القرار غطاء سياسي وقانوني لعاصفة الحزم

ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن

رحب العديد من الدول بقراق مجلس الامن الدولي بشان اليمن والذي استهدف على عودة الاستقرار والأمن وتثبيت الشرعية بأسرع وقت ممكن.
ورحبت الأردن بتبني مجلس الأمن لقرار جديد بشأن اليمن، وذلك حرصاً منه على عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن بأسرع وقت ممكن.
وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة دينا قعوار التي ترأست جلسة المجلس خلال التصويت على القرار أمس «لقد أدت الممارسات غير المسؤولة للمتمردين الحوثيين وأعوانهم، واستمرار إجراءاتهم أحادية الجانب، وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن إلى أن يتبنى المجلس اليوم قراراً تحت الفصل السابع يفرض من خلاله التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة من الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن «.
وعد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور بن عياد العتيبي اعتماد مجلس الأمن للقرار « 2216 « بشأن اليمن نجاحاً للدبلوماسية الخليجية وذلك بعد أسابيع طويلة من المشاورات المكثفة.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية فقد أكد السفير العتيبي أن التصويت على مشروع القرار العربي الذي يطالب المتمردين الحوثيين بوقف العنف، والانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التي سيطروا عليها هو رسالة قوية من مجلس الأمن وصارمة للمتمردين الحوثيين بسبب أعمالهم المنافية للقانون الدولي، والشرعية الدولية.
وبيّن أن المجلس سينظر في اتخاذ قرارات وإجراءات إضافية ما لم يتم تنفيذ هذا القرار من قبل المتمردين الحوثيين. وعد العتيبي القرار بأنه غطاء قانونياً وسياسياً دولياً، للتحالف العسكري الشرعي الذي تقوده المملكة والدول الخليجية والعربية لإعادة الشرعية إلى اليمن.
ووعد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني قرار مجلس الدولي الذي صدر أمس بشأن اليمن تحت البند السابع، دليلاً ملموساً على مدى جدية المجتمع الدولي وتصميم مجلس الأمن للوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته الإنسانية المشروعة، لبناء دولة ديمقراطية اتحادية مسالمة.
وقال «إن المشروع الانقلابي بدأ بالتحرك في دمّاج، ضمن رؤية طائفية تحركها أصابع خفية في طهران، تشترك فيها ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح، وتواصل الانقلاب، وظهرت نواياه الطائفية المريضة، التي طالما نبهت الحكومة اليمنية من مخاطرها الجسيمة على النسيج الوطني والاجتماعي للشعب اليمني، وتسارعت وتيرة الانقلاب بالاعتداء على الرئيس المنتخب، واستبدالها بشرعية انقلابية، التي رفضها الشعب في كل المحافظات اليمنية».
وأكد أنه ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، كان الشأن الإنساني الأولوية القصوى للحكومة اليمنية وذلك من خلال اتخاذ التدابير العاجلة للتخفيف عن الشعب اليمني، وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.
وعبر السفير اليمني عن شكره لكافة أعضاء المجلس، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني.