طالب مستثمرون في النقل البري مجددا مصلحة الجمارك بزيادة المساحات المخصصة لانتظار الشاحنات في كل من جمرك البطحاء على الحدود بين المملكة ودولة الإماراتالمتحدة وجسر الملك فهد وميناء الملك عبدالعزبز بالدمام أسوة بمركز الحديثة على الحدود بين المملكة والأردن الذي وصفوه بالمركز النموذجي نظرا لما تتوافر فيه من ساحات واسعة للشاحنات والحفلات ومركبات النقل الثقيل. كما طالب هؤلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المدن الصناعية بتوفير ساحات للشاحنات خارج المدن الرئيسية وفي المدن الصناعية لتكون هذه المحطات مواقع مناسبة لإيقاف الشاحنات يمكن استثمارها بتوفير مختلف الخدمات التي تقدم للسائقين ومركباتهم مثل الموتيلات والمطاعم ومواقع تغيير الزيوت والمشاحم. وقال المستثمر في قطاع النقل عبد الرحمن العطيشان: إن القطاع لا يطالب بالمستحيل فالساحات الواسعة للشاحنات موجودة في معظم دول العالم المتقدمة وهي ساحات يتم استغلالها لخدمة الاقتصاد الوطني حيث تتوافر فيها الخدمات الرئيسية للسائقين والشاحنات بل وحتى الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن المستثمرين في قطاع النقل مستعدون للاستثمار في تطوير الساحات إن لم ترغب الجهات الحكومية المختصة في هذا الاستثمار الذي نتوقع أن تكون له عوائد كبيرة على الاستثمار. وأشار العطيشان إلى أن سرقة الشاحنات وبضائعها لا تزال إحدى أهم المشكلات التي يواجهها قطاع النقل بالمملكة بالرغم من تطبيق نظام متابعة الشاحنات بالأقمار الصناعية، وكذلك توجد مشكلات أخرى تتعلق بالازدحام عند الموازين على الطرق بين المناطق والمبالغة في غرامات مخالفات المرور واكتظاظ مراكز الجمارك بالشاحنات التي تنتظر دورها حيث تبقى بعض هذه المركبات في الجمرك لما يزيد عن أربعة رغم أهمية وصول البضاعة التي تحملها إلى المستفيدين. من جانبه أكد عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية أحمد المقبل: إن ازدحام الشاحنات والحافلات في منافذ المملكة الرئيسية يربك العمل في هذه المنافذ كما يساهم في تعطيل مصالح المواطنين والشركات المختلفة ومن بينهم شركات النقل التي كان يمكن أن تستفيد من الوقت الضائع في الانتظار، في خدمة زبائن آخرين. وأشار المقبل إلى إمكانية استفادة المستثمرين من الاستثمار في إقامة ساحات واسعة في المنافذ مزودة بمختلف الخدمات الضرورية، التي تجعل من الانتظار في الجمارك أخف وطأة.
