قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «ان رسالتنا تقضي بتوسيع دائرة مفهوم كفاءة الطاقة إلى أكبر شريحة من المستخدمين في كافة مدن وقرى المملكة، ولا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، وكان علينا الاهتمام بإيصال هذا المفهوم إلى أكبر شريحة من المواطنين بطريقة ميسرة وسهلة، وهذا الأمر تطلب تشكيل فرق توعوية لزيارة مختلف المناطق والمحافظات ضمن برنامج دوري، حيث تتم متابعته ومراجعة خططه كل حين. والاهتمام بالقرى البعيدة لا يقل عن اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير اداء القطاعات والجهات المعنية ورفع الوعي لدى المواطنين بكافة المناطق والمساهمة في توفير البضائع المتوافقة مع المواصفات والمقاييس السعودية فيما يخص مسألة كفاءة الطاقة». وقال المركز «تتضمن رسالتنا المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان». ومن المعروف انه تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار مجلس الوزراء في عام 1431ه القاضي بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة. كما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1433ه بالموافقة على تنظيم المركز، والذي تضمن تفصيلاً لمهامه وعددا من المواد المعنية بدور اللجنة وموارد المركز، وكذلك إضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية حيث أصبحت كالتالي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الإسكان، مصلحة الجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص. ويهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان. وتشمل أعمال المركز الرئيسة: * تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها. * دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها. * تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. * المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز. اما المهام الرئيسة للمركز فتتمثل في: – وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. – تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها. – دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها. – تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. – المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
