السعوديون وفرص العسكرية والتعليم في دول الخليج

حفاظاً على الأمن الخليجي وحلاً للبطالة

حلم المواطنين في دول مجلس التعاون بالوحدة الخليجية لا يزال بعيد المنال بالرغم من التحركات الأخيرة التي أثمرت توحيد الرؤى أو تقريبها على أقل تقدير في عدة قضايا لا سيما على صعيد السياسات الخارجية، في الداخل لا تزال المشروعات المشتركة متعثرة، والسؤال إذن هل ما زال أمامنا فرص لدعم التكامل الخليجي؟
قبل الحديث عن الفرص لا بد من التسليم بأن مجلس التعاون الخليجي عبر تاريخه لم يبدأ ولم يحقق نتائج إلا بدفع من التحديات الخارجية، ولا تزال دول المجلس لا تستجيب للفرص بقدر ما تتفاعل مع التحديات الخارجية وهو ما يعني تجذر صورة المجلس كتجمع إقليمي لإدارة ردة فعل موحدة للمخاطر المحتملة.
إلا أن الواقع يؤكد أن تفويت الفرصة تلو الأخرى يخلف أضراراً وتحديات جديدة لدول المجلس تدفعه للاستجابة المتأخرة عاجلاً أو آجلاً، وربما تأتي الاستجابة بعد خراب مالطة كما يُقال، وفي المقابل فإن ترك التنسيق الداخلي بوتيرته الحالية يزيد من حجم الفجوة بين دول الخليج في السياسات والنظم والمشاريع، ولا يسهم في إيجاد حلول تكاملية لمشكلات محلية تشهدها دول المجلس.
احد الأمثلة الواضحة على ذلك البطالة والخلل الديموغرافي بسبب العمالة الوافدة مشكلتان تواجهان دول الخليج وتمثلان خطراً لاقتصاديات وأمن الدول بمستويات متفاوتة ومع هذا لا تزال معالجة المشكلتين تتم بصورة فردية وبطريقة أدت إلى انكماش في النمو في السعودية مثلاً بينما تعاني دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر الشقيقتين من تفاقم أعداد العمالة نسبةً لإجمالي عدد السكان.
وإذا ما نظرنا إلى القطاعات العسكرية والتعليمية مثلاً فإن كافة دول المجلس باستثناء السعودية بحاجة إلى كوادر ما يدفعها إلى استقدام المؤهلين من جنسيات أخرى لا تنتمي للمجتمع الخليجي وعاداته، في حين تشتكي المملكة من كثرة الخريجين الجامعيين وأعلى في التخصصات النظرية وبعض التخصصات العلمية ما يضيف إلى أرقام البطالة أرقاماً جديدة، لم يستطع القطاع الخاص المحلي استيعابها بالرغم من الضغط الذي يواجهه رغم حاجته للكوادر غير المؤهلة أو الحرفية أو ذات الخبرة.
أليس من المنطقي أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي على فتح المجال لعمل الخليجي في القطاع الحكومي والخاص بشكل حر بل وتشجيع قوى العمل الخليجية على اكتساب خبرات جديدة خارج دولها في نطاق تبادل الكوادر والخبرات لتعزيز كفاءة استغلال الكفاءات هنا أو هناك بدلاً من محاولة حل البطالة في دولة، ومواجهة التهديد الديموغرافي في دولة أخرى كل على حدة.
وفي هذا السياق يمكن أيضاً ملاحظة الفارق بين حالة الاتحاد الأوروبي وحالة دول مجلس التعاون الخليجي ففي دول الاتحاد الأوربي توجد معدلات سكانية غير قليلة، وتعاني كافة دول الاتحاد الأوروبي من تفاقم البطالة عدا ألمانيا، وكذلك بريطانيا التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي بمعاهدات وهو ما جعل من حرية العمل في دول الاتحاد بمثابة الضغط على فرص المواطنين في ألمانيا وبريطانيا، بجانب الهجرة غير الشرعية أيضاً.
هذه الحالة من عدم التجانس في اقتصاديات دول اليورو من جهة، وعدم وجود وظائف شاغرة في الدول الأفضل اقتصادياً كونها من أكثر دول اليورو من حيث عدد السكان لا يزال حجر عثرة في تقدم الاتحاد بالإضافة إلى صعوبات أخرى لا يتسع المقام للحدبث عنها، لكن المهم هنا في هذا السياق أن دول مجلس التعاون الخليجي في حال أفضل نظراً لانسجام اقتصادياتها، وتوزيع عدد السكان والفرص بين دول المجلس.
السؤال هنا ما الذي يمنع من تشجيع السعوديين على العمل في القطاع العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حفاظاً على الأمن القومي الخليجي، ولتأمين فرص عمل جديدة للسعوديين خاصة في القطاعات العسكرية والتعليمية، ولتحقيق مزيد من التكامل الخليجي..؟
* عضو مجلس إدارة آفاق الإعلامية – كاتب ومستشار إعلامي