المزارعون ينتقدون «العمل» لإهمال مرئياتهم خلال وضع الأنظمة

انتقد رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية محمد ناصر آل دايل وزارة العمل في عدم اهتمامها بمرئيات المزارعين والاستئناس بملاحظاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمد في تشريع الأنظمة بعيدا عن اطلاع المزارعين.
وطالب، خلال لقاء لجان الغرفة مع مدير مكتب العمل في الشرقية عمر العمري أمس في مقر غرفة الشرقية، وزارة العمل بضرورة الاهتمام بمرئيات و ملاحظات المزارعين قبل اعتماد الأنظمة التشريعية، مشيرا إلى أن عملية تحديد نسبة العمالة الهندية بالنسبة لقطاع الصيادين، بحيث لا تتجاوز 40 في المئة من إجمالي خطابات التأييد الصادرة من وزارة الزراعة شكلت ضررا كبيرا على الصيادين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قرارها بما يخدم القطاع بشكل عام، مؤكدا أن تجربة المزارعين مع العمالة من الجنسيات الأخرى ليست مشجعة وفاشلة في الغالب، لافتا إلى أن العمالة الهندية في قطاع الصيد تمتاز بالخبرة والصبر والأداء المتميز، مضيفا أن الجنسيات البديلة مثل الأثيوبية سجلت العديد من المشاكل.
بدوره أوضح داوود السعيد عضو اللجنة الزراعية أن تحديد نسبة العمالة الهندية بنحو 40 في المئة شكل ضربة قوية لقطاع الصيد في الشرقية، مؤكدا أنه يمتلك سبعة قوارب لا يعمل منها سوى قاربين، فيما خمسة قوارب متوقفة بسبب عدم وجود عمالة قادرة على تشغيلها، مبديا استعداد الصيادين لاستيعاب العمالة الوطنية برواتب مجزية تصل إلى 5 آلاف ريال، بيد أن الشباب السعوديين يعزفون عن العمل في البحر، مشيرا إلى أن العمل في مجال صيد الأسماك يتطلب قوة جسمانية و دراية بالبحر و خبرة وصبر على البقاء في عرض البحر لمدة لا تقل عن 2 5 أيام أسبوعيا، مبينا أن برنامج نطاقات خلق أزمة كبيرة لدى قطاع الصيد، نظرا لعدم القدرة على تحقيق السعودة المطلوبة جراء عدم وجود كوادر وطنية تقبل العمل في مجال الصيد، موضحا أن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يمثل تحديا آخر يضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجه القطاع، مطالبا بضرورة رفع نسبة العمالة الهندية لتصل إلى 100 في المئة و كذلك استثناء قطاع الصيد من برنامج نطاقات وإلغاء التأمينات الاجتماعية على عمالة الصيد.
بدوره أكد عمر العمري مدير مكتب العمل في الشرقية أن مكتب العمل على استعداد للتعاون مع الصيادين ومساعدتهم في حل مشاكلهم، مطالبا الصيادين بضرورة الرفع إلى مكتب العمل بخصوص هذه القضايا من أجل رفعها إلى وزارة العمل للنظر فيها، لافتا إلى أن تحديد نسبة العمالة الهندية كانت مفتوحة بيد أن عملية تحديدها جاء بعد تطبيق برنامج « نطاقات».