مستثمرون يدعون إلى معالجة تحديات القطاع الزراعي ورفع مستوى أدائه

أكد مستثمرون في القطاع الزراعي أهمية دعم هذا القطاع بكافة أنشطته، والسعي لتذليل الصعاب والعقبات أمامه، لرفع مستوى أدائه وفعاليته، كونه يتعلق بمسألة الأمن الغذائي للوطن والمواطن.
ودعا المستثمرون في اللقاء الموسع للقطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية الذي نظمته غرفة الشرقية الثلاثاء 12 مايو 2015 الجهات المعنية إلى البدء بتنفيذ المشاريع التي رصدت لها مخصصات في الموازنة العامة للدولة، وأبرزها مرسى القوارب بالزور (بجزيرة تاروت) ومرسى القوارب في الخبر، لما لهذا الأمر من دعم نشاط الصيد وتطويره.
كما طالبوا في اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية بغرفة الشرقية محمد بن ناصر آل دايل بمساواة العاملين في النشاط الزراعي والحيواني بنظرائهم العاملين في القطاع السمكي، بما يتعلق بمسألة الإعفاء من برنامج نطاقات الخاص بالعمالة السعودية.. مطالبين بإعادة النظر في مسألة نسب العمالة الموزعة حسب الجنسيات، إذ إن العديد من الجنسيات الوافدة لا تتقن العمل في بعض المجالات، فضلا عن أن التعدد في الجنسيات قد يؤدي لعدم الانسجام بين العمالة وبالتالي ضعف الإنتاجية، وهذا ينطبق على الصيد وعلى الزراعة والرعي على حد سواء.
وأكد اللقاء على ضرورة مراعاة احتياجات المستثمرين في القطاع، في حاجتها لبعض للأراضي الزراعية، وأيضا تقنين استقدام العمالة ومنح مستثمري القطاع حاجتهم من العمالة الماهرة في القطاع الزراعي.
مشيرا إلى أن صاحب المزرعة يحتاج عمالة بسيطة ويجب أن يراعى ظرفه في هذا المجال ولا يقارن بالشركات الكبرى التي تطلب أعدادا كبيرة.
وشدد اللقاء في هذا الإطار على ضرورة توفير جملة من الخدمات كالكهرباء، وتعبيد الطرق الزراعية.. مناشدين الجهات المعنية إلى التنسيق فيما بينها، وإلغاء بعض حالات الازدواجية فيما يتعلق بالاشتراطات التي تفرض على العاملين في القطاع، فوزارة الزراعة لا تمنع من الصيد المرادف إذا ما تم رغما عن الصياد، كأن تدخل أسماك القرش ضمن الشباك المخصصة لصيد أسماك الكنعد والهامور، بينما مركز أبحاث الثروة السمكية يفرض على الصيادين إعادة هذا الصيد إلى البحر، أو أن هناك اشتراطات على العمالة في مكتب العمل في الخبر تختلف عنها في الدمام، رغم أن مرجعية الاثنين تعتبر جهة واحدة، والحال نفسه بين وزارة النقل ووزارة الزراعة.
وشدد بعض العاملين في القطاع الزراعي بالتحديد على ضرورة تنظيم عملية المزاد في سوق الدمام المركزي، بما يخدم المنتج الوطني، فضلا عن ضرورة السماح للمزارعين بتصدير منتجاتهم للدول المجاورة في أوقات الذروة.
وقد استعرض الحضور عددا من المشاكل والعقبات التي تحد من نشاط القطاع وفعاليته ودوره في الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية محمد بن ناصر آل دايل، إن اللجنة ذات نفع عام، وأعضاء اللجنة يؤدون دورهم في خدمة القطاع تطوعا، ومهمتهم رفع هموم العاملين في القطاع الزراعي إلى الجهات الرسمية، ونحن في هذا المجال نجتهد ونعلم جيدا أن القطاع يعاني العديد من المشاكل في العمالة، وقد تم إعفاء صائدي الأسماك من اشتراطات وزارة العمل عبر برنامج نطاقات، ونأمل أن يشمل هذا القرار العاملين في الرعي والزراعة وغيرها، خاصة في ظل عزوف شبه تام من العمالة السعودية للعمل في هذه المجالات، كما اتخذت وزارة العمل قرارا برفع يدها عن العمالة وعددها ما دامت هناك جهة تأييد، وهذه خطوة إيجابية لصالح العاملين في القطاع الزراعي، نأمل أن تتوج بإعادة النظر إلى مسألة النسب.
وشدد على مسألة اندماج الصيادين والمزارعين ضمن الجمعيات التعاونية، وما يحمله هذا الاندماج من إيجابيات عديدة تخدم المستثمر في هذا القطاع، مثل الحصول على أعلاف مدعومة.