استخدام «المرونة» بالجامعات كفيل بالتكيف مع اتجاهات وحاجات السوق

شدد على ضرورة توفر بيانات دقيقة حول أعداد الخريجين

دعا مستثمر في قطاع التعليم والتدريب الجامعات السعودية إلى التركيز على التخصصات العلمية التي يحتاجها السوق بصورة أكبر، واستخدام المرونة الكفيلة بالتكيف مع اتجاهات وحاجات السوق.
وشدد المهندس الوليد الدريعان على ضرورة توفر قواعد بيانات دقيقة حول أعداد الخريجين المتوفرين في التخصصات المختلفة، إضافة لتحديد احتياجات السوق المحلية من التخصصات المطلوبة، وهو ما يحدث مستوى أعلى من التناغم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتقليص الفجوة بينهم على حد قوله.
وحول توجه بعض الشركات العاملة في قطاع التدريب والتعليم إلى الاندماج والتحالف، اعتبر الدريعان التحالف أو الاندماج ظاهرة صحية وبادرة كونها ستؤدي إلى خلق كيان جديد يكون قادرًا على تحقيق الأهداف والمساهمة بشكل أكثر فعالية على غرار مايتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج، مما يساعد في تعزيز الموقف المالي للمحافظة على التنافسية.
ولفت الى ان خطط التنمية الوطنية المتعاقبة أكدت على تنمية الموارد البشرية الوطنية من أجل النهوض بالمجتمع وتمكينه من اللحاق بركب التطور والحداثة العلمية والتقنية، وهو ما يتحقق بالارتقاء بالموارد البشرية.
وقال : " توطين الوظائف يحقق مصلحة اقتصادية واجتماعية مهمة للمجتمع ويوقف تسرب الثروات الوطنية إلى الخارج، كما يُحسن الأوضاع الاقتصادية للكثير من الأسر محدودة الدخل، ويُمكن الشباب من تحقيق متطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا حرصت مختلف خطط التنمية على الاهتمام بالارتقاء بالموارد البشرية الوطنية وخصصت لها مبالغ طائلة اذ خصصت المملكة 168 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال على ما أنفق في العام الماضي للوفاء بأهدافها، كما اهتمت بتوفير الكوادر والخبرات الفنية والتقنية التي تسد احتياجات سوق العمالة المحلية وخصوصًا لدى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق في شكوى القطاع الخاص من ندرة وجود كفاءات سعودية مؤهلة في بعض التخصصات بسبب أن مخرجات التعليم سواء الجامعي أو الفني لاتلبي احتياجات سوق العمل , قال الدريعان ان الدولة أولت منذ وقت مبكر اهتمامًا كبيرًا بقضية تعزيز ودعم مؤسسات القطاع الخاص في جهودها لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة، وقامت بتقديم العديد من صور وأشكال الدعم للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الخاص، تنفيذًا لاستراتيجية طموحة أعدتها الدولة لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما يخدم أهداف المجتمع في حماية قيمة الدينية والثقافية والاجتماعية عبر مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك؛ الذي كان أحد أهم الأدوات الجادة والوسائل الفعالة لتنمية الموارد البشرية وتعزيز استراتيجية السعودة، وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وخصصت الدولة لإنجاز هذا المشروع صندوقًا خاصًا لتمويل عمليات تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، وهو صندوق تنمية الموارد البشرية، ونجح المشروع الذي تعاونت في تنفيذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية، في تخريج أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية التي تم توظيفها بالقطاع الخاص.
وأضاف: " لا شك أن المشروع أسهم في توفير العديد من المهن التي تحتاج إليها السوق المحلية من العمالة الوطنية، وهو ما يعني بناء الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على تولي الفرص الوظيفية المتاحة لدى القطاع الخاص، ومن ثم الإسهام في تحقيق هدف تنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها، باعتبار ذلك أحد الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر خطط التنمية الخمسية الاقتصادية والاجتماعية لما له من مردود بناء لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني.