فوضى الإيجارات

بالرغم من حالة التفاؤل الكبيرة التي يعيشها أكثر من 65% من المواطنين الذين يسكنون بالإيجار بعد قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء والتي ستسهم في خفض أسعار العقارات إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل حالة الفوضى التي يعيشها سوق الإيجارات في المملكة، والتي أعطت لصاحب العقار الفرصة لرفع أسعار الايجارات متى ما شاء دون رقيب أو حسيب، وبالرغم من إطلاق وزارة الإسكان لبرنامج «إيجار» الذي من المفترض أن يكون عين الرقيب على مكاتب العقار في المملكة للحد من كثير من التجاوزات التي يرتكبها ملاك العقارات والمستأجرون من حيث رفع الاسعار أو حتى من حيث المخالفات التي تتعلق بالجانب الأمني من حيث تأجير المخالفين أو المتعثرين عن سداد إيجارات سابقة ومعرفتهم من خلال شبكة المعلومات الالكترونية في إيجار».
وبما أن قطاع الإيجارات في المملكة يعتبر جاذبا قويا لرؤوس الأموال وإبقائها داخل البلد كونه يعتمد على الاستثمار الفردي فإنه يجب على وزارة الإسكان الإسراع في الزام جميع المكاتب العقارية في المملكة بالتسجيل في المنصة الالكترونية ل«إيجار» لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، الأول إخراج أكثر من 60% من المكاتب في المملكة والتي تعمل في سوق العقارات إما بدون ترخيص أو بتشغيلها لعمالة مخالفة لنظام العمل في مثل هذا القطاع، وثانيها تنظيم سوق الإيجارات في المملكة بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر من خلال تحديد أسعار الوحدات السكنية بناء على المساحة والموقع وعمر المبنى وتحديد نسبة سنوية ثابتة على أساسها يتم رفع سعر الإيجار. كما أن «إيجار» سيسهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وسيزيد من الاستثمارات، في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
إضافة إلى أن «إيجار» سيكون مرجعا للمختصين في القطاع العقاري من الاقتصاديين والمهتمين بمتابعة حالة القطاع من خلال جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال المنصة إلالكترونية، التي يتم من خلالها عرض الوحدات السكنية، في حال تم ربطها بجميع شركات ومكاتب العقار في المملكة، ما يعني أنها ستكون بمثابة المصدر الفعلي لمؤشر حقيقي عن حالة السوق العقارية وما يتم تداوله فيها من منتجات.
أخيراً: المملكة بمساحتها الشاسعة وتنوع فرص العمل في مدنها ومحافظاتها يستحيل أن يحد نظام أو إجراء من حجم رؤوس الأموال التي تستثمر فيها ولكن بعض التنظيم كفيل بحفظ حقوق جميع الأطراف.