المواقف الأمريكية كلها تصب في اتجاه أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا

نائب رئيس الائتلاف السوري هشام مروة:

قلل نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هشام مروة، من الآراء التي تتحدث عن إمكانية تخلي الولايات المتحدة عن دعم المعارضة السورية في المستقبل تنفيذا لتفاهمات قد يكون جرى تضمينها سرا في الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مروة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "المواقف الأمريكية كلها تصب في اتجاه أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا .. سمعنا هذا من الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري وحتى من وزارة الدفاع .. وجميع هذه التصريحات لا تحمل تغيرا من الإدارة الأمريكية تجاهنا بالمعارضة .. بل على العكس، نجد اهتماما واضحا بنا، فعلى أثر اجتماعنا مع هيئة التنسيق مؤخرا، أصدرت الإدارة الأمريكية بيانا رحبت فيه بالأمر واعتبرته خطوة جيدة ودليلا على قدرة المعارضة على توحيد صفوفها وطرح خارطة طريق موحدة لبناء سوريا الجديدة ".
فيما رفض مروة بشدة الأصوات المهاجمة لدعم الائتلاف لعزم تركيا إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا، وتصوير ذلك على أن هدفه هو دعم مصالح تركيا وقيادتها على حساب تعريض حياة سكان شمال سوريا، وخاصة من المكون الكردي للخطر، مشددا على أن الهدف الأسمى للائتلاف هو حماية كل الدم السوري.
وأوضح مروة:"لم ترد ولو معلومة واحدة مؤكدة تشير لتعرض الأكراد بشمال سوريا للاستهداف من قبل المقاتلات التركية .. فأنقرة تركز قصفها في سوريا على مواقع داعش، وتركز على مواقع حزب العمال الكردستاني بالعراق لقيامه بعمليات إرهابية داخل أراضيها".
وتابع :"موقفنا من حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة هو أمر ثابت منذ بداية الثورة .. وهو موقف تؤيده قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين .. أي أنه ليس اختراعا جديدا .. وعلى الأصوات المهاجمة تبرير مواقفها من حماية المدنيين خاصة مع استمرار آلة القتل".
اعتراضات
ويواجه القرار التركي بإقامة مناطق آمنة بشمال سوريا اعتراضات عدة حتى من داخل صفوف المعارضة السورية، حيث يرى كثيرون ذلك اعتداء خارجيا على الأراضي السورية وقد يعرض حياة السكان للخطر، ويلمحون إلى إمكانية أن يكون الهدف الحقيقي هو إجهاض الحضور الكردي المتنامي في المنطقة واستثمار ذلك في حال إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ورفض اعتبار البعض أن اشتراك تركيا في الحرب على داعش وسماحها للولايات المتحدة باستخدام قاعدة "أنجرليك" العسكرية الجوية لضرب التنظيم ما هو إلا ثمن غض نظر واشنطن عن قصف أنقرة لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وقال :"الجميع يعرف أن النزاع بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قديم".
وأكد مروة أن اختلاف أي قيادة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي مع الائتلاف حول موقفه الداعم لإقامة المناطق الآمنة لا يؤثر بأي حال على التوافق الذي تم بين الكيانين على وثيقة التسوية السياسية التي تم إعلانها ببروكسل مؤخرا.
وأضاف :"قضية المناطق الآمنة غير مطروحة في الوثيقة التي تم التوافق حولها .. فهذا إجراء سياسي تقوم به تركيا مدعومة بقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) .. أما الوثيقة فتتحدث عن خارطة طريق لإنقاذ سوريا من خلال رؤية مشتركة بين الكيانين لاستئناف المفاوضات مع النظام برعاية أممية تنفيذا لمبادئ جنيف للوصول إلى انتخابات برلمانية تقود لهيئة حكم انتقالي ومن بعدها حكومة دائمة". كما كشف أن الوثيقة لا تتطرق إلى بقاء الأسد من عدمه على رأس السلطة "لأنها لا تناقش مسائل سياسية".
اتفاق المعارضة
وحول الأصوات المشككة بالأساس في جدية التوصل لتوافق بين الهيئة والائتلاف لوجود خلافات عميقة بالرؤى بينهما، كشف مروة عن أن "الاتفاق الذي تم التوصل له ببروكسل بين الكيانين، هو اتفاق أولي بين وفدي التفاوض الممثلين للطرفين، ولم يتم التصديق عليه أو إقراره من قبل مرجعية كل من الائتلاف أو هيئة التنسيق حتى الآن" ، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
واستنكر مروة التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم حول وجود تيار في الائتلاف مؤيد لتنظيم داعش، مشددا على أن مثل هذا الحديث لا يمكن وصفه "سوى بالخرافة التي لا يصدقها أحد! ".
وقال :"هذا اتهام باطل وغير مقبول إطلاقا .. الجميع يعرف أن الائتلاف وقوى الثورة السورية المعارضة بكل فصائلها تخوض حربا ضد داعش .. وأسماء الكثير من قيادات الائتلاف وأعضائه وأسماء كثير من المناضلين والثوار في فصائل المعارضة المسلحة موضوعة على لائحة المطلوبين لدى داعش، فكيف نؤيده؟".
وكان مسلم قد اتهم في تصريحات صحفية مؤخرا تيارا داخل الائتلاف بتأييد داعش، كما وصف تنظيم داعش بأنه أداة تدمير تركية وأن تركيا كانت تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في مناطق الأكراد بسوريا وراهنت على سقوط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية السورية.
ونفى مروة أن يكون هناك شعور بالغيرة لدى بعض قيادات الائتلاف تجاه الأكراد بعد تحقيقهم انتصارات عدة على داعش خلال الفترة الماضية، وشدد على أن "أي خطوة تخدم مكافحة الإرهاب ورفع الظلم عن الشعب السوري مرحب بها".
ولم يقدم مروة إجابة واضحة حول موقف الائتلاف من حزب الاتحاد الديمقراطي، قريب الصلة من حزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا وتعتبره منظمة إرهابية، مكتفيا بالقول :"للأسف من خلال لجنة التحقيق التي أرسلناها إلى تل أبيض ومن خلال التقارير التي وردت لنا نرى أنه يمكن أن تكون هناك انتهاكات قد ارتكبت هناك بالبلدة من قبل بعض العناصر المنتمية لوحدات حماية الشعب الكردية ، ونحن فقط نطالب بمحاسبتها وإعادة الأوضاع للنصاب الصحيح بين العرب والأكراد".
وشدد على أن مطالبته بمحاسبة أي سوري تورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لا تقتصر على مكون بعينه أو فصائل مسلحة تابعة له بل تمتد لتشمل الجميع بما فيهم قيادات الائتلاف وأعضائه وكل الفصائل المسلحة الموجودة على الأراضي السورية وقياداتها سواء كانت تلك الفصائل تابعة للائتلاف أو خارج إطاره.
قرار سوري محض
وفي سياق رده على باقي الاتهامات المبطنة التي أطلقها مسلم ضد الائتلاف، ومنها تبعية قراره لأنقرة طالما بقي مقره بالجمهورية التركية، شدد مروة على أن " قرار الائتلاف قرار سوري محض يتلمس مصلحة السوريين وثورتهم".
إلا أنه عاد وأكد على أن "تقاطع وتوافق مواقف الأخوة الأتراك أو مواقف الأخوة في الدول الداعمة للثورة مع مواقف الائتلاف هو أمر طبيعي ولا يمكن أن يكون مدعاة للاستغراب".
واتهم مروة مسلم بمحاولة تصفية خلافاته مع الأتراك عبر بوابة مهاجمة المعارضة السورية والائتلاف وتشويه صورتهما.
ورفض مروة الاتهامات المتكررة لتركيا بالتآمر على الثورة السورية وتوجيه المعارضة وفقا لمصالحها ، مشيرا للدور الإيجابي التركي في توفير الأمان لكل مكونات المعارضة السورية ومن ضمنهم الأكراد، متسائلا :"ألم تكن تركيا هي من سمحت لقوات من البيشمركة الكردية العراقية بالعبور إلى عين العرب لدعم قوات مسلم في جبهات القتال ضد داعش؟".
وحول قراءته لتأخر قرار تركيا في الانضمام للتحالف ضد داعش، قال نائب رئيس الائتلاف :"القرار الاستراتيجي والعسكري الذي تتخذه إحدى الدول يكون بناء على حساباتها ومصالحها الاستراتيجية .. وبالتالي عندما وجدت تركيا مصلحتها في اتخاذ هذا القرار اتخذته".
ورفض مروة ربط البعض بين اتخاذ تركيا قرار محاربة داعش بتجرؤ التنظيم الإرهابي على تنفيذ عمليات داخل أراضيها بعد أن ظلت لسنوات البوابة الرئيسية لتدفق الراغبين في الانضمام إليه في كل من سوريا والعراق، مشددا على أن "الدول لا تتحرك بردود الأفعال .. وإنما تتحرك وفقا لخططها ومصالحها الاستراتيجية والقومية والأمنية ".