أوضح العقيد عبد الرحمن بن عبدالله المقبل مدير مرور منطقة الرياض ضابط مشروع رصد المخالفات المرورية آليا أن المشروع سيبدأ تطبيقه العام القادم 1430ه مسبوقاً بحملة توعوية لمدة ستة أشهر لتسليط الضوء على المشروع من جميع جوانبه وأهدافه. وأشار العقيد المقبل أثناء تقديمه لورقته في ندوة تحديات النقل والمرور التي تشهدها العاصمة الرياض حالياً سيكون أن المشروع سيسهم في عملية الضبط المروري في عدد من المناطق التي سيشملها المشروع لافتا النظر إلى مجهودات من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من خلال الاستراتيجية المرورية تم تحديد المواقع الخطرة مروريا، وتم تزويدها لاستشاري المشروع المعني بمسح المواقع المراد تركيب الكاميرات فيها، مشيرا إلى وجود استشاري عالمي متخصص مكلف من وزارة الداخلية للإشراف ومتابعة سير العمل، بتوجيه من الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، لافتا النظر إلى أن لدى الاستشاري مهام يعمل فيها، تشمل ثلاثة محاور، وهي مطابقة الأجهزة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في كراسة الشروط، والمحور الثاني متابعة الإجراءات التصميمية والإنشائية، والمحور الثالث متابعة أعمال التشغيل والصيانة، والأهم بعد ذلك عملية التقييم، والتي سترفع لوزارة الداخلية بعد فترة التجربة حيث سيكون لدى صاحب القرار في وزارة الداخلية، من المشروع. وفي شرحه للمشروع أشار العقيد المقبل إلى أن المدن الرئيسية في المملكة تواجه نمواً سكانياً مطرداً وتوسعاً عمرانياً متزايداً لدرجة أن بعض هذه المدن أصبح من أسرع المدن نمواً وتطوراً في العالم. وقد أدت هذه الزيادة السكانية والتوسع العمراني، إضافة إلى زيادة النشاطات التجارية والصناعية، إلى زيادة الطلب على النقل بين مختلف المناطق داخل المدن، الأمر الذي نجم عنه ازدحام معظم شبكات الطرق والشوارع وجعل التنقل بين بعض أجزاء المدن بالغ الصعوبة. كما أنه من المتوقع أن تستمر الزيادة السكانية والتوسع العمراني في الارتفاع مع ما يرافقها من زيادة الطلب على التنقل بين المدن خلال السنوات المقبلة. لذلك فإن الحفاظ على وسائل فعّالة وآمنة للتنقل بين المدن بات من التحديات الكبيرة. وبين المقبل أن حركة النقل في الرياض تزداد بمعدل مساو لمعدل زيادة النمو السكاني في المدينة، وتقطع المركبات في المدينة نحو 7ملايين رحلة يومياً في الوقت الحاضر بالمقارنة بأقل من مليون رحلة يومياً قبل عشرين 20سنة. وقال العقيد المقبل أن الدراسات المرورية التي تمت أخيراً تتوقع حدوث زيادة في حركة المرور إلى أكثر من 15مليون رحلة يومية بحلول عام 2021، وتتوقع أيضاً انخفاضاً في معدل السرعة على شبكة الطرق في المدينة من 51إلى 20كيلو متراً في الساعة، ويعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في عدد رحلات المركبات إلى عدد من العوامل، منها زيادة النمو السكاني، وانخفاض تكلفة امتلاك السيارات الخاصة، والارتفاع النسبي في معدلات الدخل، إضافة إلى زيادة متطلبات النقل والتنقل في المجتمعات الحديثة والمتقدمة، لذلك فإنه من الضروري القيام بمراجعة مستمرة لوسائل الإدارة المعتمدة في عملية النقل حاليا، وللتقنيات المستخدمة في أنظمة النقل داخل المدن وذلك لتوفير عوامل آمنة وفعّالة لأنظمة النقل الحالية والمتوقعة في المستقبل. وتفاقمت المشكلة المتمثلة في الزيادة المرتفعة في عدد رحلات المركبات وزيادة الازدحام في حركة المرور على شبكة الطرقات بسبب إهمال مستخدمي الطرق لأنظمة وقواعد السلامة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مطردة في أعداد الحوادث المرورية. كما أن التطبيق الكامل لأنظمة وقوانين السلامة المرورية يتطلب جهوداً جبّارة لعدد كبير من رجال شرطة المرور، لذلك أصبحت أنظمة النقل الذكية (ITS) من الوسائل التي أثبتت فاعليتها في تطوير انسيابية وكفاءة شبكة الطرق المتوافرة، وخاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وتستخدم حركة المرور هذه الأنظمة في عدد كبير من مدن العالم الحديثة في عملية التحكم وإدارة الحركة المرورية بهدف الحد من الازدحام وتوفير السلامة على شبكة الطرق. ويمكن تطبيق أنظمة النقل الذكية لتحقيق عدة أهداف، منها، ضبط المخالفات المرورية وإدارتها آلياً، تنسيق عمليات الإشارات المرورية على التقاطعات والطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة للحد من التأخير في حركة المرور وللتعارض بين حركة المركبات وحركة المشاة، توجيه المركبات بعيدا عن الطرق أو المناطق المزدحمة، استخدام لوحات بث رسائل متغيرة لتحويل الحركة المرورية بعيداً عن المناطق المزدحمة عند الحاجة ولتقديم معلومات آنية عن المساحات المتوافرة في مواقف السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من تنقل المركبات من دون فائدة، إمكان التعرف على مواقع الحوادث والتدخل لمعالجتها بسرعة وفاعلية، تغيير مسارات المرور بحسب الطلب على حركة المرور، الأمر الذي يسمح بتحسين انسياب الحركة المرورية خلال ساعات الذروة المتغيرة، وتأمين حق الأفضلية لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات التي تنقل أكثر من راكب. وقال العقيد المقبل إن وزارة الداخلية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قامت بتحديد سلسلة من الأنظمة المقترحة، لتنفيذها في مواقع تم اختيارها لهذا الغرض في المدن التي سيشملها المشروع ،موضحاً أن هذه الأنظمة تتألف من أنظمة رصد المخالفات، وتشمل نظام رصد مخالفات قطع الإشارة الحمراء، نظام رصد مخالفات تجاوز السرعة، مراكز معالجة المخالفات، إضافة إلى أنظمة إدارة الحركة المرورية، وتشمل نظام إدارة انسياب الحركة المرورية والتحكم في الإشارات المرورية، لوحات بث الرسائل للسائقين، أنظمة الرصد بالكاميرات، ومراكز القيادة والتحكم. كما أن من ضمن الأنظمة ذات الأغراض الأمنية نظام تتبع مواقع المركبات آنياً (AVL)، ونظام التعرّف على اللوحات (LPR)
