مكة المكرمة تكثف مجهوداتها في دعم مناشط «مركز كفاءة الطاقة»

عززت منطقة مكة المكرمة دورها في دعم مناشط المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال استضافة مختلف الفعاليات وورش العمل في الغرف التجارية الصناعية في جدة ومكة المكرمة والطائف وبقية المرافق العامة والجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية بهدف توعية المواطنين والمقيمين بتطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في إطار الحملة الوطنية التوعوية عن العزل الحراري في المباني.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن الدور المناط بالغرف السعودية بشكل عام وغرف منطقة مكة المكرمة بشكل خاص في تفعيل هذا العمل الوطني وخاصة في الوقت الذي يتضح خلاله أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، مفيدًا أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%.
وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، مشيدًا بمجهودات المركز السعودي لكفاءة الطاقة في إطلاق حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية التوعوية عن العزل الحراري في المباني التي من شأنها الإسهام في رفع الوعي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المجتمع والتعريف بآثار ترشيد الاستهلاك على جميع الفئات في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من ارتفاع حجم استهلاك الطاقة.
من جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد سعيد باشويعر بالرسالة التي يحملها هذا المركز التي تتمثل في المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والإقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، مبرزاً القيمة المضافة من التوعية المجتمعية التي ينفذها والهادفة لترشيد الطاقة في إطار مهامه التي يتصدرها وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.
ونوه بسعي المركز لتطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها وتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مشيدًا بمشاركة المركز في تنفيذ بعض المشاريع الريادية وإقامة المنتديات التي منها المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014م الذي جاء امتداداً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- من أجل السيطرة على الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها في قطاعات المباني والنقل البري والصناعي التي تستأثر بما نسبته 90% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة.