عززت منطقة مكةالمكرمة دورها في دعم مناشط المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال استضافة مختلف الفعاليات وورش العمل في الغرف التجارية الصناعية في جدةومكةالمكرمة والطائف وبقية المرافق العامة والجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية بهدف توعية المواطنين والمقيمين بتطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في إطار الحملة الوطنية التوعوية عن العزل الحراري في المباني. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن الدور المنوط بالغرف السعودية بشكل عام وغرف منطقة مكةالمكرمة بشكل خاص في تفعيل هذا العمل الوطني وخاصة في الوقت الذي يتضح خلاله أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، مفيدًا أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%. وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، مشيدًا بمجهودات المركز السعودي لكفاءة الطاقة في إطلاق حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية التوعوية عن العزل الحراري في المباني التي من شأنها الإسهام في رفع الوعي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المجتمع والتعريف بآثار ترشيد الاستهلاك على جميع الفئات في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من ارتفاع حجم استهلاك الطاقة. من جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد سعيد باشويعر بالرسالة التي يحملها هذا المركز التي تتمثل في المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والإقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، مبرزاً القيمة المضافة من التوعية المجتمعية التي ينفذها والهادفة لترشيد الطاقة في إطار مهامه التي يتصدرها وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. ونوه بسعي المركز لتطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها وتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مشيدًا بمشاركة المركز في تنفيذ بعض المشاريع الريادية وإقامة المنتديات التي منها المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014م الذي جاء امتداداً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل السيطرة على الارتفاع المضطرد لإستهلاك الطاقة في المملكة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها في قطاعات المباني والنقل البري والصناعي التي تستأثر بما نسبته 90 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة. من جانبه أبرز رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ما نفذه المركز السعودي لكفاءة الطاقة من ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات كفاءة الطاقة التي استفاد منها المعنيين في القطاعين الحكومي أو الخاص والقطاع الصناعي، وذلك من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال رفع كفاءة الطاقة ورفع الوعي العام عن أهمية الحفاظ على الطاقة. وأكد أهمية تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية وأدوار الجهات ذات العلاقة وإشراك المكاتب الهندسية والمطورين والمقاولين والمسؤولين في قطاعات الإنشاء والتعمير التي تضطلع بدور مهم وحيوي في هذا الجانب وتعريف المجتمع بالتطبيق الإلزامي للعزل الحراري في المباني الجديدة، مشيداً بالحملة الوطنية التوعوية عن العزل الحراري في المباني التي تغطي نشاطاتها مختلف مدن المملكة. من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد بن علي البسامي أن هناك تحديات تواجه جهود كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يعاني هذا القطاع من تزايد الاستهلاك للوقود بشكل مفرط وهو ما يستلزم العمل بشكل حثيث للحد من هذا التصاعد في الاستهلاك ونشر مبدأ ثقافة ترشيد الطاقة بشكل عام وترشيد استهلاك الوقود بشكل خاص، مبينًا أن من هذه التحديات انخفاض أسعار الوقود الذي يعد من أدنى المعدلات في العالم مما يحد من اهتمام المستهلكين بترشيد الاستهلاك للوقود وتدني كفاءة المركبات المستخدمة حيث يفضل المستهلكين في السعودية السيارات ذات أحجام المحركات الكبيرة بغض النظر عن مدى الحاجة الفعلية لها وبدون النظر إلى كفاءة ومعايير الاستهلاك للوقود. وأشار البسامي إلى أن استخدم مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة وقياس ضغط الإطارات يحسن من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6%، ونوه ممثلو المكاتب الهندسية بمنطقة مكةالمكرمة من جانبهم بفعاليات حملة "الفرق واضح" التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتضم ورش عمل عن العزل الحراري، التي تأتي امتداد للورش التي ستعقد في 18 مدينة بالمملكة، التي تؤدي دوراً بارزاً في التعريف بنشر ثقافة عزل المباني حرارياً وتستهدف المختصين في قطاع المباني بالجهات الحكومية والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين والمقاولين وموردي مواد العزل الحراري للمباني. وأكد ممثلو المكاتب ضرورة تحقيق جميع منتجات العزل الحراري المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية المعتمدة التي حددت متطلبات لكل من الأبعاد وتوصيل الحرارة أو المقاومة الحرارية للمادة العازلة ومقاومتها لكل من امتصاص الماء والرطوبة والانضغاط بالإضافة إلى مقاومتها للحريق وغيرها من المتطلبات بحسب نوع المادة العازلة التي ألزمت بها الهيئة إضافة إلى وجود بطاقة بيانات ملزمة على كل منتج توضح جميع المعلومات الفنية الخاصة به. ولفتوا النظر إلى تطبيق قيم العزل الحراري بالنسبة للمباني السكنية للأفراد والمؤسسات وضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتصل بتنفيذ وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لترشيد الطاقة حتى يتحقق زيادة الوعي والتعرف على اللوائح والأنظمة وآلية الرقابة على تطبيق العزل الحراري في المباني السكنية.
