رسالة إلى وزير العمل الجديد

معالي وزير العمل، نبارك لكم الثقة الملكية في تعيينكم وزيراً للوزارة، أعانكم الله على حمل الأمانة والقيام بها خير قيام.
معالي الوزير، إعادة هيكلة سوق العمل ليست بالأمر السهل، كما يتخيله أطراف سوق العمل، وبغض النظر عن ما تم إقراره في الفترة السابقة من برامج وقرارات سلبية، إلا أنه يجب علينا أن نشكركم على مساهمتكم كأساس في بعض التوجهات الإيجابية وأخص منها الحملة التصحيحية وبرنامج حماية الأجور ومكافأة أجور التوطين، ومن خلال هذا المقال أتوجه لمعاليكم ببعض الملاحظات والتي أثق في معاليكم لإعادة النظر فيها خلال الفترة القادمة.
معالي الوزير، المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر أساس أي اقتصاد، وتشجيعها بتطبيق برامج مرنة مطلب أساسي، فالدواء لمعالجة التشوهات السابقة يجب أن يكون مقداره مختلفا، فبعض الأدوية يحظر استخدامها لمن هو أقل من سنتين، ولها جرعات مختلفة لمن عمره بين سنتين وخمس سنوات، ومن عمره فوق خمس سنوات، وأيضاً جرعة الدواء تختلف على حسب الوزن، وهذا الواقع لا يمكن إنكاره، وأنا على يقين بأنك مقتنع به، فمسألة تحويل السعودة من توجه إلى متطلب لإنهاء الإجراءات توجه سلبي جداً أضر بسوق العمل وكان له دور كبير في انتشار السعودة الوهمية.
معالي الوزير، ما تم إعلانه قبل فترة سابقة في مسودة تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة، يعتبر توجها سلبيا جداً، والوزارة اتضح لها في دراسة تركيبة العمالة القادمة للمملكة أن النسبة الأكبر منها لا تتمتع بمستويات تعليمية أو مهنية عالية، وان الحافز الرئيس لصاحب العمل لاستقدامها مرتبط برخص تكلفتها وأجورها، فهل يتوقع معاليكم بأن القطاعات التي تعتمد عليها أغلب المشاريع (مثل التشييد والبناء) تحتاج إلى عمالة وافدة بمستويات تعليمية عالية لتوظيفهم في مناصب، وجعل الوظائف المتدنية لأبناء الوطن؟
معالي الوزير، التراكم المعرفي ضعيف جداً في سوق العمل، والدليل على ذلك ضعف المهارات الأساسية لأغلب الباحثين عن عمل، وإضافة لذلك عدم مواءمة مخرجات التعليم مع واقع السوق، ومن هنا ينبغي إعادة النظر في آلية برنامج حافز، والتي يجب استغلالها وربطها بالعمل الجزئي الإلزامي حتى ولو كانت الآلية عن بعد.
معالي الوزير، مكاتب العمل في المناطق تعتبر الواجهة الرئيسية للوزارة، وبعض مدراء الأقسام يشوهون جهد الوزارة من خلال تعاملهم وفلسفتهم غير المنطقية ولا تمت للواقع بصلة، ولدرجة وصلت بهم إلى إنشاء حسابات (غير رسمية وليست موثقة) باسم الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي والرد على المستفيدين.
ختاماً يا معالي الوزير، كلمات مقال واحد لا تكفي لإيصال الكثير من المعاناة، وجلسة واحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوضح لك الإجابة الشافية لسبب عدم تحول الكثير من تلك المنشآت لأحجام أكبر تساهم في توسيع القاعدة الوظيفية في القطاع الخاص وتوفير فرص للباحثين عن العمل.