العملة الخليجية الموحدة بوابة العبور للتكامل الاقتصادي ومواجهة تذبذب أسعار الصرف العالمية

اعتبر اقتصاديون عرب بالقاهرة التفاف دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو تفعيل الالتزام بعملة خليجية موحدة بحلول يناير 2010 بمثابة خط الدفاع الاول عن عملات دول المنطقة امام حالة التذبذب الشديد التي تشهدها حالياً اسعار صرف العملات الدولية والاجنبية تتجه الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة مؤكدين اهمية ادراك الاقتصاديات الخليجية لاهمية توحيد العملة كمنطلق للتكتل الاقتصادي الاقليمي خاصة في ظل نجاح مشروع العملة الاوروبية الموحدة "يورو" الذي بدأ تطبيقه يناير من العام الماضي وحقق استقراراً ملحوظاً في حركة التجارة الدولية للاتحاد الاوروبي مع الدول الخارجية واتفق الخبراء على ان دول مجلس التعاون تمتلك كل مقومات الوحدة الاقتصادية من حيث وفرة رأس المال نسبياً ووجود الكوادر الفنية والادارية بالاضافة إلى امتلاك حصة كبيرة من الثروة النفطية على المستوى العالمي. ويشير عبد الرحمن السحيباني امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية إلى اهمية مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في الاقتصاديات الخليجية بما يرفع من كفاءة المنتجات السلعية والخدمية ويؤهلها للمنافسة في الاسواق العالمية مؤكداً ان الدول العربية بشكل عام تمتلك كل مقومات الوحدة الاقتصادية الامر الذي ينبغي الاستفادة منه عبر تفعيل آليات التعاون التجاري والاستثماري المشترك والاستفادة من التجربة الاقتصادية للاتحاد الاوروبي الذي استطاع رغم الاختلاف الايدلوجي بين مجتمعاته ان يتدرج بنجاح في تحقيق التكامل الاقتصادي مشيراً إلى ان مجلس التعاون الخليجي وضع قدميه على الطريق الصحيح في مسيرة التكامل باقرار عملة خليجية موحدة وقيام السوق الخليجية المشتركة خلال جدول زمني محدد تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة بين دولها الست عام 1981 والتي من الممكن ان تكون نواة للسوق العربية المشتركة على اساس ان قيام عملة موحدة للدول العربية المنتجة للنفط يضاهي اولى خطوات الاتحاد الاوروبي في طريق التكامل والتي تمثلت في المنظمة الاوروبية للفحم والصلب. اما د. احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فيرى الخطوات التي اتخذتها القمة الثالثة والعشرون لدول المجلس في الشأن الاقتصادي توجيه سليم وفي الوقت المناسب في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تواجهها الاقتصاديات العربية علىاساس ان ازالة كافة القيود الجمركية والادارية التي تحول دون انسياب الصادرات والواردات العربية بين دول المنطقة من اهم اسباب تضاؤل حجم التجارة الخارجية العربية.
واشار د. جويلي الى ان مجلس الوحدة الاقتصادية يدعم كل الاجراءات الاقتصادية الاقليمية في المنطقة العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي سواء كانت هذه الاجراءات في دول اعضاء بالمجلس او غير ذلك مؤكداً ان حجم التجارة العربية البينية ما زال ضئيلاً حيث بلغت قيمتها حسب التقديرات الاولى العام الماضي 33.5 مليار دولار بزيادة قدرها 20.9 بالمائة عن العام الاسبق وسجلت المملكة اعلى زيادة سنوية في قيمة الصادرات البينية العربية بواقع 55.6% ثم الجزائر 39.7% اليمن 28% العراق 22.8% قطر 22.4% كما ارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 13.9 مليار دولار العام الاسبق إلى 15.6 مليار دولار العام السابق.
وحول مساهمة انشاء عملة خليجية موحدة في ظرف 10 سنوات في دفع التكامل الاقتصادي الخليجي اكد خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان هذا المشروع الذي اقره البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في غاية الاهمية لانه يتزامن مع البدء الفعلي لتطبيق دول الاتحاد الاوروبي للعملة الموحدة "يورو" حيث ان توحيد العملة الخليجية سوف ينهي مشاكل سعر الصرف بين العملات المتداولة في الدول الست وسوف يسهم في دفع حركة الاستثمارات المشتركة والمبادلات التجارية.
ويشير تقرير لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة شارك في اعداده 5 من خبراء المركز والجامعات المصرية إلى ان البعد الاقتصادي بعد التطور اسهم في مسيرة مجلس التعاون منذ انشائه عام 1981 والذي شهد توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، ورصد التقرير بعض السمات العامة التي تتمتع بها اقتصاديات دول المجلس والتي من ا همها انها اقتصاديات احادية الدخل والانتاج بمعني انها تعتمد على سلعة واحدة هي النفط في تكوين الناتج المحلي مع ضعف القطاعات الاقتصادية الاخرى رغم تطورها في السنوات الاخيرة بالاضافة لضيق نطاق السوق المحلية والندرة في الموارد البشرية والارتفاع المنتظم في المصروفات الجارية على حساب المصروفات الرأسمالية او مصروفات التنمية.
ورغم ان التقرير سبق اعداده في القمة الاخيرة لدول مجلس التعاون الا انه تطرق بشكل مباشر لموضوع السوق الخليجية الموحدة من خلال الية الاتحاد الجمركي وكذا العملة الخليجية الموحدة مؤكداً ان تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والوصول لمرحلة السوق الخليجية المشتركة يتطلب توفير الكثير من المستلزمات الضرورية منها اتباع اساليب تخطيط اقتصادية علمية لاقامة المشروعات المشتركة والاعتماد على العمالة الوطنية في عملية التنمية وصقل مهاراتها في كافة المجالات، تعظيم دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، توفير التمويل اللازم لاقامة مشروعات مع بذل المزيد من الجهود لمواكبة مستجدات الثورة التكنولوجية والتغلب على اتساع تلك الفجوة بين دول المجلس والعالم المتقدم.
وحول متطلبات نجاح العملة الخليجية الموحدة في حالة صدورها خلال 10 سنوات يشير التقرير إلى ان هناك عدة متطلبات لا بد من توافرها لانجاح عملية التكامل النقدي والتي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مادتها 22 وهي العمل على اقامة اتحاد نقدي جزئي من خلال نظام موحد للمدفوعات بين دول المجلس واعتماد وحدة محاسبة مشتركة الدينار الخليجي" لتسوية المدفوعات بين الدول الاعضاء واعتماده كعملة موازية لتسوية هذه المدفوعات وايضاً انشاء مجلس نقد خليجي تسند اليه بعض الوظائف كتجميع الاحتياطي على ان تقوم الدول الاعضاء بابداء جزء من احتياطاتها النقدية لدى مجلس النقد الرسمي "البنك المركزي الخليجي" ويقوم هذا بتقديم تسهيلات لموازين المدفوعات في البلدان التي تعاني من العجز بضوابط مالية ونقدية محددة.
ويؤكد مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان دول المجلس تملك قوة اقتصادية ودوافع ذاتية محركة للتكامل الاقتصادي يمكن ان تصبح امراً واقعاً مع توافر الارادة السياسية لقادة المجلس في قمتهم الاخيرة بمسقط داعياً إلى مجموعة من الاجراءات لتفعيل طموحات التكامل الاقتصادي الخليجي كدعم المشروعات الخليجية المشتركة وتنويع قاعدة الصناعات والخدمات في الاقتصاديات الخليجية والخروج من دائرة الاقتصاد الاحادي من خلال تبني استراتيجية موحدة ومحددة الخطوات لتطوير القطاعات الانتاجية غير النفطية ورفع نسبة مساهمتها في الانتاج المحلي والعمل على اصلاح الخلل القائم في العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وكل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة من اجل اصلاح وتعديل طبيعة العلاقات القائمة بما يحقق مصالح كافة الاعضاء.