ارتفاع معدل مبيعات الذهب في الشرقية 5 %

المهنا: الإكسسوارات المستوردة هي قطع منخفضة العيارات تؤثر على الصحة كيميائيا

زادت مبيعات الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية عن نفس الفترة من العام الماضي إلى أكثر من 5% وذلك نتيجة ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي بالمملكة، وتراجع أسعار الذهب عالميا الذي حفزهم على شراء القطع الذهبية دون تردد.
قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا إن نسبة مبيعات الذهب زادت عن نفس الفترة من العام الماضي بأكثر 5%، وذلك بسبب الاستقرار الذي تعيشه الأسواق المحلية، وثقة المستهلك بالوضع الاقتصادي المطمئن في المملكة التي أدت إلى رفع معدل إقباله على شراء الذهب والمجوهرات، إضافة إلى انخفاض سعر الذهب عالميا والذي حفز على الشراء دون تردد.
وأضاف إن الفترة الحالية هي فترة إقبال على عام دراسي جديد ونهاية إجازة، ففي العادة هذه الفترة تكون فترة انخفاض في المبيعات بسبب تفرغ العائلات لقضاء حاجيات المدارس، ولكن رغم ذلك فإن نسبة شراء القطع الذهبية بازدياد مستمر ولم تتأثر بهذه الفترة.
وأكد المهنا أن الإقبال على الشراء سيزيد خلال الفترة القادمة لأن كثير من المستهلكين أصبح لديهم وعي كاف بأن منتجات الاكسسوارات عبارة عن مرحلة خدعة مروا بها سواء اقتصاديا أو صحيا مثل ما تبين لهم من خلال استخدامها والبحوث الطبية التي بينت مدى خطورتها حيث إن الجلد يفرز إفرازات تتفاعل كيميائيا مع هذه الاكسسوارات أو الذهب ذي العيار المنخفض والمخلوط بمعادن أخرى عند لبسها بدليل أن هناك مناطق في يد أو رقبة المرأة التي تستخدم هذه المنتجات باستمرار يصبح فيها "اخضرار" وتؤثر على الصحة في أمراض خطيرة تنشأ مع المستقبل، ونحن كصاغة ذهب نعرف بهذا الأمر ومدى تأثيره على صحة المستهلك.
وأشار إلى أن القطع الذهبية والمجوهرات (الإكسسوارات) التي تستورد من بعض الدول هي عبارة عن قطع منخفضة العيارات، وكذلك مخلوطة مع معادن أخرى كالنيكل والنحاس والألمنيوم كلها تؤثر على صحة المستهلك، لذلك يجب التوعية بخطورة هذه المنتجات من خلال الوسائل الإعلامية بحيث لا ينجرف المواطن او المقيم مع أي إعلانات تجارية تسوق لها لما تشكله من ضرر على الصحة.
وفيما يخص عودة تجار الذهب والمجوهرات إلى التعامل في أسواق المنطقة الشرقية أوضح المهنا قائلا: هناك العديد من التجار ذوي الخبرة عادوا إلى العمل في أسواق المنطقة مرة أخرى بعد أن خرجوا في الفترة التي بلغت فيها أسعار الذهب إلى 1950 دولارا أمريكيا للأونصة، وهذا بلا شك سيؤثر إيجابا على السوق، مؤكدا أن عدد محلات المنطقة ارتفعت إلى 10 محلات ليصبح العدد الكلي حوالي 110 محلات.
وبالنسبة لتأثير عمل المستثمر الأجنبي في أسواق المنطقة على تجار المملكة بين أن مستثمري الخارج خصوصا من آسيا لديهم طرق احتيالية كثيرة تستخدمها لكسب أكبر قدر من ممكن من الأرباح، وبطرق عدة ولله الحمد ان بعض أجهزة الدولة مشكورة تعمل على كشف هذه الطرق، ولكن يجب إيقاف عمل هؤلاء المستثمرين لأنهم يشكلون ضررا على الاقتصاد الوطني والمواطن، وكذلك يخالفون أنظمة منظمة التجارة العالمية بوسائل الاحتيال، ونحن كمواطنين وكتجار ضد أن يكون الاستثمار مفتوحا ليس في قطاع الذهب فقط وإنما في جميع القطاعات لأن هؤلاء المستثمرين استعمروا كثيرا من القطاعات التجارية والصناعية بطرق ملتوية وساهموا في ارتفاع معدل التضخم محليا، مما أدى إلى تضرر المواطنين واستفادة هؤلاء المستثمرين من ذلك، بمعنى أن المنظمة كانت في صالحهم وليس في صالح المواطن، ولكن اليوم نشهد استقرارا في سوق المملكة ويجب المحافظة على هذا الاستقرار من خلال ابعاد المستثمرين الأجانب عن هذا السوق الآمن وفتح المجال بصفة أكبر لتجار المملكة.
وعن عدد المستثمرين الأجانب في قطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية قال المهنا: حاليا يوجد حوالي ثلاثة مستثمرين، وقد سمعنا أن الجهات المختصة لن تجدد تراخيص محلات هؤلاء المستثمرين، وهذا الأمر بلا شك يصب في صالح المواطنين وتجار الذهب ولن يجعل أعدادهم تزيد في السوق مستقبلا لأن استثماراتهم تقوم فقط في الأجواء المتسيبة بالتعاون مع المواطن المتستر.