«الآسيوي للاستثمار» يزيل العوائق من مسار النمو الآسيوي

إذا كان يمكن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التغلب على التحديات التشغيلية والسياسية، ربما يعمل هذا البنك، الذي تقوده الصين، على الحد من اختناقات البنية التحتية وتعزيز تطوير الناتج المحتمل في آسيا بأكثر من نقطة مئوية واحدة. من المتوقع أن يظهر البنك الآسيوي للاستثمار باعتباره أكبر بنك تنمية متعدد الجنسيات يركز على الاستثمار في آسيا.
على الرغم من أن آسيا تعتبر المنطقة الأسرع نموا في العالم، لا يزال تطويرها معاقا بسبب شبكات وسائل النقل والطاقة والاتصالات التي يعلوها الصدأ وغير الكافية في المنطقة. وسيتم استهداف موارد هذا البنك الآسيوي للاستثمار في معالجة الوضع. سيقوم البنك ربما بالانطلاق بحلول نهاية السنة، واجتذاب اهتمام 57 دولة في جميع أنحاء العالم.
تظهر بيانات البنك الدولي أن هناك فجوة كبيرة بين البنية التحتية في آسيا والبلدان المتقدمة. فبالمقارنة مع 2.3 خط هاتف لكل 100 شخص في الهند، لدى الولايات المتحدة 42.2 خط. وفي حين يوجد في إندونيسيا 1.3 اشتراك ثابت للإنترنت السريع لكل 100 شخص، لدى الولايات المتحدة 29.3 اشتراك. وتعتبر الفوارق بالدول الآسيوية الأقل نموا حتى أكثر تباينا.
قد تحتاج آسيا نحو 750 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2020 لتمويل مثل هذه المشاريع في وسائل النقل وإمدادات الطاقة ومرافق المياه وغيرها من المجالات، وذلك وفقا لبنك التنمية الآسيوي.
في جميع أنحاء العالم، مشاريع البنية التحتية ال20 للأعمال وفرق عمل الاستثمار التي تمثل ثلث إلى ربع احتياجات الاستثمار في البنية التحتية في السنوات ال 15 المقبلة قد تجد صعوبة في الحصول على التمويل.
وقد يكون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في وضع جيد يؤهله للحد من هذا العجز. وسيكون رأس المال المكتتب الأولي للبنك 50 مليار دولار على الأقل، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100 مليار دولار. تبلغ نسبة رأس ماله المدفوع 20% من إجمالي رأس المال المكتتب، أو ربما حوالي 20 مليار دولار. ويشكل رأس المال المستحق نسبة 80% المتبقية. وفي حين أن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي نسبة أعلى من رأس المال المكتتب، يبلغ 233 مليار دولار، و162.8 دولار، على التوالي، إلا أن لديهما رأس مال مدفوع أقل - يبلغ 14.4 مليار دولار و 8.2 مليار دولار.
رأس المال المدفوع المتوقع أن يبلغ 20 مليار دولار للبنك الآسيوي للاستثمار قد يعطيه تقريبا نفس القدرة الإقراضية لبنك التنمية الآسيوي. بنك التنمية الآسيوي ملتزم بنحو 60% من القروض الجديدة في عام 2013 التي تبلغ 21 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، أو حوالي 12.6 مليار دولار. ونظرا لتركيز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الوحيد على البنية التحتية، فإن قدرته على تقديم القروض نحو بناء جسور في آسيا ومحطات توليد الطاقة قد تكون أكبر بنسبة 60 إلى 70% من منافسه الذي يتخذ من مانيلا مقرا له.
قد تكون النتيجة دفعة قوية للاستثمار في البنية التحتية في آسيا النامية غير الصين تصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. على المدى الطويل، قد يعزز ذلك الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في هذه البلدان من 1 إلى 1.5 نقطة مئوية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن أي زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في الاستثمار في البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الإنتاج السنوي بنسبة 2 إلى 3 نقاط مئوية على المدى الطويل.
تمويل التنمية ليس بالأمر السهل، حتى مع توفر موارد كبيرة. يجب على المؤسسات أن تتولى المشاريع تقريبا عن طريق تعريف محفوف جدا بالمخاطر للقطاع الخاص. سوف يحتاج البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى وقت طويل لمعالجة الأسئلة حول الإدارة والتمويل في الوقت الذي يشتد فيه زخمه حتى يصعد إلى القدرة الكاملة. الاهتمامات السياسية والتداخل مع المؤسسات الأخرى هي أيضا عوائق تحول دون التقدم السريع.