بلغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام 1975 حتى نهاية العام الماضي 2007 م لتمويل مختلف أنواع المساعدات الإنمائية 51٫1 مليار دولار أمريكي في حين مول البنك خلال العام الماضي 183 مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره 2٫7 مليار دولار أمريكي و82 عملية تمويل تجارة بمبلغ إجمالي 2٫8 مليار دولار وارتفعت المشاريع والمساعدات الفنية من الموارد الرأسمالية العادية للبنك لتصل إلى 2٫1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 26 في المئة عام 1428ه . جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية بعد أن أقره مجلس محافظي البنك المكون من وزراء المالية والإقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم الذي عقد في محافظة جدة مؤخراً . ويغطي التقرير الفترة الممتدة من غرة محرم إلى 30 ذي الحجة 1428ه / 2007 م / ويقدم نظرة عامة عن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء بالبنك الست والخمسين دولة علاوة على أهم إنجازاته وأنشطته خلال العام المنصرم . وبين التقرير أن الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً تلقت في عام 1428ه 303٫6 مليون دولار أو نحو ٪88 من إجمالي التمويل الميسر وبالأرقام التراكمية تلقت تلك الدول ثلاثة مليارات دولار أمريكي أو نحو ٪71 من التمويل الميسر الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م وحتى نهاية 1428ه ووصل ما اعتمده البنك من تمويل للمشاريع والمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى 619٫8 مليون دولار خلال العام الماضي وهو ما يدل على زيادة كبيرة بلغت 42 في المئة عما كان عليه الأمر خلال العام السابق 1427ه 2006 م . ووافق البنك على تمويل 21 عملية تجارة في الدول الأعضاء الأقل نمواً تصل قيمتها إلى 1074٫3 مليون دولار وهو ما يمثل 41 حصة قدرها 41 في المئة من إجمالي التمويل المعتمد لعمليات التجارة عام 1428ه . وبالأرقام التراكمية بلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للدول الأعضاء الأقل نمواً 10٫8 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 1428ه والهدف الأساسي الذي يتوخاه البنك الإسلامي للتنمية مما يقدمه للدول الأعضاء الأقل نمواً من تمويل ميسر هو الحد من الفقر ومعالجة أسبابه العميقة . وفيما يتعلق بالأداء الاجتماعي للبنك أوضح التقرير أنه تم تصنيف عشر دول من الدول الأعضاء الست والخمسين في مرتبة عالية و30 دولة في مرتبة متوسطة وبقية الدول في مرتبة متدنية وذلك فيما يتعلق بتنمية مواردها البشرية والبطالة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى التي تواجه دول البنك مشيرا إلى أن معدل توظيف الشباب عام 2006م إلى 41٫5 في المئة مما يدل على أن أكثر من نصف شباب الدول الأعضاء لا يشاركون مباشرة في الأنشطة التي لها علاقة بالسوق . وأفاد التقرير أن كيانات التمويل التي تضمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتمثل في كل من البنك والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات ومنذ عهد قريب آلت كل عمليات التجارة في مجموعة البنك إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي بدأت نشاطها في مطلع العام الحالي . ولفت النظر إلى موافقة مجلس المحافظين في عام 2002م على الإعلان الخاص بتعاون مجموعة البنك مع أفريقيا المعروف ب ( اعلان واجادوجو ) مشيرا إلى أن التزام البنك بالإهلان تجاوز الهدف المحدد وهو ملياران من الدولارات فى مابين عامي 1424ه و1428ه وبلغ الاجمالى التراكمي الذى اعتمدته مجموعة البنك خلال السنوات الخمس 2٫4 مليار دولار متجاوزا بذلك الهدف المحدد بنسبة ٪19 ومن حيث اجمالى الاعتمادات التراكمية بلغ التمويل الميسر 890 مليون دولار أمريكى أى 37٫3 في المئة وبلغ التمويل العادي نحو 605 ملايين دولار أي بنسبة 25٫4 في المئة بينما بلغ تمويل عمليات التجارة 580 مليون دولار أمريكي أى3 24٫في المئة . وتناول التقرير الوضع المالي للبنك مشيرا إلى ارتفاع صافي الدخل من الموارد الرأسمالية العادية إلى 258٫33 مليون دولار أمريكي عام 1428ه وهو مايشير إلى زيادة قدرها 43 في المئة عما كان عليه الأمر فى العام الماضي وزاد إجمالي كلفة البنك الادارية بمقدار 15٫2 مليون دولار أي بنسبة 11٫4 في المئة عن العام السابق لعام التقرير . وارجع التقرير تلك الزيادة إلى الارتفاع المدروس فى الميزانية الإدارية السنوية للموارد الرأسمالية العادية وتشمل بعض المصاريف التي اقتضاها تطوير تقنية المعلومات خلال هذا العام . وقال التقرير إن مما يدل على سلامة البنك المالية خلال سنة 1428ه أن وكالة فيتش ريتينغس رفعت التصنيف الذى كانت قد منحته إياه وهو AA+إلى أعلى تصنيف للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو F 1 وتوقع مستقبل مستقر , إضافة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت للعام السادس على التوالي أعلى تصنيف للبنك الاسلامى للتنمية للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو + A-1 كما حافظ البنك للعام الثاني على أعلى تصنيف للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو P-1 كانت قد منحتها اياه وكالة موديزوبرفع وكالة فيتش ريتينغس للتصنيف الذي كانت قد منحته البنك أصبح البنك من المؤسسات التى حصلت على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى ومما تعكسه هذه التصنيفات سلامة البنك المالية وقلة مخاطره الائتمانية .وأشار التقرير إلى أن مجموع الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي الست والخمسين دولة سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6٫1 في المئة في العام 1428 ه 2007 م وبلغ الدخل القومي للدول الأعضاء في البنك 3٫4 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي وهو ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الدخل القومي للدول النامية , فيما سجل النمو في الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً ارتفاعاً قدره ٪8 خلال عام 2007م ويتوقع أن يحافظ على نفس المعدل خلال العام الجاري 2008م . وأفاد أن نصيب الفرد من الدخل في مجموع الدول الأعضاء ارتفع بمعدل سنوي قدره 18 في المئة من 1358 دولاراً أمريكياً إلى 2355 دولاراً عام 2007م وعلى الصعيد التجاري ارتفع إجمالي صادرات مجموع الدول الأعضاء بنسبة 22٫6 في المئة ليصل إلى 1٫2 تريليون دولار أمريكي , وارتفعت حصة الدول الأعضاء من إجمالي الصادرات العالمية من 7٫9 في المئة عام 2002م إلى 10٫2 في المئة عام 2006م وارتفع إجمالي قيم الصادرات بين الدول الأعضاء بمعدل 23 في المئة ليبلغ 166 مليار دولار عام 2006م وارتفعت نسبة الصادرات البينية من 12٫5 في المئة عام 2002م إلى 13٫6 في المئة عام 2007م . وبين التقرير أن الادخار القومي لمجوع الدول الأعضاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعاً طفيفاً من 29٫9 في المئة عام 2006م إلى 30٫1 في المئة عام 2007م كما ارتفع معدل الاستثمار من 22٫3 في المئة 24٫1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة مما جعل فائض الموارد عند 6 نقاط مئوية أما استثمارات القطاع الخاص فارتفعت بنسبة 18٫3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007م وارتفعت حصة الدول الأعضاء في الإستثمارات الأجنبية المباشرة من 9٫8 في المئة عام 2006م إلى 10٫7 في المئة عام 2007م ويوحي الفائض المهم لموارد الدول الأعضاء الأكثر نموا بإمكان تعزيز تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء .ولفتالتقرير إلى أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بعد أن بدأت أنشطتها فى غرة المحرم 1429ه ستسهم بمشيئة الله مساهمة كبيرة فى تحقيق هدف البنك الإسلامى للتنمية الذى يتمثل فى التشجيع على تعاون اقتصادي أكبر بين الدول الأعضاء بالبنك من خلال تعزيز أوسع للتجارة البينية . وأكد مواصلة البنك في اتخاذ مبادرات جديدة بقصد النهوض بالتجارة في الدول الأعضاء ومنها قراره توفير مبلغ مليار دولار لتديره المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بصوفها مؤسة مضاربة وستستخدم المبلغ لتمويل عمليات التجارة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي كما ستتولى المضاربة عن صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ( باديا ) لتمويل عمليات التجارة في القارة الأفريقية الذي كان يديره البنك سابقا . وتسعى المؤسسة إلى تمويل عمليات التجارة في حدود 2٫7 مليار دولار خلال العام الجاري 1429ه 2008م مستخدمة مواردها الرأسمالية والمبلغ الذي وفره لها البنك كما ستحاول سد النقص في التمويل بتعبئة موارد مالية إضافية من المؤسسات المالية عن طريق التمويل الجماعي . وعقب التقرير على أن صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بدأ عملة رسميا في شهر الله المحرم 1429ه برأسمال مستهدف قدره 10مليارات دولار أميركي وستستكمل موارد الصندوق بموارد اضافية من مصادرأخرى بما فيها التمويل المشترك وقد أعلنت 30 دولة عضو بالبنك حتى الآن عن مساهمتها التي بلغت نحو 1٫6 مليار دولار أمريكي وسيسهم البنك نفسه بالصندوق بمبلغ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة وتشمل مجالات الصندوق الأساسية ذات الأولوية التعليم مع تركيز خاص على التعليم الابتدائي وتعليم البنات ومشاريع قطاع الصحة ولاسيما مكافحة أمراض الملاريا والسل والايدز والرفع من إمكان الاستفادة من الخدمات الصحية وتطوير اللقاحات والأدوية وإنتاجها ومشاريع البنية التحتية الريفية مثل الطرق والجسور ومراكز التسوق الريفية ومرافق تخزين المنتجات الزراعية والكهرباء والماء الصالح للشرب ونظم الري والزراعة والتنمية الريفية ولاسيما توفير المدخلات والمعدات الزراعية ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة والاغاثة العاجلة وإعادة الاعمار عقب النزاعات وتعزيز القدرات . وذكر التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية كان مدركا للتحديات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجه الدول الأعضاء في إفريقيا جنوب الصحراء فاستحدث برنامجا خاصا بتنمية أفريقيا دعت إليه الدورة الإستثنائية الثالثة لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي وبموجب هذا البرنامج تسعى مجموعة البنك في إعتماد مبلغ 600 مليون دولار في السنة الاولى من البرنامج يرفع بنسبة ٪15 كل سنة الى أن يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 4٫1 مليار دولار في غضون خمس سنوات . ولفت التقرير إلى أنه قد حدد البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا القطاعات الرئيسة الخمسة التالية لأنشطة عملياته المتمثلة في الرفع من الإنتاجية في الزراعة تحقيقا للأمن الغذائي والمشاريع التعليمية لتخريج قوى عاملة ماهرة والمشاريع الصحية التي تركز على مكافحة أخطر الأمراض المعدية ومشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لتحسين نوعية الحياة ودعم مشاريع توليد الطاقة وتوزيعها .وأضاف التقرير أن أول الأهداف الاستراتيجية الاساسية التسعة التي ينشدها البنك الاسلامي للتنمية في رؤيته حتى العام 1440ه هو تطوير البنك حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ومن هذا المنطلق أبرم البنك إتفاقية خدمة إستشارية مع استشاري خارجي لاستطلاع رأي الخبراء في تطوير البنك .ونصت الاتفاقية على أن يشارك موظفو البنك في عملية الإصلاح إلى جانب المستشارين .
