أكد خبراء اقتصاديون أن تفعيل قرار العمل من المنزل الذي صدر مؤخراً لمن تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال سوف يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي ودخل الافراد بشكل خاص. جاء ذلك خلال حديثهم ل"اليوم"، حيث أشادوا بتلك الخطوة معتبرين أن مثل هذه المبادرات رائعة ويجب التوسع فيها، وأن فكرة العمل من المنزل فكرة رائدة وتلبي رغبات كثير من طالبي العمل. في البداية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العمران على ان مثل هذه القرارت سوف تخلق فرص عمل كثيرة لاسيما للسيدات، وسوف يلبي طلبات كثيرة وسيزيد الدخل، ووصف هذا القرار بأنه توجه اكثر من رائع، وبأنه من المفترض أن يرفع من مستوى الدولة وإعطاء محفزات لمثل هذا النوع من الاعمال. ونوه إلى من يريد الخوض في هذا مجال أنه في البداية ربما يواجه بعض المصاعب، لكن على المدى الطويل سوف يكون له فوائد كثيرة وبالعكس، وأشار إلى أن هذا القرار هو مصمم لتلبية رغبات سوق العمل وتحديدا الفتيات السعوديات. كما طالب الدولة ممثلة بوزارة العمل، والقطاع الخاص من خلال المبادرات بخلق خطط تحفيزية، لمثل هذا النوع من النشاط، مثل إعطاء دخل شهري منتظم للشباب والفتيات الذين يقومون بالاعمال عن بعد. كما شدد على ضرورة وجود المحفزات معتبرا أن التحفيز سوف يكون له أثر كبير ومشجع كبير للتوسع في هذا المجال، وأضاف إنه وبمجرد ان يقوم الشباب والشابات بهذا النشاط وينجحون فيه لن يعودوا بحاجة هذا الدعم والمحفزات؛ لأنهم تعرفوا على الفرص واختبروها وعدوا المصاعب الاولى التي تعيق اعمالهم، ولكن المحفزات مطلوبة لمثل هذا المجال. وأتبع بقوله: المحاولة الاولى تفشل والثانية ربما تفشل، لكن عندما يتم تكرار المحاولات حتى يتعرفوا على الفرص الموجودة من هنا تبدأ قصة النجاح، ويضعون امام اعينهم ان كبار رجال الاعمال بدأوا بنفس الفكرة، ليس شرطاً أن تكون عن بعد ولكن الفكرة هي المحاولة. وبشأن مبلغ ال50 ألفاً الذي يمنح لمن تقل رواتبهم عن 4 آلاف ليبدأوا مشارعيهم، قال: إن هذا المبلغ زهيد وشحيح، ربما هذا المبلغ كان له ثقل قبل 20 أو30 سنة، أما الان فهو شحيح، لكن بالمجمل شيء افضل من لا شيء، ولكن لو تم رفع المبلغ، أو وضع شرائح حسب نوعية النشاط وحسب الخبرة والضمانات التي يقدمها المتقدم، أعتقد ان فكرة الشرائح ستكون جيدة، وفكرة رفع المبلغ افضل في كل الحالات. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه: إن مثل هذا القرار سوف يحدث نقلة نوعية في اقتصاد المملكة وعلى دخل الاسرة بشكل خاص، مشيرا إلى ان قرار العمل من المنزل مشروع مطبق في أغلب المجتمعات الصناعية الرائدة، ويعد من أهم الحلول لزيادة الدخل وأيضا من أهم الحلول الناجحة لمشكلات البطالة، كما نوه باعجاجه على ان نسبة كبيرة من موظفي القطاع الخاص رواتبهم تقل عن 4000، وهذا المستوى المتدني من الدخل يوضح صعوبة العيش بكفاية في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة؛ لذا قرار العمل من المنزل أفضل وسيلة لسداد حاجات الاسر وتنوع الدخل كما يساعد على تحسين دخل الاسرة بشكل افضل.
