توقعات بارتفاع مبيعات الذهب 10 % مطلع العام القادم

نفى عدد من خبراء الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية تأثر الأسواق المحلية جراء تراجع أسعار الذهب عالميا، مؤكدين ان التراجع جاء بصالح المستهلكين وجعلهم يقبلون على شراء المعدن النفيس بجميع شرائحهم.
وأكد الخبراء أن تجار الذهب لم يتأثروا أيضا لأنهم يتعاملون بكمية المادة الخام لديهم وليس بالقيمة النقدية حيث يعتبر الوزن بالنسبة لهم أرباحا، مشيرين إلى زيادة المبيعات بأكثر من 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة التداول من قبل المستهلكين المحليين.
التعامل بالمادة الخام
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا: تراجع أسعار الذهب مؤخرا جاء نتيجة ضغوطات اقتصادية خارجية مثل انخفاض سعر النفط عالميا وكذلك معظم المحافظ تقوم حاليا بإغلاق ميزانياتها لقرب نهاية العام الحالي، إضافة إلى اهتزاز اقتصاديات بعض الدول والتي تقوم ببيع المعدن الثمين للحصول على النقد لتغطية العجز لديها، وكل هذه العوامل أدت إلى عرض كمية كبيرة من الذهب الخام للبيع عالميا، فمن المعروف أن هذا المعدن يعتبر ملاذا استيراتيجيا لوقت الحاجة سواء كان على مستوى الدول أو الأفراد أو الشركات.
وأضاف أن وضع السوق المحلي ولله الحمد منتعش نوعا ما بدليل أن مبيعات المحلات ارتفعت عن الشهرين الماضيين، مؤكدا أن المبيعات زادت بأكثر من 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى ان تراجع السعر الحالي ليس له أي تأثير بالنسبة لسوق المملكة بل بالعكس انعكس إيجابيا بالنسبة للمستهلكين حيث جعلهم يقبلون على الشراء، أما بخصوص التجار المحليين وحول العالم فلم يتأثروا لأن رؤوس أموالهم تعد في نفس المعدن وليس بالعملة النقدية، فعندما يكون لدى أحدهم رصيد بالمحل يبلغ في بداية العام 30 كيلو جراما وارتفع بنهاية العام إلى 35 كيلو جراما فهذا أمر طبيعي وليس له علاقة بالقيمة السوقية وإنما في زيادة الوزن الذي يعتبر بالنسبة له أرباحا، لذلك لا يوجد تأثير سواء بالزيادة أو النقص وإلا كل تجار الذهب خسروا وخرجوا من الأسواق مع التراجع الحالي، مؤكدا أنه خلال الخمس سنوات الماضية حتى الآن أصبح هناك نقص برؤوس أموال التجار (الأوراق المالية) بلغ 40%، فقد كان سعر الأونصة يبلغ 1950 دولارا وحاليا يبلغ ما بين 1160 إلى 1200 دولار، ولكن كما هو معروف التجار لا يتعاملون بالقيمة النقدية وإنما بالمادة الخام، مشيرا إلى أن التراجع الحالي أثر على تجار الذهب من ناحية نفسية، وليس من ناحية تجارية لأن كمية المعدن زادت والقيمة انخفضت، فمع الأرباح أصبحت تجارتهم متزنة.
وعن ارتفاع الوزن لدى تجار الذهب المحليين خلال الخمس سنوات الماضية أكد المهنا قائلا: إن ذلك نتج بناء على حركة السوق والأرباح في السنوات الماضية لأن قيمة ال 50 كيلو في ذلك الوقت تعادل قيمة ال 70 كيلو بالفترة الحالية، وكأنهم في ذات المكان لو جاؤوا إلى تحويل الوزن إلى أوراق نقدية بمعنى أنهم لم يربحوا بالشكل المطلوب ولم يخسروا في نفس الوقت.
المتعاملون العالميون بالذهب
وأوضح أن المتعاملين العالميين بالذهب يتوقعون ارتفاع معدل الانخفاض خلال الربع الأول من العام القادم نتيجة تدهور اقتصادات بعض الدول، وفي حال افتتاح السوق في العام القادم بقيمة ضعيفة سيتراجع السعر ولو بشكل تدريجي. وعن المستجدات بأسواق الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية قال المهنا «عادت 5 محلات ذهب إلى العمل بالسوق من جديد بعد خروج أصحابها منه خلال العشر سنوات الماضية والذين لهم باع طويل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي جعل كثيرا من المستهلكين يصرفون النظر عن شراء الذهب، ونتوقع عودة المزيد منهم خلال الأشهر القادمة»، مطالباً التجار بالاحتفاظ الاستراتيجي للذهب كمادة خام، أما بخصوص المستهلكين فعليهم بشراء القطع الذهبية قليلة الأحجار من أجل حفظ وزن الذهب والقيمة، والابتعاد قدر الإمكان عن شراء المجوهرات الثمينة والتوجه إلى شراء العيارات 21 و18 قليلة الأحجار لأنها زينة وخزينة في نفس الوقت، كما طالب المهنا بتعاون بعض الدوائر الحكومة ذات العلاقة مع لجان الذهب والمجوهرات في غرف المملكة وعلى رأسهم مجلس الغرف السعودي بالرياض للوقوف على كل ما يعانيه القطاع.
المستثمر الأجنبي
وأكد نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية خالد العمودي أن السوق المحلي متعافى بشكل عام، ولكنه يعاني من وجود المستثمر الأجنبي الذي ضر كثيرا بالتجار السعوديين بمخالفاته المتعددة لأن الأنظمة والضوابط الموضوعة من قبل الجهات المعنية تصب في صالحه لأنه حاصل على امتيازات عدة مثل استقدام العمالة بنسبة أكثر من التاجر السعودي، وكذلك استقلاله لسوء تفعيل الأنظمة فبدلاً من أن يستورد ويصنع في محله فإنه يقوم في عملية البيع بالجملة والتوزيع مستغلا هذه الظروف.
وعن المخاطر المتوقعة بالسوق المحلي جراء تراجع أسعار الذهب عالميا أوضح العمودي أن التراجع عالمي ولن تحدث أي مخاطر بالنسبة للسوق السعودية، بل بالعكس سيزيد من عملية التداول والإقبال على الشراء أكثر من السابق، فقبل عشر سنوات كان سعر الغرام أقل من 100 ريال وبدأ بالتصاعد تدريجيا حتى أن وصل إلى 200 ريال ولم تحدث أي مشاكل، وهذا التراجع يعتبر طبيعيا في ظل تراجع أسعار النفط عالميا وسوق الأسهم اللذين أديا إلى وجود فائض من الذهب جعل السعر ينخفض عن السابق، مؤكدا أنه يوجد بالفترة الحالية عزوف عن شراء الذهب والمجوهرات توقعا لهبوط الأسعار بنسبة أكبر في الفترة الحالية.
وقال العمودي ان أسواق الذهب والمجوهرات بالمملكة لا تتأثر بتذبذب الأسعار لأن المعدن عبارة عن وزن وليس قيمة، ولنفرض أن كمية الذهب الموجودة تعادل ألف طن وقيمته بسعر معين عالميا وبعد 6 شهور تنخفض هذه القيمة فهنا تكون الكمية موجودة ويتم تداولها بالسوق ولكن قيمتها السوقية تراجعت في ظل احتمال ارتفاعها مجددا، مشيرا إلى أن سعر الجرام عيار 21 بلغ في الأسواق مؤخرا 134 ريالا والعيار 24 ب 145 ريالا.
وفي ذات السياق بين المستثمر في المجوهرات والذهب وعضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة عبدالمحسن النمر أن سبب عدم تأثر أسواق الذهب السعودية بالأزمات العالمية يعود إلى كثرة أعداد مواطني المملكة الذي يدعمون قطاع الذهب من خلال مواصلة الشراء والمجوهرات سواء لحفلات الأعراس أو للزينة والاقتناء.
وقال إن التراجع الحالي في الأسعار جعل شراء الذهب في متناول شريحة أكبر من المستهلكين، أما بالنسبة للتاجر فهو يحمي نفسه من خلال الشراء اليومي بحيث يعوض مبيعاته بشراء كميات أخرى، والتاجر كما هو معروف يكون ربحه في المصنعية، ونتوقع خلال المرحلة المقبلة ضخ مبالغ ضخمة في السوق المحلي نتيجة رجوع التجار إلى الاستثمار من جديد، وزيادة المبيعات ما بين 5–10% خلال مطلع العام القادم نتيجة الاستقرار الذي يعيشه السوق.