تأهيل20 ألف سعودي للعمل في سوق المقاولات

أكد خبراء ومختصون في شركات عاملة في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، المعنية بإدارة وتطوير قطاع التدريب والتأهيل المرتبط بقطاع المقاولات أهمية بناء وتطوير العنصر البشري الوطني وزيادة الاستثمار فيه من أجل إعادة التوازن لمعادلة قطاع البناء والتشييد وتقليل الفجوة بين العمالة الوطنية والوافدة لمصلحة الوطن وللنهوض بهذه الصناعة، وتعزيز جهود إحلال العمالة المواطنة، ونقل وتوطين التقنية، ورغم أن القطاع يشهد حاليًا خللاً بينًا حيث تسيطر العمالة الوافدة على القطاع، إلا أن شركات كبرى وضعت خططًا طموحة تتواكب مع طموحات وتطلعات المستقبلية.
وقال صالح الجوير مستشار موارد بشرية بشركة اتحاد شركات المقاولات السعودية إن الشركة تؤمن بأهمية وقيمة العنصر البشري مؤكداً أن استراتيجية شركة الاتحاد تستهدف بحلول عام 2020م وبخطط مرحلية توطين الأعمال الإدارية والكتابية خلال خمس سنوات، ثم توطين الأعمال الفنية والهندسية على مدى عشر سنوات بنسبة 80 بالمائة، وعلى مدى 15 سنة تتمكن من نقل وتوطين التقنية الحديثة والمعرفة بإنجاز 5 اختراعات على أقل تقدير، وفي نهاية الاستراتيجية يتم إنشاء نحو 100 منشأة صغيرة تدار بأيدٍ سعودية.
واضاف إن الاستراتيجية تهدف إلى إيجاد قوة عمل حقيقية مؤهلة تأهيلاً عاليًا، وتخطط الشركة لتوظيف نحو20 ألفاً من خريجي الثانوية العامة خلال العشر السنوات القادمة، وإدراجهم في برامجها التدريبية المختلفة وتأهيلهم للعمل في نشاطات ووظائف الشركة، وحول ملامح خطة التدريب. وأضاف الجوير إنها تركّز على اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتدريب، وتهدف الخطة إلى خلق جيل جديد من الشباب السعودي المدرب والطموح كي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني وفي تأسيس شركة عملاقة محلية في قطاع المقاولات بطابع عالمي. وكشف عن أن شركة الاتحاد أعدت خطة خمسية للإحلال الوظيفي (التوطين) في المهن الإدارية والكتابية بدأت اعتبارًا من العام الحالي وتهدف إلى الانتهاء من توطين هذه الوظائف بنسبة 98 بالمائة في نهاية خطة عام 2015م، كما أعدت خطة أخرى عشرية للإحلال الوظيفي في المهن التقنية والهندسية بدأت هذا العام أيضاً وتهدف إلى تحقيق نسبة توطين للوظائف في هذا القطاع بنسبة 86 بالمائة بنهاية سنوات الخطة في عام 2020م. وأشار رائد الرشيد المدير التنفيذي للمعهد العالي الوطني للتقنية والتدريب التابع لمجموعة «بن لادن» السعودية عن دور المجموعة من خلال المعهد في إعداد برامج ودورات التدريب والتأهيل والتوظيف للمواطنين السعوديين في قطاع البناء والتشييد.
إجمالي عدد القوى العاملة من سن 15 عامًا فأكثر في قطاع التشييد والبناء في المملكة من السعوديين والوافدين بلغ نحو 963 ألف عامل في عام 2009م، بينهم نحو 99 ألف سعودي.
وأوضح أن المجموعة أبرمت مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني لتطوير الكفاءات الحرفية بهدف تخريج كوادر حرفية ذات تأهيل يتناسب مع واقع ومتطلبات قطاع المقاولات، وبما يسهم في تطوير مخرجات المؤسسة لهذا القطاع. وأضاف الرشيد إن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تقديم التدريب على رأس العمل من أجل إكساب الحرفي المهارات الضرورية لمهنته بطريقة عملية، وتوظيف المتميّزين من الخريجين في قطاعات عمل المجموعة، مشيرًا إلى أن تخصصات البرنامج التدريبي غطت الكهرباء الإنشائية، والتمديدات الصحية، واللحام، والصفائح المعدنية، وحدادة ونجارة التسليح، وقال إن عدد الخريجين في هذا البرنامج بلغ 1245 خريجًا، تم توظيف 850 منهم. وأشار إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة (من سن 15 عامًا فأكثر) في قطاع التشييد والبناء في المملكة من السعوديين والوافدين بلغ نحو 963 ألف عامل في عام 2009م، بينهم نحو 99 ألف سعودي. من جانب آخر أوضح محمد بن علي العبدالحافظ مدير الإدارة العامة للتدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية ورقة عمل الصندوق حول مساهمته في تمويل برامج التدريب والتوظيف في سوق العمل في قطاع المقاولات، مؤكدا أن الصندوق وفر أكثر من 10 آلاف فرصة تدريب وتوظيف في القطاع خلال عام 2010م وحده، تمثل نسبة 17 بالمائة من إجمالي فرص التدريب والتوظيف التي وفرها الصندوق لمختلف القطاعات. وأكد العبدالحافظ أن قطاع المقاولات لديه فرصة كبيرة للاستفادة من إمكانات ومساعدات الصندوق، لكنه لفت إلى إشكالية تتمثل في عدم توافر معاهد تدريب متخصصة كافية لدى القطاع الخاص في قطاع المقاولات، وقال إن قطاع المقاولات هو قطاع ضخم والصندوق مستعد لدعم أي أنشطة لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتعديل ومحاصرة الواقع الحالي الذي يعطي للعمالة الوافدة السيادة على القطاع.