مجلس الوزراء يحسم موقفه خلال أسابيع بضم بدل غلاء المعيشة»

ينتظر المواطنون خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يحسم مجلس الوزراء موقفه من «بدل المعيشة» الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي، حيث يجري حالياً أحاديث مطولة بين جميع المواطنين حول مصير هذا البدل، ومدى إمكانية زيادته، أو استمراره، أو تخفيضه، أو الغائه، خاصة أن الغالبية منهم لا يزال ينظر إلى هذه الاحتمالات على أنها واردة، ومؤثرة على مستوى دخلهم الشهري، وتحديداً بعد أن أصبح هذا البدل جزءاً من مصروفهم الشهري؛ لمواجهة غلاء المعيشة، ومعدلات التضخم المقلقة، وربما معيناً لهم أيضاً على سداد قروضهم الشخصية، ولكن يبقى السؤال الأهم:»هل المواطن خلال هذه المرحلة مهيأ لقبول كل هذه الاحتمالات؟».
الجواب الوحيد الذي يملكه المواطن:«إذا زاد البدل والا لا ينقص اللي فينا مكفينا!»، وهذا الجواب الذي استطلعته من جملة التحقيقات، والاستفتاءات، والتعليقات -التي أجرتها «الرياض» مع عدد من المواطنين- يُختم بجملة واحدة «نحن واثقون بحكمة ورؤية أبو متعب»، ومرد هذا التفاؤل -من وجهة نظرهم- أن الملك عبدالله سوف ينظر إلى حيثيات الواقع المعيشي للمواطن أكثر من تكلفة القرار الاقتصادي على ميزانية الدولة، حيث لا يزالون يستبشرون خيراً في قائد منح لوطنه وشعبه الكثير، ولا يزال يقف على احتياجاتهم، وتلبية طموحاتهم، دون أي مساس بمستوى معيشتهم، وقوت يومهم، ولذا هم متفائلون كثيراً بأن «القرار المرتقب» سيكون لصالحهم، ولكن كيف ذلك؟. الإجابة في «تحقيق الرياض الاستقصائي» حول السيناريوهات المحتملة لمصير «بدل غلاء المعيشة».
كان مجلس الوزراء قد درس خلال اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19/1/1429ه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء، حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم، حيث وافق المجلس على عدد من التوصيات، منها: إضافة «بدل غلاء المعيشة» إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة (5%)، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وقد أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً للقرار، أكدت فيه أن صرف بدل غلاء المعيشة اعتباراً من1/1/1429ه بأثر رجعي، وأن الصرف سيكون بنسبة 5% للعام الأول (1429ه)، ونسبة 10% للعام الثاني (1430ه)، ونسبة 15% للعام الثالث (1431ه)، وذلك من الراتب الأساسي للموظف، حيث بدأ التنفيذ من خلال مسيرات مرفقة مع مسيرات الرواتب، وإيداع المبالغ شهرياً.
وقد حظي هذا القرار بترحيب واسع من جميع المواطنين الذين رأوا فيه إجراءاً زمنياً لمواجهة غلاء المعيشة، وتمكيناً لهم على انعاش اقتصادياتهم الخاصة، والخروج من «أزمة آخر الشهر الخانقة». وعلى الرغم من إيجابية هذا القرار، إلاّ أن البعض يرى أن هذا «البدل» لم يغيّر من واقعهم المعيشي اليومي خلال السنوات الثلاث الماضية، بل إن «موجة الغلاء» لا تزال تستنزف جيوبهم دون استثناء؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة، وإيجارات المنازل، والعقارات عموماً، وتنامي القروض الشخصية لسد العجز في ميزانيات بعض الأسر، إلى جانب غياب «الرقيب التنفيذي» للحد من جشع بعض التجار، والتلاعب في الأسعار بين حين وآخر، ولذا – هم ينظرون- إلى أن «المواطن البسيط» أصبح مجرد وسيط بين استلام البدل وتسليمه للتاجر كل يوم، من خلال منافذ البيع، فسلعة ما كان سعرها عشرة ريالات مثلاً أصبحت اليوم خمسة عشر ريالاً، وربما أكثر من ذلك، كما أن ميزانية المواطن -علاوة على ذلك- لحق بها عجز مالي يفوق قيمة البدل ذاته، فاضطر إلى الاستدانة لتغطية ذلك العجز أمام الجشع المتناهي الذي لم يوقفه بدل أو غيره!، ولا رقيب أحس بفارق هذا الجشع قبل البدل وبعده.
وتؤكد الأرقام المعلنة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ماسا» الواقع المعيشي للمواطن أمام «سطوة التضخم»، حيث بلغت نسبته (6.1%) في شهر أغسطس الماضي، وهو «معدل مقلق» لأي مجتمع؛ رغم أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشاً، بل واصل تسجيل نسب نمو ملحوظة، كما تشير إحصائيات البطالة بين الجنسين (10.5%) من إجمالي قوة العمل في المملكة، التي تقدر بنحو أربعة ملايين عامل، والتي تعد نسبة مرتفعة جداً بحجم وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كذلك ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط من أن رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين لا يزال بحاجة إلى مواجهة جملة من التحديات، أهمها: مواجهة غلاء المعيشة، وتنمية الواقع المعيشي للمواطن مقارنة بحجم اقتصاديات المملكة، وفي المقابل نجد أن سلم رواتب الموظفين لم يتغيّر، ومقدار الزيادة السنوية هي أيضاً لم تتغيّر، بل إن بعض المواطنين وصل إلى نهاية السلم بلا زيادة في راتبه!.
وهذه الأرقام والمعطيات الواقعية تظهر أن المملكة -وهي جزء من العالم- أمام تحديات كبيرة على مستوى اقتصاديات المعيشة للمواطن، وأن أمام «السلطة التنفيذية» رحلة عمل طويلة، وربما شاقة؛ لتحقيق «الاستقرار المعيشي»، ليس فقط في مواجهة الغلاء، وإنما أيضاً في توفير فرص العمل، ومواجهة الفقر، وتوفير السكن، وتعزيز دور الرقيب، واستغلال محفزات الاقتصاد النامي في الصعود في أكثر من اتجاه وتوجيهها نحو التنمية، فكل هذه المتطلبات الحيوية والجوهرية تعزز من مستوى دخل المواطن، وتقلّل من حجم مصروفاته، فمثلاً لو تم توفير وظيفة لشاب سيخف مصروفه اليومي من على كاهل أسرته، وربما ساهم في مساعدتها، ولو تم توفير سكن للمواطن لن يضطر لدفع الإيجار «الدم الفاسد» الذي يعاني منه كل ستة أشهر بأرقام خيالية، ولو كان هناك جهاز رقابي قوي لن يتجرأ «تاجر جشع» على زيادة هللة واحدة بمزاجه!.
هناك عدة توجهات اقتصادية واجتماعية وأمنية للنظر في السيناريوهات المحتملة للتعامل مع «بدل المعيشة»، فهناك من يرى أن بقاءه مشكلة في زيادة معدلات التضخم، وإلغاءه مشكلة أكبر في تقليل دخل المواطنين أمام أزمة غلاء لم تنته، فمن يرى إلغاءه يفسّر وجهة نظره بكبح جموح التضخم، والعودة إلى «نقطة التحمل» الأولى، لا سيما أن إقرار البدل كان في وقت سعر البترول وصل إلى أكثر من (100 دولار) في أوائل شهر يناير 2008، وبالتالي هذا الرقم غير متوفر اليوم، مما يعني أن مستوى عائدات النفط هي من تحدد قرار البدل واستمراره من عدمه، بينما يرى فريق آخر -وهم قلة- تخفيض نسبة البدل لتصل مثلاً (5%)؛ للتقليل من معدلات «التضخم» التي يعد الغلاء المعيشي من أكثر أسبابه الداخلية، ويرد كثيرون على توجهات «الإلغاء والتخفيض» أنهما قد يحدثان انكماشاً في الدورة الاقتصادية، كما أنهما غير منصفين، ومؤثرين على دخل المواطن، خاصة وأن أسعار السلع الأساسية لا تزال تسجل كل يوم أرقاماً قياسية، وغير منضبطة، فكيف يقل دخل المواطن أمام هذا الغلاء؟، ومن يتحمل نتائجه؟، ولماذا «المواطن البسيط» هو من يدفع الفارق دائماً؟..
ويفضّل الكثيرون أن يكون هناك دراسات علمية تراعي كل هذه الجوانب قبل صدور القرار، وأن يكون «الواقع المعيشي» للمواطن هو أساس ومحور وجوهر القرار، دون أن يحدث أي فجوات على مستوى الدخل والتضخم، فما فائدة إقرار البدل ومعدلات التضخم تواصل الارتفاع؟.
ويشير معظم المواطنين إلى أن أفضل خيارين للتعامل مع «بدل المعيشة»، هما: تمديد العمل بالبدل لثلاث سنوات مقبلة، أو إضافة البدل الحالي إلى أساس الراتب، بينما يرى آخرون توجهاً مختلفاً ذا علاقة بالادخار.
السيناريو الأول
يظهر السيناريو الأول فكرة التمديد للبدل ثلاث سنوات بنسبة (15%) الحالية، مع إمكانية تمديد المدة مستقبلاً، على أساس أن البدل جاء لمواجهة غلاء المعيشة، والواقع أن هذا الغلاء يتزايد ولا ينقص، وبالتالي استمراره بهذه النسبة خيار وسط، بحيث لا تزيد النسبة فيزداد معها التضخم، ولا تقل أو تلغى فيحصل انكماش غير مبرر، والعودة مرة أخرى لسياسة «شد المحزم»، وهو ما لا يتناسب مع واقع اقتصادي نامٍ ومؤثر عالمياً.
وتكشف فكرة التمديد أن المواطن هو شريك في الحل، فهو لا يرغب بزيادة النسبة الحالية إلى (20%) مثلاً، ويكون معها زيادات أخرى غير مبررة، ولا تساوي ما يأخذه، فما قيمة بدل (1000 ريال) شهرياً، وهو يدفع ضعف هذا المبلغ؟، خاصة أن المواطن عاش خلال السنوات الثلاث الماضية «كابوس الغلاء»، وليس لديه استعداد أن يعيش «كوابيس» أخرى مستقبلاً، فكل ما يريده أن يقل معدل التضحم، وتستقر الأسعار إلى أرقام معقولة، ويخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار «لا لي ولا علي».
السيناريو الثاني
وعلى الرغم من وجاهة السيناريو الأول «المحتمل» للتعامل مع «بدل المعيشة»، إلاّ أن بعض المواطنين يطرح فكرة أخرى، وهي أن يُضم هذا البدل بنسبته الحالية إلى الراتب الأساس لكل موظفي الدولة، على اعتبار أن «مسيرات البدل» مستقلة عن «مسيرات الرواتب»، وبالتالي يخشى الكثيرون أن تتراجع الحكومة عن صرفه في أي ظرف اقتصادي.
وتبدو هذه الفكرة هي الأكثر أماناً، وانسجاماً، مع احتياجات المواطن، فهو بالتأكيد اعتاد على «بدل المعيشة»، ولا يمكن أن يقبل أن تقل مصروفاته، أو دخله الشهري عما تكيّف عليه، كما أن هذا الإجراء -لو تحقق- يعد مكرمة من الدولة للمواطنين، وزيادة في العلاوات السنوية، والبدلات الأخرى للموظفين، على أساس أن الراتب الأساس سيرتفع.
ويؤكد معظم المواطنين على أن هذا الخيار هو المنتظر فعلاً، وهو ما يفضله الجميع، عطفاً على الواقع المعيشي اليومي، والرغبة في تحريك سلم الرواتب والعلاوات التي بقيت على حالها منذ سنوات، ولا تزال دون تغيير، كما أن هذا القرار يفتح للمتقاعدين باباً جديداً لتحسين دخلهم؛ لأن من يتقاعد وراتبه تحت الأربعة آلاف ريال مثلاً، فهو يحتاج إلى هذه الزيادة مهما كانت نسبتها.
وأشار مواطنون إلى أهمية أن يكون هناك خيارات وبدائل لدى الحكومة أفضل من إقرار البدائل المؤقتة، ومن ذلك مثلاً ضرورة تطبيق برنامج الادخار في المؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، أسوة بالشركات الكبرى مثل أرامكو، فلو طبق البرنامج لكان هناك نقلة نوعية في أسلوب حياة المواطنين، وأدخل الكثير من السعادة والرفاه في المجتمع بصفة عامة؛ بسبب أن الموظف دخله محدود مهما كان راتبه، وعامة الموظفين عسكريين كانوا أو مدنيين هم أصحاب دخل محدود وينتظرون (من راتب إلى راتب).
وتقوم فكرة البرنامج على اقتطاع جزء من راتب الموظف بناءً على رغبته بنسبة قليلة، كأن تكون بين (5٪) كحد أدنى و(10٪) كحد أعلى، وتدفع بموجبها الجهة الرسمية في الحكومة أو القطاع العسكري أو الخاص نسبة مقابلة، ولها شروط لا يستفيد منها إلاّ بعد التقاعد، وأحياناً يمكن أن يستفيد منها بعد عشر أو خمس عشرة سنة من خدمته، ويمكن أن يسدد ما سحبه ليعود رصيده كما هو، وعندما يتقاعد هناك مدة معينة قد لا يستفيد منها إلاّ بعد تقاعده بسنة أو سنتين حينما تعاد دورة الحساب العام، ثم يصفى حسابه ويمنح مبلغاً كبيراً يمكن أن يساهم في بناء منزل أو عمل مشروع يكفيه حاجته بعد التقاعد