تفجير انتحاري يقتل عشرات الأفغان و«طالبان» تنفي وتندد

خصوم يتنافسون على أهم المناصب الدفاعية الأفغانية

ذكرت الحكومة الأفغانية ومسؤولو أمن أن 33 شخصًا قتلوا في هجوم نفذه انتحاري دخل منطقة مكتظة في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم نانجارهار شرق أفغانستان، وأصيب 96 شخصًا في الهجوم.
وقال أحمد ضياء عبدالضي المتحدث باسم حكومة الاقليم: «إن الانتحاري فجّر نفسه في وقت الذروة وسط المدينة حيث تقع العديد من المكاتب الحكومية وأحد فروع بنك خاص وأسواق».
وأضاف عبدالضي: «معظم القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء لكن الشرطة ربما تكبدت أيضًا خسائر بشرية حيث وقع الهجوم بالقرب من نقطة التفتيش».
وكانت هناك تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان الانتحاري يسير على قدميه أو كان يركب دراجة بخارية.
وقال المتحدث باسم الشرطة حضرت حسين مشرقي وال: إن قنبلة ثانية زرعت في دراجة بخارية انفجرت بعد بضع دقائق من وقوع الهجوم الانتحاري، لكن لم يسفر عن سقوط ضحايا»، وحذر من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان من بين القتلى شقيقان تزوجا الأسبوع الماضي.
وأدان الرئيس أشرف غني أيضًا التفجير واصفًا إياه بأنه «أكثر الأعمال جبنًا للإرهابيين حيث استهدف مدنيين أبرياء».
وقال عبدالضي: إنه بعد ساعة واحدة من هجوم جلال آباد انفجرت قنبلة زرعت في سيارة في منطقة بيحسود في إقليم نانجارهار مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.
وذكر شاهد عيان أن الهجوم أوقع عددًا كبيرًا المصابين، وقال الشاهد جويد خان: «كان الناس ينتظرون صرف رواتبهم من بنك كابول حين فاجأهم الانفجار. رأيت عددًا كبيرًا من الجثث والمصابين على الأرض. وصلت سيارات الإسعاف متأخرة جدًا وتوفي كثيرون متأثرين بجراحهم».
طالبان تنفي وتندد
ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم رغم أنها سبق وأعلنت مسؤوليتها عن أعمال قتل سابقة في موجة هجمات تزامنت مع انسحاب قوات أجنبية.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لرويترز: «كان عملًا شريرًا وندينه بشدة».
وللمرة الأولى منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في 2001 تقاتل القوات الأفغانية دون دعم يذكر من قوات حلف شمال الأطلسي.
وخلال ذروة تواجده في أفغانستان كان للحلف نحو 130 ألف جندي في البلاد بينما لم يتبق الآن سوى بضعة آلاف من جنوده يشاركون بشكل أساسي في التدريب والعمليات الخاصة.
رؤوس مقطوعة
من جهة أخرى أعلنت مصادر رسمية الجمعة مقتل خمسة أفغان كانوا خطفوا الأربعاء في جنوب شرق أفغانستان.
وكان هؤلاء الأفغان الذين ينتمون إلى (الهزارة) خطفوا الأربعاء في ولاية غزنة حيث كانوا يسافرون للتسوق.
وقال رامين علي هديات حاكم الإقليم: «إنه عثر على جثثهم بعد ظهر الجمعة في منطقة مالستان وجميعهم قطعت رؤوسهم»، وأضاف إن الخاطفين مرتبطون بتنظيم داعش.
لكن نائب الحاكم اتهم حركة طالبان بقتل هؤلاء، وقال محمد علي أحمدي: إن الحركة المتطرفة طالبت بالإفراج عن مقاتلين معتقلين لدى الحكومة، وأضاف: «لم نلبِ طلبهم فقطعوا رؤوس الهزارة»، لكن لم تتبنَ أي جهة حتى الآن قتل هؤلاء.
قيادة الجيش
ووسط هذا الوضع الأمني المضطرب وبعد سبعة أشهر من اتفاق زعيمين متنافسين أخيرًا على اقتسام السلطة في أفغانستان لا تزال حقيبة الدفاع شاغرة ولم تحدد البلاد بعد من سيدير الجيش الأمر الذي يهدد بتقويض الحرب ضد حركة طالبان الذين باتوا في وضع الهجوم بعد رحيل قوات أجنبية.
والخلاف بشأن اختيار وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش هو أحدث مؤشر على التوتر داخل حكومة الرئيس أشرف عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله اللذين خاضا سباقًا انتخابيًا مريرًا العام الماضي على رئاسة البلاد.
وقال مكتب الرئيس: إن تأخر القيادة الجديدة لا يضر بجهود الحرب وإن تسلسل القيادة في الإدارة السابقة يتولى العمليات العسكرية.
وقال أجمل عبيدي المتحدث باسم عبدالغني: «نحن على ثقة بأنه لا توجد مشكلة في الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة».
لكن منتقدين وبينهم الجنرال ظفار الذي كان حتى الآونة الأخيرة قائدًا لفرقة عسكرية ويعمل الآن في إدارة التجنيد بالوزارة قالوا: إن غياب قادة جدد سيقوض قدرة القوات المسلحة على احتواء تمرد طالبان.
وقال ظفار لرويترز: «عندما تنقسم وزارات أمنية بشكل سياسي ويتم تنصيب أشخاص يفتقرون للخبرة في مناصب قيادية مهمة في إطار اتفاقات وليس على أساس الاستحقاق فستكون المشاكل حتمية».
وقد يصبح ذلك مكلفًا فيما تدشن طالبان حملة هجمات فصل الربيع ضد القوات الأفغانية التي تقاتل دون دعم يذكر من جنود حلف شمال الأطلسي.