مقاولون يطالبون بتخفيض التوطين 3 % و«العمل» تعد بالدراسة

القطاع الخاص متفائل بتعديل كثير من نسب التوطين

كشف مقاولون أن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني وعدهم بدراسة تخفيض نسبة توطين الوظائف في قطاع البناء والتشييد، بعد مطالبة المقاولين بأن تكون نسب التوطين 3 % في قطاع البناء والتشييد، متفائلين بتعديل الكثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة.
وأكد ل»اليوم» عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور عبدالله المغلوث، أن وزير العمل اجتمع بالمقاولين مؤخرا واستمع لمشاكل قطاع المقاولات، ووعد بتذليل العقبات التي تقف امام تطور ونمو هذا القطاع.
واضاف المغلوث: إن اللجنة المشكلة من وزارة العمل ولجنة المقاولين استأنفت عملها لبحث مشكلات قطاع المقاولات، وبحث البدائل للتوصل إلى حلول لقطاع المقاولات، مبينا أن وزارة العمل أكدت أنّ تحقق مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية على أرض الواقع بات قريباً جداً، موضحاً أن اللجنة كلّفت استشاريا لدراسة واقع سوق العمل السعودي وقطاعات التشغيل والفرص والمهن.
وقال عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد برمان اليامي: إن وزارة العمل بادرت إلى تعديل الكثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة بناء على حوار مع رجال الأعمال، الذين أثبتوا أن وجهة نظرهم تحتوي على الكثير من الحقائق التي تدفع وزارة العمل إلى أن تُعدّل وجهة نظرها، وبالفعل كان للنقل البري ونشاط الجرانيت وصناعات كثيرة تغيير في نسب توطينها، نتيجة لحوار علمي أكثر من أن يكون مطالبات، متمنيا ان يتم تخفيض نسب التوطين 2 %، و3 % في قطاع البناء والتشييد، و10 % في الأعمال الإدارية في ذات القطاع.
من جانب آخر، أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في كبريات الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، أهمية بناء وتطوير العنصر البشري الوطني وزيادة الاستثمار فيه من أجل إعادة التوازن لمعادلة قطاع البناء والتشييد، وتقليل الفجوة بين العمالة الوطنية والوافدة لمصلحة الوطن والنهوض بهذه الصناعة، وتعزيز جهود إحلال العمالة الوطنية، ونقل وتوطين التقنية.
وقال صالح الجوير مستشار موارد بشرية بشركة اتحاد شركات المقاولات السعودية: إن الشركة تؤمن بأهمية وقيمة العنصر البشري، وإنه لا يمكن استبداله بالتكنولوجيا مهما تطورت، فالعنصر البشري هو المبدع والمبتكر والمطور، وإن زيادة حصة الشركة في السوق ومن ثم أرباحها لن يتأتى إلا من خلال زيادة الاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف الجوير: إن الشركة وضعت من هذا المنطلق خطة استراتيجية لعشر سنوات لتدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية، ترتكز على محاور ثلاثة رئيسية، تشمل التدريب والتطوير، توطين (إحلال) الوظائف، ونقل وتوطين التقنية.
ومن جهته، رصد الدكتور عبدالله العبيد المدير التنفيذي للموارد البشرية لشركة سعودي أوجيه، التحديات التي تواجه برامج التدريب والتوطين بقطاع المقاولات، مشيرا إلى أنها ترجع إلى عوامل كثيرة، من أبرزها الارتفاع النسبي في تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة، إضافة إلى استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، سواءً بالنسبة لحصولها على وظائف جديدة أو لإحلالها، في ظل اهتمام بالجوانب الكمية في مجال التوظيف، دون أن يصاحب ذلك اعتماد مؤشرات نوعية للوظائف مثل تحسين مستويات الأجور، وظروف العمل، والتدريب، إضافة إلى وجود وظائف لا يقبل عليها العاطلون نتيجة تدني رواتبها، أو طبيعة عملها، أو بسبب طول فترة العمل، مما يجعلها مواتية بصورة أكبر للعمالة الوافدة.
وأضاف العبيد: إن كثيرًا من المواطنين يرغبون في العمل بالمدن الكبرى، بينما تتوفر كثير من المشاريع في القرى والمناطق النائية التي يحجم المواطنون عن الالتحاق بها، كما يرغبون في العمل بالوظائف الإدارية، وليس الخدمية والفنية.
وقال: إن القطاع الخاص عمومًا وقطاع المقاولات خصوصًا يعاني من نقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة، بينما يجد وفرة في العناصر الجامعية، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة التدريب، وفي إطار المقارنة بين العمالة الوطنية والوافدة، فإن الوطنية تكون أقل تأهيلاً وأكثر تكلفة من الوافدة، كما أن الشركة تستطيع أن تتخلص من العمالة الوافدة في حال تعرضها لظروف تقتضي التخفف من أعباء العمالة نتيجة تقلص المشروعات مثلاً، بينما يصعب عليها ذلك بالنسبة للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة (من سن 15 عامًا فأكثر) في قطاع التشييد والبناء في المملكة من السعوديين والوافدين بلغ نحو 963 ألف عامل في عام 2009م، بينهم نحو 99 ألف سعودي.
ورأى الدكتور سلمان العريني، الرئيس التنفيذي لشركة إبداع للاستشارات، أن الوضع الحالي لشركات المقاولات بالمملكة يشهد خلطًا بين المهام القيادية والإدارية، وكذلك بين الملكية والإدارة.
وعن أولويات تحسين العمل بالشركات، قال: إنها تتطلب الفصل بين الملكية والإدارة، والالتزام باتباع إدارة متخصصة محترفة، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الموارد البشرية.