ضم «بدل غلاء المعيشة» إلى أساس الراتب الخيار الأمثل

ينتظر المواطنون خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يحسم مجلس الوزراء موقفه من «بدل المعيشة» الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي، حيث يجري حالياً أحاديث مطولة بين جميع المواطنين حول مصير هذا البدل، ومدى إمكانية زيادته، أو استمراره، أو تخفيضه، أو الغائه، خاصة أن الغالبية منهم لا يزال ينظر إلى هذه الاحتمالات على أنها واردة، ومؤثرة على مستوى دخلهم الشهري، وتحديداً بعد أن أصبح هذا البدل جزءاً من مصروفهم الشهري؛ لمواجهة غلاء المعيشة، ومعدلات التضخم المقلقة، وربما معيناً لهم أيضاً على سداد قروضهم الشخصية، ولكن يبقى السؤال الأهم:»هل المواطن خلال هذه المرحلة مهيأ لقبول كل هذه الاحتمالات؟».
الجواب الوحيد الذي يملكه المواطن:«إذا زاد البدل والا لا ينقص اللي فينا مكفينا!»، وهذا الجواب الذي استطلعته من جملة التحقيقات، والاستفتاءات، والتعليقات -لعدد من المواطنين- يُختم بجملة واحدة «نحن واثقون بحكمة ورؤية أبو متعب»، ومرد هذا التفاؤل -من وجهة نظرهم- أن الملك عبدالله سوف ينظر إلى حيثيات الواقع المعيشي للمواطن أكثر من تكلفة القرار الاقتصادي على ميزانية الدولة، حيث لا يزالون يستبشرون خيراً في قائد منح لوطنه وشعبه الكثير، ولا يزال يقف على احتياجاتهم، وتلبية طموحاتهم، دون أي مساس بمستوى معيشتهم، وقوت يومهم، ولذا هم متفائلون كثيراً بأن «القرار المرتقب» سيكون لصالحهم، ولكن كيف ذلك؟. الإجابة في «تحقيق الرياض الاستقصائي» حول السيناريوهات المحتملة لمصير «بدل غلاء المعيشة».