تكاد لا تخلو صحيفة سعودية من مقال او خبر عن السعودة، فهناك من يلقي مسؤولية السعودة على عائق الدولة وهناك من يحمل رجال الاعمال هذه المسؤولية، وهناك من يضع اللوم على الباب الباحث عن العمل. فمن المسؤول الحقيقي وراء هذا التعثر في تطبيق برامج السعودة وايجاد الفرص الوظيفية المناسبة؟ هذا من الاسئلة التي تسمى السهل الممتنع، اي لا هو بالسهل ولا هو بالصعب. ولا ادعي انني اعرف اجابته لانني املك حكمة لقمان الحكيم وليس لدي ذكاء القاضي اياس وانما قد اكون وبحكم طبيعة عملي التي تقتضي مني اجراء مقابلات وظيفية مع الكثير من الخريجين والباحثين عن العمل اقرب ما اكون الى ملامسة مشكلة السعودة ومعرفة معوقاتها. في اعتقاي ان الكل يشترك في هذه المسؤولية، اي ان الدولة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي. والقطاع الخاص ممثلا في رجال الاعمال بشركاتهم ومصانعهم. والشباب السعودي من الباحثين عن العمل كلهم يشتركون في المسؤولية. اما مسؤولية الدولة وهي المعنية بسن القوانين والاشراف على تطبيقها فتكمن في ايجاد آلية التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصا الفني منها، اذ ان معظم ما يدرس في الجامعات والكليات والمعاهد يركز الى حد كبير على النواحي النظرية ويقلل الاهتمام بالنواحي التطبيقية وهي المهمة جدا من اجل الخوض في غمار الواقع العملي الذي يجد الخريجين الجدد فيه انفسهم بعيدين كل البعد عن واقعه ومتطلباته. والامر الاخر هو عدم السماح للموظف من الانتقال من شركة اخرى الا بعد حصوله على اخلاء طرف من الشركة الاولى وذلك عن طريق رقمه في التأمينات الاجتماعية، اذ انه ووفق القوانين الحالية يمكن للموظف ان يتنقل بين الشركات الخاصة من دون قيد او شرط وهذا الامر يكلف رجال الاعمال مبالغ طائلة خصوصا في فترة الشهور الاولى من التوظيف التي عادة ما يتلقى فيها الموظف الجديد التدريب على رأس العمل او الانخراط في دورات دراسية مكلفة مثل دورات اللغة الانجليزية او الحاسب الالي.. الخ بمعنى اخر ان رب العمل لا يستفيد في اغلب الاحيان من الموظف الجديد الجديد بشكل عملي قبل حلول سنة من توظيفه على الاقل وبعد ذلك يقوم الموظف بترك رب العمل الاول وينتقل الى اخر اذا عرض عليه مثلا مبلغ 500 ريال زيادة في الراتب في ظل القانون الحالي المتساهل مع الموظف في هذا الشأن وهذا الامر من الامور التي تزعج رجال الاعمال وتجعلهم يترددون كثيرا قبل التفكير في توظيف السعودي وتجعلهم يفضلون عليه الاجنبي الذي لا يمكنه فعل ذلك بسهولة. هذا بالاضافة الى اهمية تحديد حد ادنى للاجور في القطاع الخاص لكل مهنة على حدة لكي لا يتمكن بعض رجال الاعمال (الجشعين) من التحكم في الاجور الى درجة تجعلهم يعينون المهندس حديث التخرج مثلا براتب مقداره 2000 ريال في الشهر بعد ان امضى سنوات طويلة من الدراسة والمثابرة وبعد ان انفقت عليه الدولة مئات الالاف من الريالات لكي تؤهله الى هذه الدرجة من التعليم ليصطدم بعد ذلك بالواقع المر الذي يذهب احلامه ادراج الرياح بسبب هذا القانون الذي لا يلزم القطاع الخاص بتحديد حد ادنى للاجور او تحديد مرتبة وظيفية معينة او سلم رواتب على غرار ما هو معمول به في القطاع الحكومي، وينطبق ذلك على باقي المهن ايضا. اما بالنسبة لرجال الاعمال فيجب عليهم ان يتحملوا جزءا من المسؤولية وان يقفوا جنبا الى جنب مع الدولة في ذلك وان يثقوا في قدرات وكفاءة ابناء وطنهم والا يحاولوا تطبيق انظمة السعودة فقط من اجل الحصول على التأشيرات اللازمة لتنفيذ اعمالهم ومشاريعهم من خلال العمالة الوافدة (الرخيصة) او من اجل التسجيل في احدى الشركات الوطنية الكبرى مثل شركة ارامكو السعودية والتي تشترط على من يرغب في التسجيل لديها والتعامل معها ان يكون محققا لنسبة السعودة المطلوبة. اذ تجد ان هناك بعضا من رجال الاعمال يقومون بسعودة الوظائف من اسفل الهرم التنظيمي بمعنى انك تجده يسعود الوظائف الدنيا مثل السائقين او الفراشين او المساعدين الاداريين او المراسلين.. الخ ولكن من يمسك بزمام الدفة التنفيذية (الحقيقية) هم الاجانب، وهم بذلك يضحكون على انفسهم لا على الدولة او على الغرفة التجارية، فسعودة الوظائف ستتم عاجلا ام اجلا، حيث ان نسبة السعودة ترتفع يوما بعد يوم واذا لم يتدارك رجال الاعمال هذا الامر مبكرا فسوف يجدون انفسهم في مأزق حقيقي. اما بالنسبة الى الشباب فليس صحيحا ما يقوله رجال الاعمال عنهم من جهة انهم لا يرغبون في العمل او انهم يردون ان يصبحوا مديري بمرتبات عالية من اول يوم عمل وفي مكتبات مكيفة وفخمة ولا يحبذون العمل بايديهم.. الخ، هذا الكلام ليس صحيحا ابدا ولو انطبق على فئة محدودة جدا في السابق فهناك اليوم الكثير من الشباب السعودي من الذين لا يمانعون ابدا في قبول وظائف بسيطة والقيام باعمال لم تكن مقبولة لديهم في السابق وذلك بسبب زيادة نسبة البطالة وصعوبة الحصول على عمل. وهناك الكثير من الوظائف الدنيا التي تشغلها العمالة الوافدة حاليا في المصانع والشركات والتي من الممكن ان تشغل بسعوديين مثل المشغلين والمساعدين وامناء المستودعات واللحامين والفنيين... الخ والدليل على ذلك هو الكم الهائل من المتقدمين لتلك الوظائف حال الاعلان عنها في احدى الجرائد المحلية او عند سماعهم عنها من صديق او قريب. اذن الرغبة موجودة ولكن ما ينقص هو الثقة وتضافر الجهود بين الاطراف المختلفة في سبيل حل هذه المعضلة التي تؤرق معظم البيوت السعودية.. وككلمة حق فان الدولة لم تأل جهدا في سبيل حل هذه المشكلة فقد انشأت صندوق الموارد البشرية لكي تشجع رجال الاعمال على المضي قدما والمشاركة في تدريب وتوظيف الشباب السعودي، وهناك برامج مثمرة ورائدة في فكرتها ومضمونها مثل برنامج الامير محمد بن فهد للتدريب والتوظيف وهناك رجال اعمال مخلصون تحملوا نصيبهم من المسؤولية في حل تلك المشكلة ولكن المشكلة هي انهم قليلون جدا مقارنة بعددهم الكبير. رائد عبدالعزيز القديحي
