تونس تمدد حالة الطوارئ ومنظمات حقوقية تنتقد قانون الإرهاب

أعلنت تونس في بيان، الجمعة، إن حالة الطوارئ التي أعلنت في الرابع من يوليو في البلاد لثلاثين يوما، بسبب استمرار خطر الاعتداءات الجهادية تم تمديدها لشهرين. في حين أبدت ثماني منظمات حقوقية دولية تحفظات تجاه قانون مكافحة الإرهاب في تونس.
وقالت الرئاسة التونسية: "بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لشهرين، اعتبارا من الثالث من أغسطس 2015".
ولم توضح الرئاسة حتى الآن ما إذا كان قرار تمديد حالة الطوارئ مرتبطا بتهديدات محددة.
وفي الرابع من يوليو، وبعد ثمانية أيام من الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ تونس، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ.
وفي 26 يونيو، قتل 38 سائحا بينهم ثلاثون بريطانيا في هجوم شنه طالب تونسي مسلح في مدينة سوسة السياحية (وسط شرق) وتبناه تنظيم داعش، على غرار الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية في 18 مارس.
وأثار إعلان حالة الطوارئ في يوليو تساؤلات ومخاوف البعض من فرض قيود على الحريات العامة تحت شعار مكافحة الإرهاب. لكن السلطات أكدت أن الهدف هو إشاعة شعور بالأمان.
وحذرت ثماني منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك، الجمعة، من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان عبر قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي لتعزيز جهود الأمن في محاربة الإرهاب.
وقالت المنظمات التي وقعت على البيان، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر: إن القانون يشكل خطرا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات.
وركزت المنظمات في تحفظاتها تجاه القانون لمنحه قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص وبتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يوما.
كما يسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا يحضرها الجمهور، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة.
ودعت المنظمات البرلمان التونسي إلى الحد من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه فيهم دون حضور محام لمدة 15 يوما هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس".
ولفت بيان المنظمات إلى أن البرلمان أضاف تعديلات تحسن بعض الضمانات في القانون، منها تعديل يعزز حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم، وآخر يجرم اللجوء إلى طرق تحري خاصة كالاختراق واعتراض الاتصالات من قبل الشرطة بدون إذن قضائي. غير أن القانون أبقى على العديد من الخروقات.
وتبدي المنظمات قلقا مما اعتبرته تعريفا فضفاضا للإرهاب في القانون إلى جانب قائمة الأعمال الإرهابية المجرمة والتي يمكن أن تفضي إلى قمع المظاهرات السلمية أو أي عمل ليس ذا طابع إرهابي.
كما تعارض المنظمات تضمين عقوبة الإعدام التي يجيزها القانون ضد المتهمين المدانين بعمل إرهابي في حالة ما تسبب العمل الإرهابي في موت شخص أو اكثر أو في حالة اغتصاب.