دراسة بحرينية شاملة للحد من الاختناقات المرورية تشمل تحديد أوقات عبور المركبات الثقيلة

ضمن الاجتماع ال32 لمجلس المرور

بحث مجلس المرور البحريني مشروع مراجعة حدود السرعة ومعايير تحديد السرعة المقترحة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المخلصة بما يضمن تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، فيما اطلع على آخر التطورات بشأن إعداد دراسة متكاملة عن قواعد ومواصفات الشوارع والتي تعدها وزارة الأشغال والبلديات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين، في حال تنفيذ أي تعديلات مرورية بالشوارع، مشيداً في مستهل الاجتماع ال32 لمجلس المرور المنعقد برئاسته أمس الأول، بجهود الإدارة العامة للمرور في إنجاح فعاليات جائزة البحرين الدولية الكبرى لسباق السيارات (فورمولا 1) من خلال الخطط المرورية والتواجد الفعال.
وواصل مجلس المرور مناقشة بنود جدول الأعمال في الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد للمجلس، وذلك بحضور الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات.
وفيما يتعلق باقتراح منع استخدام المركبات الثقيلة للطرق خلال أوقات محددة، اطلع المجلس على مرئيات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بشأن الأوقات المراد منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق العامة فيها والأوقات المتبعة حالياً، حيث اتفق المجلس على مد فترة المنع لهذه المركبات فبعد أن كانت من الساعة 6:30 إلى 7:30 صباحاً، تصبح من 6:30 إلى 8:00 صباحاً، وفيما كانت في فترة الظهيرة من الساعة 1:30 إلى 2:30 تصبح من 2:00 إلى 3:00 ظهراً.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التأثير العام لزيادة المركبات المسجلة في عدد الحوادث المرورية، ومعالجة الازدحامات والاختناقات المرورية، حيث قدم وزير الأشغال إيجازاً استعرض فيه مشاريع تطوير شبكة الطرق الرئيسية والتدابير المقترحة؛ للحد من الازدحام، ومن بينها توسعة وتحسين شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن نقل أو فتح فروع لمؤسسات خارج العاصمة المنامة، منوهاً كذلك إلى مشروع أنظمة النقل الذكية بما يساعد في رفع معدلات انسياب الحركة المرورية.
فيما شدد وزير الداخلية على أهمية وجود دراسة مرورية شاملة؛ للحد من الازدحامات، تشمل تحديد عمر افتراضي للمركبة والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في هذا الشأن، وزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بما يساهم في الحد من الازدحامات المرورية.
كما بحث المجلس، موضوع تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، وتطوير مشروع عدادات الوقوف الجديدة والشوارع المحدد فيها استخدام عدادات تحديد مدة الانتظار للمركبات، وزيادة عدد هذه المواقف إلى 3971، حيث شدد وزير الداخلية على ضرورة العمل على توفير مواقف للسيارات خاصة في المناطق المزدحمة والإسراع بتوفير الدوريات المرورية والكاميرات الأمنية في كافة المواقع، موجها مدير عام الإدارة العامة للمرور بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقترحات معاينة الحوادث البسيطة من قبل شركات التأمين، وتحديد كراجات معتمدة للفحص الفني.
وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور؛ على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات واحتياجات السلامة المرورية، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة؛ لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون.