عمالة صيد الأسماك تشترط 50% من الأرباح للاستمرار في العمل

الصيادون يحملون إجراءات الاستقدام الصعبة المسؤولية

حمل صيادو الأسماك في الشرقية وزارة العمل مسؤولية الضغوط التي تمارسها العمالة في مجال الصيد، مشيرين إلى أن هذه العمالة بدأت في ممارسة ضغوط كبيرة، ووضع اشتراطات صعبة للغاية للاستمرار في العمل، مؤكدين، أن هذه الممارسات مرتبطة بالإجراءات المعقدة التي بدأت تفرضها وزارة العمل مؤخرا، خصوصا أن آلية استقدام العمالة أصبحت اكثر صعوبة من الفترة السابقة.
وقال علي داوود (صياد) إن صعوبة الحصول على التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة منذ تطبيق برنامج «نطاقات» دفعت جزءا من عمالة صيد الأسماك إلى ممارسة ضغوط كبيرة على الكفلاء، خصوصا أنها تعلم حاجة أصحاب المراكب لها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها في مثل هذه الظروف، فإصدار تأشيرة خروج نهائي يعني توقف المراكب عن العمل لفترة ليست قصيرة، مبينا، أن الاشتراطات التي تفرضها تتمثل في الحصول على 50 في المئة من صافي الأرباح مقابل تحمل الكفلاء جميع المصاريف المتعلقة بالصيانة والوقود وغيرها، مؤكدا أن الضغوط آخذة في التزايد في الفترة الأخيرة، ما ينذر بحدوث أزمة كبيرة، لاسيما وأن أصحاب المراكب ما زالوا يقاومون مثل هذه الممارسات، داعيا وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للخروج من نفق الزجاجة، موضحا، أن تمسكها بالإجراءات المعقدة سيدفع البعض للرضوخ لمطالب العمالة.
بدوره أوضح حسين آل طالب (صياد) أن وزارة العمل تدفع الصيادين للتلاعب، خصوصا أنها تفرض السعودة في مجال الصيد، وكذلك استخراج السجل التجاري، فضلا عن افتتاح مكتب على اعتبار أن السجل التجاري يعتبر بمثابة مؤسسة تتطلب وجود مكتب خاص، مضيفا، أن البعض لجأ للتلاعب على النظام من خلال توظيف الإخوة أو الزوجة أو البنات، من أجل تحقيق النسبة المطلوبة لاستخراج التأشيرات اللازمة، مؤكدا، أن جزءا من المراكب ما تزال غير قادرة على الحركة من المرافئ جراء عدم وجود العمالة المطلوبة.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية ونائب رئيس جمعية صيادي الأسماك جعفر الصفواني، إن الأضرار الناجمة عن نقص العمالة كبيرة، حيث تقدر نسبة المراكب المتوقفة في المنطقة بين 50 و65 في المئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تختلف من منطقة لأخرى، مؤكدا، أن الجمعية خاطبت الجهات الحكومية لوضع حلول مناسبة لتجاوز أزمة العمالة، مضيفا، أن وزارة العمل تطالب بسعودة القطاع بنحو 10 في المئة، مبينا، أن الجميع لا يقف أمام الخطوات التي تتخذها الوزارة لخلق الوظائف للشباب السعودي، بيد أن المشكلة تكمن في عزوف الشباب عن الانخراط في العمل بالبحر.