أكدت وزارة المالية صرف راتب شهرين أساسيين اليوم لجميع موظفي الدولة السعوديين وصرف مكافأة شهرين للطلاب والمستفيدين من إعانة الضمان الاجتماعي وإعانة المعاقين. وقال مصدر بوزارة المالية: إنها استكملت مع الجهات الحكومية جميع المتطلبات اللازمة لذلك. ويرى خبراء اقتصاديون أن الأوامر الملكية بصرف راتبين مكافأة، تمنح قوة شرائية واستثمارية لأكثر من مليوني شخص، وتوفر سيولة في السوق تقدر بنحو 37 مليار ريال، وفقاً لتقديرات رسمية، وتزيد حركة التدوير المالي، بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة. كما تؤدي أوامر الراتبين إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة الأفراد على الشراء. فيما تسعى الجهات الحكومية لمراقبة السوق والحفاظ على استقراره بوفرة مخزون السلع الاستهلاكية وحماية المستهلكين. وكثفت وزارة التجارة والصناعة الفرق الميدانية، وحذرت المتلاعبين بالأسعار بالعقوبات الصارمة بحق أي مخالف. كما طالبت «التجارة» المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفة لحماية السوق. أما مؤسسة النقد العربي السعودي فوجهت عموم البنوك بعدم المساس - بأي شكل من الأشكال - براتب الشهرين أي عدم اقتطاع الاقساط من مكرمة الراتبين. وأوضح الدكتور سالم باعجاجة، الأكاديمي والخبير الاقتصادي أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة الضغوط التضخمية للأسعار ويزيد معدلات التدوير المالي ونسبة الادخار. وأضاف أن مكرمة راتب شهرين ستنعكس إيجابيا على اقتصاد المواطن، من خلال صرفه للمبلغ. مؤكدا انه ستكون هناك قوة شرائية دافعة، تستفيد منها المحال التجارية، والمراكز الترفيهية، والمحال الغذائية، ومحال المستلزمات الأخرى. كما أن المكرمة ستنمي الحركة الاقتصادية، وستلبي احتياجات كثيرة للمواطن، ستنعكس على زيادة الحركة الشرائية. وبيّن أن الراتبين سيزيدان حركة التدوير المالي، بنسبة ستراوح بين70 و80 في المائة. وفيما لو كان هناك رفع لأسعار السلع، استغلالا للمكرمة، قال باعجاجة: «لابد من تحرك الجهات المعنية نحو أي زيادة في الأسعار، لا سيما أن الجهات المعنية تقوم بحملات مراقبة مستمرة «. وأكد الدكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن راتب الشهرين جزء من الإنفاق الحكومي، فهو زيادة في هذا الإنفاق. مشيرا إلى أن الإنفاق جاء على شكل نوع من الإعانات التي تحرك وتزيد دخل الأفراد، وبالتالي تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة الأفراد على الشراء. لافتا إلى أن هذا يعتبر جزءا من الإنفاق لأن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي، الذي يُعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي. كما اعتبر مواطنون ان الحصول على دخل إضافي غير متوقع, أفضل وسيلة لتجاوز الأزمات المالية التي يمر بها الشخص, شريطة إنفاق هذا الدخل بطريقة رشيدة, وعدم صرفه على كماليات تزيد الأعباء, كالسفر وشراء الهدايا وإقامة الولائم.
