السعودة مرة ومرات

السعودة في قطاع المقاولات .. لم ينجح أحد

كنت في ملتقى عن السعودة عند المقاولين وكثيرا ما كتبت عن السعودة ولكن لا يزال الحديث يتجدد وأنني إذ أشكر كل من تفضل بالنقاش لهذا الحوار بعقلانية لأن الموضوع يهم الجميع، حيث قال لي احد المحاورين (هناك نقاط قد تخفى على من لا يزاول العمل في القطاع الخاص) هنا اجبته بأن ذلك لا يعني الجهل بالقطاع فبالعلم والخبرة والدراية بالتفاصيل يجعل الرأي محايدا وغير منحاز للمهنة أو التخصص.
أما من يقول عن التدريب (بأنه يأتي بعد أن ننتهي من صقل سلوكيات وتصرفات طالبي العمل) فهذا فيه تشكيك دون النزول إلى ارض الواقع، حيث إن جميع الجهات التي قامت بتوظيفهم تفخر بوجودهم أمثال شركات سابك / ارامكو / البنوك / سكيكو ) ولا أحد ينكر أن هذه القطاعات صناعية بتقنية عالية وإدارات حديثة وغيرهم الكثير ممن لديه لوائح تنظيمية تستقطب الكفاءات.
أما عن مسألة التدريب على رأس العمل فهناك من يزعم أنه لا توجد مشكلة بالقطاع الخاص؛ فهذا استعداد يبشر بالخير ويحتاج إلى ترجمة واقعية بعد الابتعاد عن التشكيك ووضع العقدة أمام المنشار. فتخطيط اليابان المرحلي أذهلت فيه دول العالم وهذه الخطط الاستراتيجية تخضع لمجموعة اعتبارات منها البيئة، والمجتمع، والعادات والتقاليد، والتشريعات، والمعرفة التقنية، والمتداخلات كثيرة علينا أن نضعها في برامج التخطيط ونطوعها لمعطياتنا.
وتطرق البعض للمواقع النائية مثل فرسان وطبرجل وخرخير وهنا يبرز لنا سؤال عن مقدار الاستثمارات العاملة فيها لكي ندخلها في حساب التوظيف والسعودة. أما عن شيبه فالمستثمر الحقيقي فيها شركة ارامكو ولا اعتقد أنها شكلت لها معضلة ولكنني سأطرح السؤال عن بقية مدن المملكة كيف تسير فيها عملية السعودة وهي المدن الحضرية والمكتظة بالشباب العاطل؟
أما الحديث عن قطاع المقاولات والاصرار على انه النموذج الذي يجب تحييده عن معطيات نجاح مؤشر السعودة فهذا غير واقعي، ولكن صاحب المهنة والاختصاص مجبر على الانحياز لمهنته ودعوني أتساءل هل المقاولات هي كل معضلاتنا أم انها جزء منها وكم يشكل هذا الجزء10% 20% 30%؟ فلا بأس من تأجيلها لآخر المشوار ولا نبدأ بها حيث يوجد في المملكة 10 ملايين متعاقد ونفترض أن مليونا منهم يعملون في المقاولات فدعنا نسعود الباقي ونكون قد انجزنا عملا لا يستهان به أيضا ألا يجب الاعتقاد أن هذا الرقم يستحق المطالبة والتشديد عليها بضرورة السعودة التي هي هاجس الجميع كما أتعشم، ولكن ليس بحسن النوايا نجني الثمار إذا علمنا بوجود بعض الثغرات التي تعيق هذه الرغبة وتشكل ثقوبا في رداء السعودة وهي سعودة القرار في القطاع الخاص واعني بها الإدارة العليا والمتوسطة، فلا تنتظر من متعاقد مسئول أن يحرص على السعودة؛ لأنه يعلم تمام اليقين أن الماء سيتسرب من تحت أقدامه مهما طال الزمن، ولا يختلف عنه المهندس والطبيب والمحاسب الذي نزعم انه سيدرب السعودي ليحل محله ومن هو العاقل الذي يصدق أن يترك الإصبع يغور في العين فلابد لهذا المتعاقد من تصيد الأخطاء ورصد الحركات وتشويه الصورة وبما أن المتعاقد هو الذي يملأ الشاشة فستظهر الرؤية عن السعودي بعين واحدة ومشوشة.
يضاف إلى كل ذلك أن الوظيفة ذات الحساسية المؤثرة في الإنتاج ستكون من نصيب المتعاقد ما دام تشكيل الهيكل بيده وهو الآمر الناهي والخبير ببواطن الأمور، فنجد أن الوظائف الهامشية والبعيدة من نصيب السعودي لغرض في نفس يعقوب وسلم الرواتب والمزايا والترقيات يحدد الفوارق غير المنطقية للوظائف التخصصية وتهمش الدنيا للأسباب ذاتها.
وما يجب ملاحظته أن المتعاقد المسئول تجده يضغط كل الصلاحيات تحت سلطته في حجة عدم تشتيت المسؤولية وتسرب الأسرار مهما تكبد من جهد كي لا يمنح السعوديين فرصة للمشاركة في اتخاذ أي قرار، بالإضافة إلى المضايقات المستمرة التي تمارس على السعودي لاختلاف الظروف الاجتماعية والارتباط الأسري التي لا يقدرها المتعاقد بمنظوره كمغترب ويراها تبريرا واهيا ويصفها بالتهرب والاستهتار.
فكيف للسعودي أن يوائم بين هذه المفارقات الحساسة التي توقعه بين المطرقة والسندان. أرجو أن نعي هذه المتداخلات ونستوعب تلك الأبعاد ولا نحملها أكثر مما تحتمل فخلق الثقة وتصحيح التقييم يحل المعضلة.
 باحث وكاتب