توافق دولي على دحر الانقلابيين الحوثيين وبسط الشرعية في اليمن

اجمع اعضاء 14 دولة في مجلس الأمن الدولي امس على ان مشروع القرار سيحجم استمرار الانقلابيين الحوثيين على نشر الفوضى بحثه على حظر على توريد الأسلحة لهم اضافة الى منعهم من مواصلة العنف، ويجبرهم على سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن المؤسسات العسكرية والأمنية، التي استولوا عليها والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
حيث اكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر في كلمة له أمام أعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار دعم بلاده لنهج مجلس الأمن الدولي إزاء التعامل مع الأزمة في اليمن. وقال السفير الفرنسي الذي صوتت بلاده امس لصالح مشروع القرار العربي الخاص باليمن، إن باريس تدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني في اليمن وعودة جميع أطراف الأزمة إلى مائدة المفاوضات. وأضاف ديلاتر أن فرنسا تدعو أيضا إلى ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن، والتصدي للمجموعات الإرهابية. واستطرد «نحن نستطيع أن نعول على عزم الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة». بدورها، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة دينا قعوار (تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) إن قرار مجلس الأمن امس تحت الفصل السابع يفرض التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعات تستهدف زعزعة السلم والأمن في اليمن. وأضافت «كما يفرض القرار على زعيم المتمردين الحوثيين (عبدالملك الحوثي) ونجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح (أحمد) حظرا من السفر وتجميدا لأصولهم المالية، كما يطالب القرار الأمين العام (بان كي مون) تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة إنجاز عملية الانتقال السياسي». وأوضحت السفيرة الأردنية أن قرار مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على حضور مؤتمر يعقد في الرياض (لم تحدد له موعدا)، ويراعي القرار أيضا ضمان تيسير عملية إجلاء رعايا الدول المعنية المتواجدين في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية، وإمكانية تحقيق وقفات إنسانية حسب الضرورة، ولفتت قعوار إلى أن القرار يبعث رسالة قوية إلى المتمردين الحوثيين ومواليهم، في إشارة إلى إيران التي تدعم الانقلابيين الحوثيين، كما رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده امس بخصوص اليمن. وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت، إن قرار اليوم واضح بشأن اتخاذ تدابير أخرى إذا لم يوقف الحوثيون ترهيبهم وعدوانهم وتوسيع أعمالهم، وإذا استمروا في تجاهل هذا التحذير، وأضاف، في حديثه لأعضاء مجلس الأمن عقب التصويت على مشروع القرار، أن المملكة المتحدة تؤيد التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، والذي تم بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفي نهاية المطاف يجب أن يكون حل هذه الأزمة سياسيا، والمملكة المتحدة تقف مع المجتمع الدولي في دعوته في هذا القرار لعملية سياسية شاملة، واستطرد ويبقى الحل السياسي في اليمن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية..