مشروع رصد المخالفات المرورية آلياً يدخل مراحله النهائية

بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري ريال

اوضح العقيد عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير مرور الرياض ضابط مشروع رصد المخالفات المرورية في وزارة الداخلية أن المشروع الذي اعتمدته الوزارة لرصد المخالفات المرورية وضبطها آلياً في عدد من مناطق المملكة مع شركات عالمية بنظام ال B.O.T في المملكة يدخل الآن في مراحله النهائية.
وأشار العقيد المقبل ان قرار مجلس الوزراء الموقر قد حدد أن تكون الكاميرات في عدة خطوط مختلفة الأطوال وبأعداد كاميرات مختلفة على أن يتم التقويم لهذا المشروع خلال خمس سنوات.
وقال المقبل إن حملات مكافحة السرعة والمنتشرة حاليا في عدد من الشوارع الرئيسة والطرق الدائرية وداخل المدن ستتلاشى مع بدء العمل بالمشروع.
وبين العقيد ان المشروع الذي تتجاوز قيمته الاجمالية ملياري ريال يحظى بمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لما يمثله من نقلة عالمية متطورة في جهاز المرور في المملكة.
وحول آلية رصد المخالفات المرورية أوضح العقيد المقبل أنها ستكون على نوعين أحدهما: "تصوير فيديو أو صورة ثابتة" باستخدام المستشعر لرصد المخالفة، وهذا النوع من الرصد سيكون باستخدام كاميرات الفيديو على الطرق السريعة بين المدن لرصد السرعة خلالها عن طريق تثبيت الكاميرات بالقرب من المخارج لرصد السيارات على الطريق مشيراً أنه ستتم برمجة النظام أن السرعة على الطرق السريعة الواقعة بين المدن ب (120) كيلومترا في الساعة.
وعن رصد التجاوزات المرورية داخل المدن بين العقيد المقبل أن هناك تقنية متطورة سيتم التعامل بها مع متجاوزي السرعة وقطع الإشارة على أساس التصوير بكاميرات داخلها مستشعر لرصد السيارة المخالفة فوراً. مؤكداً أن نجاح تجربة رصد قطع الإشارة، التي تم وضعها في بعض المواقع في الرياض وجدة من خلال فترة التجربة مؤكدا أن النتائج كانت انخفاض نسبة قطع الإشارة نتيجة الضوء "الفلاش" بنسبة 65في المائة، واتضحت ردود الفعل عند السائقين في حينه بعد أن اكتشف عدم رصد المخالفة، زاد عدد المخالفين، إلا أن النسب لم تكن عالية، لافتاً الى ان هذا يعطي مؤشراً لنجاح المشروع.
وكذلك التجارب التي قد تمت في عدد من دول العالم وعلى سبيل المثال انخفاض حوادث الوفيات بأكثر من 70% في مقاطعة ملبورن بأستراليا بعد تطبيق أنظمة مشابهة.
وتطرق العقيد المقبل ضابط مشروع رصد المخالفات المرورية في وزارة الداخلية الى دراسة شاملة لتحديد المواقع الخطرة التي تكثر بها الحوادث بسبب المخالفات المرورية يتم تثبيت النظام بها. موضحاً أن مدينة الرياض هي احدى المدن التي ستشملها المشروع قد تمت الاستعانة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من خلال الاستراتيجية المرورية، وتم تحديد المواقع الخطيرة مروريا، وتم تزويدها لاستشاري المشروع المعني بمسح المواقع المراد تركيب الكاميرات فيها، مشيراً الى وجود استشاري عالمي متخصص مكلف من وزارة الداخلية للاشراف ومتابعة سير العمل، بتوجيه من الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، لافتاً النظر الى ان لدى الاستشاري مهام يعمل فيها، تشمل ثلاثة محاور، وهي مطابقة لأجهزة المواصفات والمقاييس المعتمدة في كراسة الشروط، والمحور الثاني متابعة الاجراءات التصميمية والانشائية، والمحور الثالث متابعة أعمال التشغيل والصيانة، والأهم بعد ذلك عملية التقويم، التي سترفع لوزارة الداخلية بعد خمس سنوات.
وثمن العقيد المقبل الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في سبيل تذليل المعوقات لهذا المشروع الوطني العملاق الهادف الى رفع مستوى السلامة المرورية بواسطة تطبيق نظام آلي لضبط وادارة المخالفات المرورية وزيادة كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياً من خلال تحسين ادارة حركة المرور وعمليات النقل والتنقل اضافة الى انشاء آليات متطورة ذات كفاءة عالية لتمويل تكلفة تنفيذ وتشغيل خطط ادارة الحركة المرورية الشاملة.