أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تبني القطاع الحكومي وتطبيقه برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مهامه ومشروعاته الإنشائية، مشيراً إلى أن ذلك سيشكل دافعاً وحافزاً للجهات الأخرى في القطاع الخاص لحذو هذا الطريق، وتعميم الفائدة، وتنسيق الجهود بين الجميع في سبيل نشر ثقافة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بين أفراد المجتمع وشرائحه. جاء ذك خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين في افتتاح أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي، الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية ذوي العلاقة.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعدُّ متكاملاً ومبنياً على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص؛ إذ يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكومية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبَّقة عالمياً.
وأضاف بأن البرنامج ركَّز على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي (المباني، الصناعة والنقل البري)، التي تمثل أكثر من 90 % من الاستهلاك الداخلي للطاقة بالسعودية، فضلاً عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، التمويل، الاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات والتوعية والتخطيط الحضري.
ويهدف الملتقى للتعريف بالمواصفات القياسية السعودية التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتختص بكفاءة الطاقة في السعودية، مع إيضاح أهمية تطبيق تلك المواصفات وكيفية تفعيل ذلك من قبل القطاع الحكومي، فضلاً عن التوصل إلى حلول عملية مشتركة يمكن تطبيقها في القطاع الحكومي من أجل تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة في السعودية، عن طريق وضع الشروط والمواصفات المتعلقة بطرح أعمال تنفيذ المباني الحكومية، والمرافق العامة، والتجهيزات الكهربائية الخاصة في المنافسات العامة لهذه المشاريع.
وتضمَّن اللقاء عرضاً لمساعد المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المهندس نايف الرقاص، أوضح فيه أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء الموقر قبل نحو أربع سنوات بناءً على اقتراح من وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، وتنسيق جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. مشيراً إلى أن إعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة يأتي في طليعة المهام الرئيسية للمركز.
وأضاف "الرقاص" بأن المركز يسعى إلى تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
وخلال الملتقى قدّم رئيس فريق المباني بالمركز المهندس "حكم بن عادل زمو" شرحاً عن الوضع الحالي لاستهلاك الكهرباء في السعودية، أوضح فيه أن التكييف يستهلك ما يُقارب 50 % من مجموع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الارتفاع في استهلاك التكييف يعود إلى استخدام مكيفات غير مرشدة للطاقة، إضافة إلى عدم وجود العزل الحراري في كثير من المباني؛ إذ أوضحت بعض الدراسات أن 70 % من المباني السكنية في السعودية غير معزولة.
وشدَّد على أهمية قيام الجهات الحكومية بدور ريادي في تطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال التزامها بضم المواصفات الأعلى في كراسات الاشتراطات الحكومية الخاصة بالمنافسات العامة المتعلقة بتوريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشاريع الإنشاء، وخص بذلك مواصفات المكيفات والعزل الحراري لما لها من تأثير إيجابي على استهلاك الطاقة الكهربائية، ولاسيما أن القطاع الحكومي بادر منذ وقت مبكر بتبني هذا الاتجاه منذ صدور الأمر السامي رقم (7/ 905/ م) وتاريخ 29/ 4/ 1405ه القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية من خلال إلزامية العزل في المشاريع.
وفي ختام الملتقى صدرت توصيات عدة، كان من أبرزها تنظيم دورات توعوية عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، تستهدف العاملين في اللجان الفنية الموكل لها تحليل عروض المنافسات الحكومية، وكذا موظفو إدارات المشتريات الحكومية والمراقبون الماليون، مع تعريفهم بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تصدرها الهيئة السعودية للمقاييس والجودة، مع إدراجها في كراسات العروض حين توريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشاريع الإنشاء.
يُذكر أن القطاع الحكومي يستهلك نحو 13 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في السعودية، فيما يذهب 15 % من الاستهلاك في القطاع التجاري، في حين يستأثر القطاع السكني بنسبة تصل إلى 50 %؛ وهو ما يرفع نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالسعودية بشكل عام إلى 80 %.
