أخيرا وجد المواطنين طوق النجاة الذي ينتشلهم من بحر زيادة الأسعار، الذي أغرقهم في قاع الحرمان،حيث ينتظر المواطنون خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يحسم مجلس الوزراء موقفه من «بدل المعيشة» الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي. حيث يجري حالياً أحاديث مطولة بين جميع المواطنين حول مصير هذا البدل، ومدى إمكانية زيادته، أو استمراره، أو تخفيضه، أو الغائه، خاصة أن الغالبية منهم لا يزال ينظر إلى هذه الاحتمالات على أنها واردة، ومؤثرة على مستوى دخلهم الشهري، وتحديداً بعد أن أصبح هذا البدل جزءاً من مصروفهم الشهري؛ لمواجهة غلاء المعيشة، ومعدلات التضخم المقلقة، وربما معيناً لهم أيضاً على سداد قروضهم الشخصية، ولكن يبقى السؤال الأهم:»هل المواطن خلال هذه المرحلة مهيأ لقبول كل هذه الاحتمالات؟». الجواب الوحيد الذي يملكه المواطن:«إذا زاد البدل والا لا ينقص اللي فينا مكفينا!»، وهذا الجواب الذي استطلعته من جملة التحقيقات، والاستفتاءات، والتعليقات -التي أجرتها «الرياض» مع عدد من المواطنين- يُختم بجملة واحدة «نحن واثقون بحكمة ورؤية أبو متعب»، ومرد هذا التفاؤل -من وجهة نظرهم- أن الملك عبدالله سوف ينظر إلى حيثيات الواقع المعيشي للمواطن أكثر من تكلفة القرار الاقتصادي على ميزانية الدولة، حيث لا يزالون يستبشرون خيراً في قائد منح لوطنه وشعبه الكثير، ولا يزال يقف على احتياجاتهم، وتلبية طموحاتهم، دون أي مساس بمستوى معيشتهم، وقوت يومهم، ولذا هم متفائلون كثيراً بأن «القرار المرتقب» سيكون لصالحهم، ولكن كيف ذلك؟. الإجابة في «تحقيق الرياض الاستقصائي» حول السيناريوهات المحتملة لمصير «بدل غلاء المعيشة». التمديد للقرار بنسبة ال15% «أخف الضررين» لمواجهة معدلات التضخم المقلقة لمحة تاريخية وأشار مواطنون إلى أهمية أن يكون هناك خيارات وبدائل لدى الحكومة أفضل من إقرار البدائل المؤقتة، ومن ذلك مثلاً ضرورة تطبيق برنامج الادخار في المؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، أسوة بالشركات الكبرى مثل أرامكو، فلو طبق البرنامج لكان هناك نقلة نوعية في أسلوب حياة المواطنين، وأدخل الكثير من السعادة والرفاه في المجتمع بصفة عامة؛ بسبب أن الموظف دخله محدود مهما كان راتبه، وعامة الموظفين عسكريين كانوا أو مدنيين هم أصحاب دخل محدود وينتظرون (من راتب إلى راتب). وتقوم فكرة البرنامج على اقتطاع جزء من راتب الموظف بناءً على رغبته بنسبة قليلة، كأن تكون بين (٥٪ كحد أدنى و(١٠٪ كحد أعلى، وتدفع بموجبها الجهة الرسمية في الحكومة أو القطاع العسكري أو الخاص نسبة مقابلة، ولها شروط لا يستفيد منها إلاّ بعد التقاعد، وأحياناً يمكن أن يستفيد منها بعد عشر أو خمس عشرة سنة من خدمته، ويمكن أن يسدد ما سحبه ليعود رصيده كما هو، وعندما يتقاعد هناك مدة معينة قد لا يستفيد منها إلاّ بعد تقاعده بسنة أو سنتين حينما تعاد دورة الحساب العام، ثم يصفى حسابه ويمنح مبلغاً كبيراً يمكن أن يساهم في بناء منزل أو عمل مشروع يكفيه حاجته بعد التقاعد.
