندوق النقد أن وضح أمرا لم تلتفت له على ما يبدو الدول المصدرة التي تريد أن تعوض خسائرها بدفوع أكبر من الإنتاج للعرض، وفقا للصندوق السبب هو أن «العرض أكبر من الطلب، فقد ساهم حدوث ثورة النفط الصخري بدور كبير في هذا الخصوص، وظهور تكنولوجيا أحدث، وانتشار هذه التكنولوجيات اتاحه استخراج النفط بتكلفة أقل، وبالتالي تراجعت تكلفة إنتاج هذا النوع من النفط وكان ذلك وراء نصف تراجع أسعار النفط، وكان الطلب عاملاً مؤثرا أيضا، وخاصة في النصف الثاني من عام 2014، وكانت المؤشرات الاقتصادية العالمية أضعف بكثير مما كان متوقعا ولا شك أن أسعار النفط تأثرت بهذا الضعف، وهناك اختلاف كبير بين تأثير هذين العاملين على النشاط الاقتصادي».
المشكلة هي أن الدول المصدرة للنفط أصلاً ليست متفقة لذا لا يمكنها أن تكون جزءا من الحل، وعليه وجب على كل دولة النظر إلى ما يفيدها.