مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يؤكد في ختام أعماله الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة.
وشدد المجلس في (إعلان الكويت) الصادر في ختام أعمال دورته 42 التي استضافتها الكويت في الفترة 27 - 28 مايو الجاري تحت شعار " الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك.
وأكد دعم جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في المجالات كافة بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعمًا لأهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة.
وجدد دعمه الكامل لقضية فلسطين والقدس ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة, مؤكدين أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط مرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 م، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة وأيضًا إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأعرب عن دعمه لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطسنية مستقلة كما شجبوا وأدانوا السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها لأن تكون دولة يهودية.
وعبر الإعلان عن تأييدهم للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
كما عبر عن بالغ تقديرهم لجهود الأمين العام للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية، والترحيب بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشأن مدينة القدس للعديد من الدول المؤثرة من أجل دعم إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينة، مؤكدين تقديرهم للجهود "التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ببذلها من أجل حماية القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الإسلامي".
كما أكد الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وأشاد في هذا الصدد بنتائج مؤتمر الرياض " من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية " الذي عقد خلال الفترة من 17 - 19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وإصدار وثيقة الرياض وفقًا للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله - وهي " المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعيته وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودتها لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها وأن تستأنف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأن لا يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ودعوة كل المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع الفرقاء كافة
وأكدوا على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري (15 فبراير 2015 - جدة) وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في 21 يناير 2015 - 7 فبراير 2015 - 14 فبراير 2015 ) بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية وقرار القمة العربية ال26 (29 مارس 2015) وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015.
ورحبوا بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره, معربين عن عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في إنشاء مركز موحد لتنسيق وتقديم المساعدات للشعب اليمني وحث جميع الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف والتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف (1) ، داعيًا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ( 20139 ) و( 20165 ) والقرارات ذات الصلة كافة ، مثمناً في هذا الصدد استضافة دولة الكويت المؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا .
وأكد الإعلان متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية في ليبيا باهتمام بالغ داعيًا الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي والوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية ، وأشاد بالجهود الحثيثة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا نحو إيجاد حل سياسي للأزمة وتأكيد ضرورة الالتزام بإحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
كما أكد على الوقوف مع الشعب الليبي في التصدي لمن يريد العبث في ليبيا عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري .
وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات تنظيم " داعش" الإرهابي إلى تقويض أمنه واستقراره أكد الإعلان الوقوف مع جمهورية العراق للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادتة ووحدة أراضية ودعم مساعي الحكومة العراقية الجادة في سبيل سعيها إلى إنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحفظ ويحقق صلابة الجبهه الداخلية ويعزز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي .
كما رحب الإعلان بالاتفاق الذي تم بين مجموعة 5+1 وإيران ، متطلعاً إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل مجدداً الدعوة إلى إيران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العلاقات وحسن الجوار .
وجدد الإعلان تأكيده على إدانه الإرهاب بصوره وأشكاله كافة مهما كانت المبرارات للقيام به وإدانة الأعمال الإرهابية وكل أدوات التحريض إليه وفي هذا الشأن عبر إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية وجدد في ذات الاتجاه ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي وسماحته, مبينًا أن تلك الجماعات الإرهابية لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الإسلامي الحنيف حيث أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له .
كما جدد الإعلان تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير2015م ، داعياً إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف ، كما أشاد بنتائج جلسة سحب الافكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ورحب الإعلان في هذا الإطار بمضمون بلاغ مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب والذي عقد في مكة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
كما أكد أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لايكون بالصراع مع الإسلام وبالترويج بمفهوم "الإسلام فوبيا" بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الافكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحظ عليها الأديان السماوية.
وتطرق الإعلان إلى تأكيد ضرورة تظافر الجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر ، وفي هذا الاطار أشاد بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية.
ورحب الإعلان بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي 15فبراير 2015م في جدة ، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي 22 فبراير2015م في مكة المكرمة ، ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف بواشنطن في فبراير2015 م التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم, مطالبين بضرورة تظافر الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.
كما رحب في الشأن ذاته بقرار مجلس الأمن 2199 في فبراير2015م الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، مبيناً إدانته للأعمال الإجرامية والوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة بمختلف أطيافها بما في ذلك تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية ضد الابرياء ، عاداً ان تصاعد العنف والجرائم الإرهابية بها يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في سياق الإعلان تضامنه مع دول مالي وأفغانستان والصومال والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير و قبرص التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة.
كما أشار إلى أهمية احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها ووحدة أراضيها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وأعرب عن تضامنه وشراكته مع القارة الأفريقية التي جسدتها القمة العربية الأفريقية التي احتضنتها دولة الكويت في مواجهة التحديات الأمنية والانمائية ومكافحة الفقر.
وأدان الممارسات بحق المسلمين من الروهنغا في إقليم أركان بمينمار, داعياً المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأعضاء فيه إلى تقديم مساعدات إنسانية ، كما دعا المجموعات الإسلامية في نيويورك وجنيف بتسليط الضوء على هذه المسألة وحشد التأييد الدولي لعدم تعرض مسلمي الروهنغا للاضطهاد وسلب حقوقهم المشروعة.
وأشاد بجهود معالي الأمين العام وفريق الخبراء فيما يتعلق بمشروع البرنامج العشري الجديد للمنظمة للفترة من 2016 الى 2025 والذي من شأنه أن يرتقي بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعلمية والانمائية وذلك للتصدي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وأعرب عن تقديره لقرار جمهورية أوزبكستان لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للعام 2016.
واختتم (إعلان الكويت) بتجديد التهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني ، معربًا من خلال هذه المناسبة عن بالغ شكره وأمتنانه إلى سموه وإلى حكومة دولة الكويت والشعب الكويتي على حسن الوفادة وكرم الضيافة والترتيب المميز في تنظيم ورعاية هذا المؤتمر .