اليابان: أغلبية في البرلمان الجديد تؤيد تعديل مادة «إدانة الحرب» في الدستور

أعرب ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان الياباني الذي تم انتخابه الأحد الماضي عن تأييدهم لمراجعة وتعديل المادة التاسعة من الدستور الياباني الذي يدين الحرب.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب المؤلف من 480 عضوا على الأقل على أي تعديلات في الدستور. كما يجب أن يحصل هذا الاقتراح على تأييد نسبة مماثلة من أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان الياباني).
وفي استطلاع رأي أجرته وكالة كيودو خلال حملة الانتخابات الأخيرة أجاب 454 عضوا من بين 480 عضوا في مجلس النواب على الأسئلة المطروحة.
واظهر الاستطلاع أن 46% منهم قالوا إنهم يؤيدون تعديل الدستور بشكل كامل في حين قال 30% منهم إنهم يؤيدون تغييرا جزئيا يشمل المادة التاسعة منه.
وقال مينورو موريتا، وهو محلل سياسي في طوكيو في اشارة إلى مجموعة جزر في بحر الصين الشرقي: "يعكس الرقم بجلاء تأثير الخلاف بشأن الاراضي مع الصين لقد تسبب النزاع في إلهاب الشوفينية".
وتسبب شراء حكومة اليابان بعض جزر سينكاكو من مالك خاص في أيلول/سبتمبر الماضي باندلاع احتجاجات مناهضة للبلاد في عشرات من المدن الصينية.
وتدعي كل من الصين وتايوان، سيادتها على هذه الجزر المعروفة باسم دياويو في الاولى وتيوايتاي في الاخيرة.
كما أظهر المسح تأييد 16% من النواب لتعديل مواد أخرى غير المادة التاسعة وأن 5% يرفضون أي مراجعة للدستور.
كانت الولايات المتحدة أعدت مسودة دستور اليابان عام 1947 وذلك في أعقاب هزيمة اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. وتقول المادة التاسعة من الدستور إن "الشعب الياباني يؤيد نبذ الحرب كحق سيادي للدولة كما يرفض التهديد باستخدام القوة كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات الدولية".
كما أعرب 81% من النواب عن تأييدهم لرفع الحظر الذي فرضته اليابان على نفسها بشأن الحق في الاشتراك في أي عمليات عسكرية جماعية.
يذكر أن السفن الحربية اليابانية لا تستطيع تقديم أي دعم لأي حليف إذا تعرض لاعتداء من طرف ثالث وفقا للقانون الياباني.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 ورغم المعارضة الشعبية، أرسلت اليابان قواتها العسكرية إلى العراق، وكانت هذه أول مرة يتم فيها نشر قوات يابانية في منطقة حرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي قد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض بالأغلبية بعد هزيمته في انتخابات 2009.
وكان شينزو آبي زعيم الحزب وأحد القوميين البازرين المؤيدين لمراجعة الدستور قد قال قبل الانتخابات إنه سيطلب زيادة القدرات والمهام العسكرية لقوات الدفاع الذاتي (الجيش) اليابانية مع إعادة النظر في موضوع الدفاع الذاتي الجماعي. يذكر أن دستور اليابان لم يتغير منذ وضعه عام 1947.