ثقافة المجتمع والمنشآت المتوسطة والصغيرة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد والحل الأكيد للبطالة. هذه واحدة من الجمل الكثيرة المتداولة حول أهمية وإمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيضرب المؤيد لمثل هذه العناوين البراقة الأمثلة حول إسهامات هذه المنشآت في اقتصاديات الدول المتقدمة، بل وحتى النامية. فنجد أن 60% من الناتج المحلي الصيني يأتي من منشآته الصغيرة والمتوسطة، ونحو 57% في ألمانيا و50% في كوريا. كما أنها توظف نحو 40% من القوة العاملة في الهند ونحو 50% من القوى العاملة الصينية، وترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 60% و70% في مجموعة دول الاقتصاد المتقدمة. في حين ينحسر تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي ويوظف نحو 25% فقط من القوة العاملة.
أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في مرونتها العالية وديناميكيتها. فهي أكثر قدرة على الاختراع والابتكار من الشركات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز عن الشركات الكبيرة بكونها عادة ما تمر في مرحلة النمو المطرد، فتستهدف زيادة الانتاج، في حين أن الهدف الرئيس للشركات الكبيرة هو الحفاظ على حصتها السوقية ومعدلات الربحية، الأمر الذي يؤثر على معدلات خلق الوظائف لديها. ولذلك تبرز حاجة الاقتصاد السعودي الماسة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة. فالاقتصاد السعودي يحتاج إلى خلق وظائف بوتيرة أعلى من أي وقت مضى لتلبية احتياجات المواطنين من الشباب الذين يمثلون أكثر من نصف عديده.
أهم المعوقات التي تحد من الآثار الإيجابية للمنشآت المتوسطة والصغيرة السعودية هي مخرجات التعليم والعمالة والوافدة غير الماهرة والدعم الحكومي للمحروقات، بالإضافة إلى انعدام مصادر التمويل. فالتعليم المهني بعيد كل البعد عن سوق العمل ولا يوفر لحامليه وظائف مناسبة تهيئ لهم حياة كريمة. ولكن المشكلة تتعدى المستوى المتدني للتعليم المهني. فإدمان الاقتصاد السعودي على العمالة الأجنبية غير الماهرة الرخيصة هو ما يدفع بوظائف هذه المنشآت لغير المواطنين. وكذلك نجد أن الدعم الحكومي بشكل عام، ولمصادر توليد الطاقة بشكل خاص يعمل على خلق تشوهات اقتصادية تحد من فعالية وتنافسية أنشطتنا التجارية والصناعية، لتقتل بذلك أهم ميزة لهذه المنشآت وهي الابتكار.
أخيرا، نجد أن قنوات التمويل المتاحة للأنشطة الاقتصادية متحيزة ضد المنشآت المتوسطة والصغيرة. فهي دائما ما تفضل مشاركة المشاريع الكبيرة لانخفاض المخاطر التي تحملها.
نحن بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع ونظرته تجاه المهن الحرفية للنهوض بالمنشآت المتوسطة والصغيرة. فتغيير بهذا الحجم كفيل بعودة الاستثمارات إلى التعليم المهني وتخفيف اعتمادنا على العمالة الأجنبية. لو تمكنا من تحقيق هذا التغيير فإننا بلا شك سنلمس التأثير الإيجابي لهذه المنشآت، خصوصا على معدلات التوظيف. ومع تحرير مصادر الطاقة من الدعم الحكومي بشكل كامل سنتمكن من تحقيق غايتنا الاقتصادية المنشودة منذ عقود في تنويع مصادر دخل اقتصادنا بعيدا عن النفط. وبذلك يمكن أن يكون استهداف دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة هو الحل الذي ينشده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للرقي بالاقتصاد السعودي.