التحول الكبير في الاستراتيجية الأمنية والسياسة الخارجية والعسكرية اليابانية وإنعكاسات على دول مجلس التعاون

كانت اليابان حليفة بريطانيا في الحرب العالمية الأولى واصبحت قوة عظمى، ولكن بمواصلة اليابان نهجها في تقليد الغرب وتوسيع رقعة مستعمراتها تصادمت مع حليفتها السابقة، وأمريكا مما إضطرها للتحالف مع هتلر، نتج عنه الدمار الكامل وفقدان كل ما بنته في عقود ووقعت معاهدة إستسلام تنبذ فيه استخدام القوة في الخارج وتضمن ذلك المادة التاسعة من الدستور الياباني بعد الحرب العالمية الثانية.
وبإستفحال الحرب الكونية ضد الارهاب، وجدت حكومة اليابان الحالية تحت قيادة شينزو آبيه وبموافقة بل بتشجيع من الولايات المتحدة التي تخوض تلك الحرب الكونية، ونفسها مضطرة الى تحرير نفسها من قيود المادة التاسعة من الدستور الياباني وتمت الموافقة بالإتساع في التفسير المادة التاسعة من الدستور الياباني الذي تبناه الحزب الليبرالي وحليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو الجديد، وموافقة مجلس الوزراء رسمياً على المسودة النهائية لمشروع تغيير تفسير المادة التاسعة من الدستور في خطوة تتيح للبلاد ممارسة حق "الدفاع الذاتي الجماعي لليابان" هو تحولاً جذرياً في السياسة الدولية لليابان وتغييراً جذرياً في السياسة الأساسية لليابان أي "سياسة الدفاع فقط" التي تمسكت بها حتى الآن مما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويستند التغيير الجذري الذي تم إقراره في تفسير الدستور الياباني الى "الظروف الأمنية والمتغيرات المتسارعة بشكل متلاحق المحيطة باليابان" ويعطي اليابان حق "ممارسة الدفاع الذاتي الجماعي" مما سيسمح أو يؤهل اليابان، إذا أرادت، بأن تكون قادرة علي القيام بهجوم مضاد حتى ولو لم تتعرض هي للهجوم بشكل مباشر، أي في حالة تعرض أحد الدول الحليفة لليابان للهجوم، من مبدأ "ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي" مما يجعل تأثير ذلك القرار وانعكاساته تتعدى البيئة الأقليميه لليابان الى البيئة او البعد الدولي، نظراً لأن أمن اليابان القومي و"حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني " يشمل أمنها الإقتصادي وبالتالي فالهجوم المسلح ضد دولة أجنبية قد يهدد بقاء اليابان تتحدد وفقا لهدف الهجوم ومداه وطريقته وبالتالي يخول اليابان بالهجوم المسلح ضد دولة أجنبية تهدد دولة أجنبية أخرى لها روابط وثيقة مع اليابان "تنعكس آثاره وتهديداته على بقاء الأمة اليابانيه أو يقوض حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني بشكل جذري". ومن بين التغييرات أيضا إلغاء الحدود الجغرافية للدعم الدفاعي الياباني للجيش
الأمريكي والجيوش الأجنبية الأخرى بعد أن كان يقتصر فيما سبق على الحالات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية
إن تأهيل اليابان بإستخدام القوة من مبدأ "حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان" كإجراء دستوري حددها قرار مجلس الوزراء التفسيري في حال توفر حالات أو شروط ثلاثة وهي: (1) تعرض دولة أجنبية لها روابط وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح تنعكس آثاره وتهديداته على بقاء الأمة اليابانيه أو يقوض حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني بشكل جذري، (2) عدم توفر وسائل أُخرى مناسبة لحماية المجتمع الياباني لتلك الانعكاسات، (3) استخدام الحد الأدنى من القوة لردع ذلك الهجوم.
ونظراً لأن المادة التاسعة من الدستور الياباني قد تم تبنيها بعد هزيمة اليابان في إتفاقية الاستسلام مع الولايات المتحده، فقد أشار القرار بأن الحكومة اليابانيه ستقوم ا في المستقبل بمراجعة "المبادئ الخاصة للتعاون في مجالات الدفاع بين اليابان والولايات المتحدة" على أساس ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، وستقوم بإعادة صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بقوات الدفاع الذاتي، والحفاظ على الأوضاع الأمنية والمناطق المحيطة.
ووفقاً للتفسير الجديد، فإنه في حال تعرضت دولة أجنبية لها روابط وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح وإتضح أن هناك: (أ) خطر يهدد بقاء اليابان أو (ب) يقوض حقوق الشعب بشكل جذري، فسيستخدام الحد الأدنى الضروري من السلطة في حق الدفاع الذاتي الجماعي بما يتوافق مع الدستور ويخضع للقانون الدولي ويتطلب اعداد القوانين المناسبة حتى تستطيع قوات الدفاع الذاتي أن تحمي أسلحة القوات الأمريكية التي تقوم بحماية اليابان. وتمكين قوات الدفاع الذاتي بالقيام بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات دولة أجنبية في غير أماكن القتال.
ولقد أثار إقرار التفسير الدستوري الجديد انقساما حاداً في الآراء في البرلمان، فالمعارضة تدعو الى عدم ألاتعتراف بالتفسير الجديد للمادة التاسعة من الدستور وتطالب بالاحتكام لرأي الشعب أي بالإستفتاء ولا يقتصر إقراره عن طريق مجلس الوزراء فقط، نظراً لأنه يغيير السياسة الأساسية لليابان أي "سياسة الدفاع فقط" التي تمسكت بها حتى الآن وأن تبعاته مصيريه تجعل من اليابان دولة قادرة على شن الحروب. كما أن الانقسامات في الرأي تخطى البرلمان الى المجالس المحلية، وفي أوساط الخبراء الأكاديميين ووسائل الإعلام، بين مؤيد ومعارض. ولكن تبقى الكتلة الحاكمة هي التي تمثل الأغلبية.
وتحاول الحكومة اليابانية بتهدئة الآراء المتشنجه حيال هذا التغيير والخشية من أن اليابان ستسير على نهج حكومات اليابان العسكرية في بداية القرن العشرين، حيث التحول إلى القوة العسكرية والاعتماد عليها لدعم الاقتصاد والتخلص من الأزمة الاقتصادية التي تحاصر اليابان. ولكن الحكومة تؤكد على أن محبة اليابان للسلام يحتم بالضرورة حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان وبعدم وجود نوايا لإستخدام القوة العسكرية في المستقبل من أجل حماية دولة أجنبية وان ذلك التغيير سيسهم في تعزيز التحالف الياباني الأمريكي في الحفاظ على السلام و حماية أمن المنطقة.
الدورالإيجابي لدول مجلس التعاون
لاشك بأن الحرب الكونية ضد الارهاب تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً حول منابع النفط التي هي من أهم أهداف الإرهابيين، وعليه فإنه مما لاشك فيه أن قيام اليابان بتبني تلك الاستراتيجية والتوسع في تفسير المادة التاسعة من الدستور تطلب الموافقة الصريحة من الولايات المتحدة التي هي من فرض تلك المادة على اليابان، وهي في نفس القائدة وزعيمة التحالف ضد الإرهاب، أي أنها من شجعت تبني تلك الخطوة، ولكن الحكومة اليابانية وكذلك الولايات المتحدة يعلمون بأن تغيير البنية الفكرية اليابانية بعد أكثر من سبعون سنه من التأقلم والعيش بسلام سيكون صعباً على الأقل على المدى القصير من هنا نرى أن التفسير ركز على نقطة مهمة ربما مع بعض الإجراءات والتعاون بين اليابان ودول الخليج سيلبي موافقة المجتمع الياباني في إنخراط اليابان في الحرب الكونية ضد الارهاب واستخدام القوة المسلحة خارج حدودها وحتى في الشرق الأوسط،
حيث بين مسح أجرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن 49 في المئة لا يفهمون التغييرات المقترحة جيدا أو على الإطلاق. وأن 50 في المئة لا يوافقون على توسيع الدور العسكري لليابان في التوجهات الدفاعية الأمريكية اليابانية الجديدة. فنجد أن احد مواد التفسير تنص على (1) تعرض دولة أجنبية لها روابط وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح تنعكس آثاره وتهديداته على بقاء الأمة اليابانيه أو يقوض حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني بشكل جذري، أي ان ذلك التفسير لم يحدد "هجوم مسلح" ولم يبين إن كان هجوم مسلح خارجي أو داخلي أي "إرهابي"، وأن تلك الدولة لها "روابط وثيقة مع اليابان" وأن تلك الأعمال "تنعكس آثاره وتهديداته على بقاء الأمة اليابانيه أو ان ذلك الهجوم يقوض حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني بشكل جذري". وبما أن التغيير في السياسة اليابانية قد بدأ في يوليو من عام 2014 اي أثناء انعقاد التحالف الدولي ضد الإرهاب، فلقد وجدت اليابان منقسمة على نفسها بالتحالف مع الحلف الدولي ضد الإرهاب والذي يتطلب وجودا عسكريا يابانيا في المنطقة يصعب تفسيره أو حتى قبوله من المجتمع الياباني، وبالرغم من مرور اكثر من سنه على مناقشة ذلك القرار واخيرا تبنيه، إلا أن المجتمع الياباني يجد صعوبة في الموافقة على انخراط الجيش الياباني في صراعات خارج الحدود من دون تحديد الأهداف او المصالح ولو رمزيه للمجتمع اليابني تستحق منه التضحيه. فمنذ خسارة الإمتياز في المنطقة المحايدة وعدم تجديدة بسبب تساهل وأخطاء كبيرة إقترفتها شركة الزيت العربية (اليابانية) صاحبة الإمتياز في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعوديه في حق الدولتين، ومحاولاتها اليائسة في الحصول على امتيازات في دول أخرى حقق لها خسائر جمة بل بإنهيار تام لتلك الشركة، بقيت اليابان خارج اللعبة البترولية في دول الخليج مما يجعل المجتمع الياباني عدم قبوله في الإنخراط في صراعات خارجية ولو كان ضد أهداف نبيلة كمحاربة الإرهاب، فلقد كنت متواجداً في
اليابان أثناء قيام تنظيم الدولة بقطع رؤوس اليابانيين، في يناير من هذا العام، وكان ردة فعل اليابانيين كما هو متوقع تأكيد عدم الإنجرار أو الإنخراط في مشاكل الغير التي لاتعنيه.
من هنا فمن المستحسن قيام دول مجلس التعاون بالانخراط جدياً في تعاون بترولي مع اليابان، وربما منح الشركات البترولية اليابانية الجادة والمؤهله بجزء ولو يسير (مابين 1-5%) كما فعلت ذلك إمارة ابوظبي بعقود امتياز تجعل من اليابان حليفة وذات مصلحة مباشرة تنعكس آثارها على سعادة شعوب دول مجلس التعاون وشعب اليابان والذي سيسهل مهمة حكومة اليابان الحاليه في عدم التردد بالإنخراط في الدفاع عن مجتمعاتنا الخليجيه ومكتسباتا ولو بإستخدام القوة من خلال مبدأ "الدفاع الجماعي" الذي سقتنع به ويقبله المجتمع الياباني من دون التردد.