الحق أبلج والباطل لجلج في مجلس الأمن

الدبلوماسية الخليجية

من المعلوم أن مجلس الأمن يتألف من 15 عضوا، خمسةٌ دائمون هم «الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، بريطانيا،الولايات المتحدة الأمريكية»، وعشرة أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، وهم حالياً لعامي ( 2015-2016 ): "الأردن، إسبانيا، أنغولا، تشاد، شيلي، فنزويلا، ليتوانيا، ماليزيا، نيجيريا، نيوزيلندا"، ويتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنكليزية، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم، وعلى عاتقه تقع المسؤولية الرئيسة في صون السلم والأمن الدوليين، وبموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء الامتثال لقرارات المجلس، ويمكن للمجلس الوصول إلى الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما،أما "الفصل السابع" فهو يتعلق بالاعمال التي تتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
الحق أبلج مع الدبلوماسية الخليجية بقيادة المملكة التي حققت النصر، وحصلت على إجماع دولي غير مسبوق من مجلس الامن فيما يتعلق بمسألة اليمن، وهذا الاجماع يفرض عقوبات على المتمردين الحوثيين وعلى الرئيس المخلوع واعوانه، الذين وضعوا أنفسهم في موضع الأوصياء على الجميع، بينما هم أولى الناس بأن يعاملوا معاملة المحجور عليهم.
لقد أيدت 14 دولة كل ما تمخض عن الدبلوماسية الخليجية، وامتنعت روسيا عن التصويت، ربما لقناعتها بان التعاطف السابق مع ميليشيا الحوثيين كان في غير محله، ولم تعق الدبلوماسية الخليجية في مجلس الأمن بفيتو كعادتها، وجاء تأييد المجتمع الدولي كجلمود صخر حطه السيل من عل، وتمخض عنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216، الذي ركز على الكف عن استخدام العنف، وسحب القوات الحوثية من جميع المناطق التي استولوا عليها، وتخليهم عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، كما أن القرار تحدث عن امكانية اتخاذ المزيد من التدابير في حالة عدم امتثال المتمردين للقرار 2216، وينص القرار – ايضاً - على دعوة كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
من الاسباب الرئيسة لنجاح الدبلوماسية الخليجية في مجلس الامن هي أن تحركها منذ البداية كان على ارض صلبة، فيها الخبرة والدراية والحكمة، وأنها لم تقص المسار السياسي عن المسار العسكري منذ انطللاق عاصفة الحزم، وتحركها كان وفق القانون الدولي؛ ذلك لأن العاصفة جاءت بناء على طلب رسمي تقدم به رئيس اليمن الشرعي، الذي وجد أن هناك ضرورة قصوى لإنقاذ اليمن، وكان الطلب متماشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية، ووفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ولهذا أكد مجلس الامن أن عاصفة الحزم أنقذت اليمن من عدوان الحوثيين.
الآن مجلس الأمن أكد صحة قرار اطلاق العاصفة، وأخذ يدعمه سياسيًا، وربما يدعمه عسكريًا إذا دعت الحاجة وفق "الفصل السابع"، وهذا ما سنعرفه بعد انقضاء الايام العشرة التي حددها مجلس الامن للحوثيين وعلي صالح وجماعته.
أما الشيء الذي نعرفه فهو أن الحق أبلج والباطل لجلج في مجلس الامن، وأن السياسة الخليجية بقيادة المملكة كانت ناجحة دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكريًا بكل المقاييس، فرغم سيطرتها على الميدان عسكريا، الا انها بحكمتها كانت تدفع بالخيار السياسي، وهي أول من نادى بمشاركة جميع الأطراف اليمنية، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
* مدير مراكز «اسكب» للاستشارات الأمنية والعلاقات العامة