«هادف» نتاج دراسة بحثية وعمل ميداني متواصل لمدة عامين

توصل خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي لمشروع «هادف»، بعد قيامه بدراسة بحثية متعمقة وزيارات ميدانية متعددة للمنشآت الصحية والبيئية استمرت لمدة عامين، وقام بتوثيق أفكار مشروعه لدى منظمة الحقوق الملكية الفكرية وزارة الثقافة والإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، كما تم التسجيل لدى مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، لما تحتويه من افكار ايجابية ومميزة بطرحها ومن الممكن تطبيقها جراء الجهد المبذول لمشروع (هادف).
وينطلق مشروع «هادف» من محاور إستراتيجية لدى المنشآت الصحية والبيئية بشأن «التنمية البشرية المستدامة في الصحة والبيئة» و»متطلبات الجودة في الصحة والبيئة العامة»، ويستهدف معالجة الضعف الحاصل في إمكانيات المهن الصحية والطبية والتجميلية والبيئية لدى جميع المستشفيات والعيادات والمستوصفات منها الحكومية والأهلية وايضا لدى جميع المهن المتوفرة بالشركات المتعاقدة وكافة القطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية، وذلك بسبب عدم وجود نظام حوكمة أو لائحة للمحافظة على المهن الصحية والطبية والتجميلية والبيئية بالمملكة وأيضا عدم وجود لائحة حوكمة للمحافظة على إمكانيات جميع المستشفيات والعيادات والمستوصفات منها الحكومية والأهلية، وأيضا عدم وجود نظام حوكمة للمحافظة على امكانيات جميع الشركات المتعاقدة مع جميع القطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية بالمملكة، وكما يستقصي مشروع (هادف) في معالجة هذه الأنظمة ويعمل ايضا على معالجة نقص الخدمات التطويرية لجميع القطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية ويعمل على تطوير المهن الصحية والطبية والتجميلية والبيئية ويعمل على المحافظة على أداء إدارة الموارد البشرية في القطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية، والمحافظة على معدل دوران العمل لأداء ادارة الموارد البشرية في القطاع الصحي والبيئي العام بالمملكة.
ويكشف حسين المزنعي ل «اليوم» أن النظام الجديد يشبه نظام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة ولكن بطريقة مختلفة ومحترفة، حيث أطلق عليه اسم «صندوق تنمية الموارد البشرية في المنشآت الصحية والبيئية»، «هادف»، ويتضمن تدريب وتأهيل حديثي وقديمي التخرج للسعوديين في مجال تخصصاتهم الشاملة بالقطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية والإدارية، وفق تركيز وتوفير هذه الوظائف لدى جميع المنشآت الصحية والبيئية العامة بالمملكة، وكما يعمل على توطين الوظائف وتوفيرها لدى القطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية والإدارية لدى جميع الشركات المتعاقدة مع جميع القطاعات الصحية والبيئية منها الحكومية والأهلية والخاصة، ويساعد ذلك في القضاء على البطالة الصحية والبيئية ويساعد على تطوير الأنشطة والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما يساعد على تطوير الأنشطة والخدمات البيئية، ويساعد الكوادر السعودية على اكتساب المهارة اللازمة ليكونوا مؤهلين لممارسة الوظائف الصحية والبيئية على مستوى عالٍ من الكفاءة، كما يعمل على رفع جودة مخرجات الموارد البشرية في القطاع الصحي والبيئي ويعمل على رفع كفاءة الجودة الصحية والبيئية ويعمل على فتح الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي والبيئي العام، وكما يعمل على تحقيق تنمية عجلة الاحتياجات الوظيفية للقطاع الصحي والبيئي، وكما يعمل على موازنة تحديد مستويات الأجور للقطاع الصحي والبيئي العام بالمملكة، وكما يعمل على قوة الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية والبيئية، وكما يعمل على زيادة اعداد العرض والطلب في سوق وظائف القطاع الصحي والبيئي العام في المملكة، وكما يعمل على حل مشكلة معدل دوران العمل للقطاع الصحي والبيئي، وكما يعمل على توفير حياة بيئية صحية مسالمة بمجتمعنا بعيدة عن مخاطر التلوث البيئي، وكما يعمل على إلغاء ميزانيات مالية تقدر بملايين الريالات في وزارة الصحة وفي بعض من الوزارات المعنية الأخرى وكما يعمل المشروع على شرح تفاصيل كثيرة.
ويرصد المزنعي في بحثه المتعلق بمشروع «هادف» يوجد به معطيات وإحصائيات وإستراتيجيات تتعلق بالقطاع الصحي والبيئي العام في المملكة، ويتضمن ذلك دعوته لتنويع الاستثمارات الصحية والبيئية لتشمل السياحة الطبية وإنشاء بنية قوية في مجال صناعة المستلزمات الطبية والصحية والتجميلية وإيجاد مصادر تمويل أخرى، وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة للقطاع الصحي والبيئي، ويشير لإحصائيات وزارة الصحة بشان أعداد المستشفيات والمستوصفات والعيادات والكوادر الوطنية منها الصحية والطبية والتجميلية والبيئية.
وتوقع في حال تطبيق مشروع «هادف» أن يؤدي إلى رفع مقدار جودة المخرجات لقطاع التدريب في جميع مجالات المنشآت الصحية والبيئية العامة وتطوير الموارد البشرية في القطاع الصحي والبيئي العام بالمملكة، وزيادة نسبة معدل أعداد الطلب والعرض في جميع وظائف القطاع الصحي والبيئي العام وزيادة معدل الاستثمار بالقطاعات الصحية والطبية والتجميلية والبيئية، وكما توقع أن يرتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلى 450 مستشفى مقارنة بعددها الحالي 268 مستشفى، وأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين بالقطاع الصحي الحكومي بتلك المستشفيات من 10 آلاف إلى 50 ألف طبيب سعودي، وأن يرتفع عدد مستشفيات القطاع الأهلي إلى 400 مستشفى مقارنة بعددها الحالي 136 مستشفى، وأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين للقطاع الصحي الأهلي من 625 طبيبا إلى نحو 25 ألف طبيب سعودي، كما توقع أن يصل عدد شركات التأمين الطبي إلى 53 شركة مقارنة بعددها الحالي 30 شركة.
وتوقع أيضاً أن يرتفع عدد الشركات المتخصصة في القطاع البيئي العام بالمملكة، سوف تبتدئ ب 25 شركة متخصصة بالبيئة العامة بالمملكة، وكما توقع أن يرتفع عدد مجموع الموظفين العاملين بالقطاع البيئي العام بالمملكة منهم 105.662 موظف بيئي أجنبي ومنهم 30.500 موظف بيئي سعودي، وتكون هذه هي الموازنة البدائية لتوطين الوظائف البيئية لدى جميع القطاعات الصحية والبيئية العامة بالمملكة ولدى جميع الشركات المتعاقدة مع جميع القطاعات الصحية والبيئية، واثر ذلك يتم اعداد خطة تتمحور في رفع سقف توطين وسعودة الوظائف البيئية، ويتم اعداد الخطة كل عشر سنوات وصولاً إلى هدف التوظيف والتوطين البيئي بما يعادل عند عدد 87.162 موظفا بيئيا سعوديا بالمملكة.
واعتبر المزنعي أن مشروع «هادف» سيحقق المواءمة بين التطور النوعي والكمي والتقني، الذي يشهده القطاع الصحي والبيئي وبين الأفراد العاملين في القطاع الصحي والبيئي، وسيساعد في تنمية وتطوير الموارد البشرية الصحية والطبية والتجميلية والبيئية، وتقديم خدمات صحية وبيئية بمجالاتها الكمية والنوعية والتقنية ذات جودة وكفاءة عالية، ويطالب المزنعي من وزارة الصحة ومن جهات الاختصاص بالدولة بالنظر إلى مشروع «هادف» الذي أسسه ليتم دراسته والسعي لتطبيقه على أرض الواقع، ويطالب بجهة لتحتضن مشروعه.