الملك سلمان 100 يوم.. تحولات تاريخية سلسة وحزم ضد طغيان المعتدي

أكد مسئولون وأكاديميون ورجال أعمال أن القرارات المصيرية التي اتخذها الملك سلمان خلال فترة توليه مقاليد الحكم في السعودية والتي لم تتجاوز 100 يوم، هي أشبه بخارطة طريق لمستقبل المملكة والمنطقة عموما، فلم تقتصر على الجوانب التنظيمية فقط بل تعدتها للإصلاحات الإستراتيجية لتعزيز خطط التنمية للمرحلة القادمة، مشيرين إلى أن السعودية في عهد الملك سلمان برزت كقائد للعالمين العربي والإسلامي لثقلها الديني والسياسي والاقتصادي.
ووصفوا أبرزها وأهمها ما يجعل المواطن السعودي محور عملية التنمية الوطنية وعدم التهاون مع كل من يقصر أو يتهاون في خدمة هذا المواطن، وعدم التهاون مع أي تقصير في خدمته، مهما كان منصب المسؤول، مشيرين إلى أن الملك سلمان رسخ مبدأ لدى الجميع بأن المناصب في كافة الوزارات والجهات الحكومية للأكفأ، والتي أسهمت بشكل كبير في تحمل المسئولية من الوزراء ومدراء الجهات الحكومية تجاه المواطن والوطن.
قرارات بعيدة النظر
قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم ل «اليوم»: إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تدفق بقرارات داخلية ترسخ الاستقرار والأمن والأمان والازدهار كإعادة تشكيل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المجالس السياسية والأمنية والاقتصادية ضاخاً فيها عددا من الشباب ممن يحملون الفكر والعمق والمتوقدين ذكاء وحيوية.
وأشار آل ابراهيم إلى أن القرارات كانت بعيدة النظر، حيث شملت بناء البيت من الداخل من خلال إلغاء أجهزة متنوعة منها: اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس الخدمة والهيئة العليا ومجلس التعليم العالي للجامعات والمجلس الاقتصادي الأعلى، كما تضمنت إنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء هما: مجلس الشئون السياسية والأمنية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، كما أصدر الملك سلمان قرارات كبيرة حازمة أثبتت مكانة المملكة وقدرتها كقرار عاصفة الحزم والدفاع عن الشرعية في اليمن، هذا القرار الحاسم والحازم أعطى للعرب شموخاً وعزة في قدرتهم على تحديد مصيرهم بأيديهم فقط، وعزز للأمة كبرياءها وأنفتها.
وأضاف، ومؤخراً صدرت حزمة من القرارات المحورية والهامة لتؤسس تاريخيا في مسيرة المملكة العربية السعودية الحديثة من خلال تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد واحداث تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، وما يثلج صدر كل مواطن أن هذه النقلة وهذا التحوّل التاريخي تم بكل سلاسةٍ وهدوء وتأييد على كافة الأصعدة في الداخل، وهذا ما يؤكد بعد فضل الله مدى ترابط أبناء هذا الوطن واتفاقه على قادته وثقته بمليكه.
واستذكر آل إبراهيم ما تحقق لمملكتنا الغالية في عهد سلمان الخير والحسم والحزم في مجال تحلية المياه، حيث اتجهت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة مشكلة المياه من خلال إيجاد حلول ذات موثوقية فاتخذت التحلية خياراً استراتيجياً لتصبح المملكة الآن أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً، لا سيما وأن المملكة ذات مساحة جغرافية كبيرة مترامية الأطراف كما أن جغرافيتها تختلف من منطقة إلى أخرى.
ولفت إلى أن الدولة استطاعت من خلال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنشاء أكبر قاعدة صناعية لتحلية المياه المالحة لإيصال المياه المحلاة إلى عدد من المناطق الداخلية والساحلية وإلى أعالي الجبال عبر شبكة ضخمة من أنظمة نقل المياه من محطات التحلية إلى الجهات المستفيدة، وحظيت مشاريع تحلية المياه المالحة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدعم مالي كبير كان حافزاً لمواصلة السباق مع الزمن من أجل إقامة المزيد من المشاريع، فبعد مرور أربعة عقود على إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أصبحت تحلية المياه المالحة خيارا استراتيجيا تنتهجه المملكة العربية السعودية لمجابهة الطلب المتزايد من الاحتياجات للمياه العذبة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وقلة الموارد المائية الطبيعية.
دور مهم لتوطين الوظائف
وأشار آل إبراهيم إلى أنه في هذا العام (1435/1436ه) بلغت كمية المياه المحلاة المصدرة من محطات المؤسسة 1.107 ملايين متر مكعب بزيادة 10 % مقارنة بنسبة التصدير العام الماضي، حيث تم تصدير 550 مليون متر مكعب من محطات الساحل الشرقي بنسبة 49.7 % تغذي منطقتي الرياض والقصيم ومحافظة الجبيل، و(557) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي وبنسبة (50.3 % ) لتغذية مكة المكرمة (المشاعر المقدسة) جدة والطائف، وتقوم المؤسسة بنقل المياه من المحطات إلى الجهات المستفيدة من خلال شبكة مكونة من 21 نظاما لنقل المياه، عبر خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها (5684.614 كيلو بقطر 8-80 بوصة، حيث يتم ضخ المياه عبر (45) محطة تضخ لخزانات المياه وعددها (243) خزانا سعتها الإجمالية (11.6) مليون متر مكعب بالإضافة إلى (15) محطة لخلط مياه التحلية بالمياه الجوفية و(8) محطات طرفية.
كما بدأت محطة رأس الخير التشغيل الابتدائي في شهر (ابريل 2014م)، حيث تم تشغيل الجزء الأول الذي يعمل بتقنية التناضح العكسي وبطاقة إنتاجية تبلغ (307.500 متر مكعب في اليوم)، وبلغ انتاج المؤسسة من الطاقة الكهربائية خلال هذا العام (1435/1436ه ) (19.475.808) ميجاوات ساعة بزيادة قدرها (22.8 %) مقارنة بالعام الماضي، كل هذا نتيجة عمل دؤوب ودقيق ومتابعة لأعمال التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة وخفض تكلفة الإنتاج مع مراعاة المحافظة على البيئة.
ونوه آل ابراهيم بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لإحلال وتوطين الوظائف، وإيمانا بالدور الاجتماعي والوطني للمؤسسة فقد تجاوزت نسبة السعودة 90 % من إجمالي منسوبي المؤسسة البالغ عددهم 10 آلاف موظف وعامل، كما واصلت المؤسسة نهجها باعتبار الكادر البشري هو رأس مالها، حيث أولته الاهتمام البالغ من خلال تنويع وتكثيف البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات داخليا وخارجيا من أجل تطوير المهارات، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز التدريب التابع للمؤسسة بالجبيل من برامج تأهيلية وتطويرية، واستطاعت من خلال ذلك سعودة 90 بالمائة من إجمالي منسوبيها البالغ عددهم عشرة آلاف موظف وعامل، منوهاً بما يقدمه معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة من بحوث علمية متطورة وتقديم الدراسات العلمية لتطوير هذه الصناعة والتقليص من تكاليف إنتاجها ولعل شهادات التقدير وبراءات الاختراع التي تحصلت المؤسسة عليها خير دليل على الكفاءة والمردود الكبير لمنسوبي المؤسسة. كما وقعت المؤسسة العديد من الاتفاقيات المشتركة داخليا وخارجيا.
ولفت آل ابراهيم إلى أنه كان للمؤسسة مشاركة فاعلة في المؤتمرات والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية، كما حصدت المؤسسة مؤخرا جائزتين عالميتين وهما جائزة أفضل منظمة تحلية العام2015م، كما حققت محطة رأس الخير جائزة أفضل محطة تحلية لعام 2015م وذلك في قمة المياه العالمية (GWS) والتي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 27-28 أبريل.
لا شيء سوى المواطن
من جهته، قال الدكتور سعد بن محمد آل طلحاب الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: مرت فترة قصيرة في مقاييس الدول، لكنها كانت طويلة في إنجازاتها، مئة يوم مرت على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم فكانت مليئة بالإنجازات الداخلية والخارجية.
ففي الداخل تمت تعديلات وزارية والتي كان محورها الرئيسي المواطن ولا شيء سوى المواطن، حيث كان حاضرا في أقوال وأفعال خادم الحرمين الشريفين.
أما في الخارج فقد تمت عاصفة الحزم في اليمن الشقيق لإنقاذ الشعب اليمني من الجماعات الإنقلابية المسلحة، تبعتها إعادة الأمل والتي لا تزال تقوم بنصرة أهل اليمن لينعموا بالتقدم والاستقرار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جابر وسعيد بن شافي الهاجري «جاسكو» جابر بن شافي الهاجري، إن المائة يوم الأولى لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وضعت الاقتصاد الوطني في مسار جديد ومتطور يستوعب التحديات التنموية، مشيرا إلى أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية يعتبر تطويرا لافتا لهيكل العمل الاقتصادي من أجل الدراسات والتخطيط والتنفيذ ومواكبة المستجدات.
وأضاف الهاجري إن حكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع التطورات الاقتصادية اقتضت إعادة النظر في مسار الأنشطة الاقتصادية بما يجعلها أكثر حيوية وفعالية في ظل واقع وحاضر اقتصادي ينمو ويتطلب قدرات متقدمة في التنافس والنمو، ويملك اقتصادنا الوطني الكثير من المقومات التي تجعله أكثر تنافسية وقدرة على النمو ولكن يحتاج ذلك للوقوف على أوضاع الاقتصاديات الدولية واكتشاف الفرص المثالية للاستثمار داخليا وخارجيا، وذلك ما وضعنا فكر قائدنا على مساره منذ اليوم الأول لعهده واستكمالا لما بدأه سلفه الملك عبدالله بن عبدالعزيز «يرحمه الله» فقيادتنا ظلت على الدوام تركز تفكيرها وعملها على رفاهية وتطور وطننا واقتصاده حتى يتمتع المواطن بأفضل نظام اقتصادي.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جابر وسعيد بن شافي الهاجري «جاسكو» سعيد بن شافي الهاجري، إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-" خلال المائة يوم الأولى حمل كثيرا من المتغيرات اللافتة في سبيل تطوير النشاط الاقتصادي ودفعه لما يحقق رفاهية المواطن والتنافس مع الاقتصاديات العالمية والإقليمية.
وأوضح الهاجري أن عهد الملك سلمان يبشر باستكمال المسيرة بأفق يستوعب الطموحات الوطنية للنهضة، وتوظيف قدراتنا التنموية والاقتصادية بما يقودنا إلى أعلى مستويات النمو والتنمية في جميع المجالات والقطاعات، مبينا أن ذلك نلحظه في جميع القرارات التي ابتدأت بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية وما تبعه من قرارات تتعلق بتنشيط العمل الاقتصادي وفتح الاستثمارات ليستفيد المواطن واقتصاد بلده، ولذلك نتوقع أن هذه الفترة أسست لمنظومة اقتصادية تواكب التطورات الاقتصادية الدولية وتجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة وتنافسية مع الاقتصاديات الأخرى.
تغييرات جوهرية للتنمية
بدوره، أكد ياسين آل سرور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن مسيرة التنمية خلال المائة يوم الأولى لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- حفلت بمتغيرات جوهرية على الصعيد التنموي بدءا بتركيز البنية الإدارية في مجلس الشؤون الاقتصادية ليصبح الهيكل الذي يدير مجمل العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يمثل تطورا لافتا في حماية جهاز الدولة من البيروقراطية، إذ أنه يختصر كثيرا من الإجراءات التي تتعلق بالتخطيط والدراسات واتخاذ القرار ومن ثم العملية التنفيذية في مسار واحد ينتهي إلى الطموحات بأقصر الطرق.
وقال آل سرور: إن خادم الحرمين الشريفين أثبت حزما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فالقرارات والأوامر التي أصدرها عملت على تفعيل جهاز الدولة واكسابه مزيدا من المرونة لمواكبة الحاضر واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات، ويبدو واضحا تركيزه على تعيين الكفاءات الشابة وتأهيلها لقيادة الدولة واكتساب الخبرات في هذا المجال.
وأضاف إن الجهاز التنفيذي بأكمله خضع لتفعيل من فكر ورأي خادم الحرمين الشريفين، فرأينا تغييرات في المجالات الخدمية والحيوية، بدءا من التعليم والصحة والإسكان وانتهاء بأرامكو التي تعمل في إنتاج وتسويق وتطوير خدمات النفط، ولذلك فإن ما تم التأسيس له خلال هذه المائة يوم يعتبر مؤشرا مواكبا لاتجاهات المستقبل سواء من حيث الكفاءات الشابة التي تتصدى لأداء أمانة تكليف القيادة والوطن، أو المشروعات الإستراتيجية التي يجري تنفيذها بتناغم بين القطاعين العام والخاص.