طالب مستثمرون في قطاع النقل البري وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المدن الصناعية بتوفير ساحات للشاحنات خارج المدن الرئيسية والمدن الصناعية، خاصة المنطقة الشرقية، لتكون مواقع مناسبة لايقاف الشاحنات يمكن استثمارها بتوفير مختلف الخدمات التي تقدم للسائقين ومركباتهم مثل الموتيلات والمطاعم ومواقع تغيير الزيوت والمشاحم. وأبدى المستثمرون استعدادهم للاستثمار في تطوير الخدمات في هذه الساحات بعد تخصيصها، بتوفير الخدمات الرئيسية بما في ذلك السكن والإيواء . وقال المستثمر في قطاع النقل عبد الرحمن العطيشان إن المستثمرين في قطاع النقل البري لا يطالبون بالمستحيل، مشيرا الى أن الساحات الواسعة للشاحنات موجودة في معظم دول العالم المتقدمة وهي ساحات يتم استغلالها لخدمة الاقتصاد الوطني حيث تتوفر فيها الخدمات الرئيسية للسائقين والشاحنات بل وحتى الخدمات الأخرى، كما أنه لا تنقصنا الأراضي التي يمكن تخصيصها لهذا المجال، فهي على مد النظر خاصة في غرب الدمام. وأوضح العطيشان أن المستثمرين في قطاع النقل مستعدون للاستثمار في تطوير الساحات إن لم ترغب الجهات الحكومية المختصة في هذا الاستثمار الذي نتوقع أن تكون له عوائد كبيرة، وبذلك لن تتكلف الجهات الحكومية أي مبالغ، بل يمكن أن تدخل في حساباتها مبالغ كبيرة نتيجة السماح للمستثمرين باستئجارها وتطويرها . وأشار الى وجود مشكلات تواجه المستثمرين من بينها ما يتعلق بالازدحام عند الموازين على الطرق بين المناطق، والمبالغة في غرامات مخالفات المرور واكتظاظ مراكز الجمارك بالشاحنات التي تنتظر دورها حيث تبقى بعض هذه المركبات في الجمرك لما يزيد على أربعة أيام رغم أهمية وصول البضاعة التي تحملها إلى المستفيدين. من جانبه، رأى المستثمر عبد اللطيف الحمين أن وجود شاحنات أمام منازل المواطنين في أحياء غرب الدمام خاصة الفيصلية والفرسان والغنام منظر غير حضاري، وقال» لا نضع اللوم على أصحاب هذه الشاحنات بقدر ما نضعه على الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي لم تبت حتى الآن في موضوع مهم وحيوي يتعلق بتوفير ساحات لإيقاف الشاحنات تقوم بتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السائقون وشاحناتهم فيها، بالاضافة الى خدمات يستفيد منها مستخدمو الطريق، وهذا الأمر متاح في بلاد العالم الأخرى، وبالامكان طرحها للمستثمرين إن لم ترد الجهات الحكومية الاستثمار المباشر فيها». وأضاف الحمين» نعتقد أن الاستثمار في هذه الساحات يمكن أن يوفر سيولة كبيرة لهذه الجهات أو للدولة بشكل عام، ويمكن توفير خدمات خاصة بالنقل توفر العناء على الناقلين والمستفيدين مثل مكاتب الترحيل التابعة للشركات، ولابأس من توفير مكتب خاصة لوزارة النقل إذا كانت الساحة كبيرة، وهذا المكتب يمكن أن يقوم بدور إرشادي الى جانب تقديمه الخدمة للناقلين في مختلف المجالات، وكذلك الحال مع بقية الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والمرتبطة بقطاع النقل بحيث تكون الساحة مركز خدمة شاملا «. وأعرب عن استغرابه من توفر الأراضي المخصصة لخدمة مختلف القطاعات مثل القطاع الصناعي بكافة فروعه، والمواشي وحتى التشليح، بينما لا تتوفر مثل هذه الأراضي لقطاع كبير ومهم مثل قطاع النقل. أما المستثمر بندر الجابري فيرى أن قطاع النقل البري من القطاعات المظلومة في الاقتصاد الوطني رغم أهميته الواضحة في الاقتصاد الوطني والنهضة التي يعيشها الوطن، وقال « لقد تحدثنا كثيرا عن المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل والتي من أبرزها عدم توفر الساحات المناسبة لإيقاف سيارات المستثمرين، إلا أننا لا نجد الاستجابة المطلوبة لموضوعات مهمة بهذا المستوى، وهو أمر مؤسف لأن التأخر أكثر في تنفيذ هذه الأمور الحيوية لا يخدم قطاع النقل أو الاقتصاد الوطني»، مشيرا الى أن فتح مجال الاستثمار في الساحات سيفتح الآفاق واسعة لقطاع النقل وغيره من القطاعات، كما سيجعل القطاع أكثر فاعلية حيث ستكون الساحات متوفرة في مختلف المواقع وستسهل الأمر على الناقلين وطالبي الخدمة. من جانبه أكد عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية أحمد المقبل إن ازدحام الشاحنات والحافلات في الأحياء وأمام منازل المواطنين يضر بمصالح المواطنين والشركات المختلفة التي تعمل بشكل نظامي. وأشار المقبل إلى امكانية استفادة المستثمرين من الاستثمار في إقامة ساحات واسعة تخصصها الدولة لخدمة القطاع والمستفيدين منه، سواء على الطرق السريعة أو مشارف المدن، وهو أمر يزيل عبئا كبيرا عن كاهل الدولة، خاصة وأن هناك الكثير من المستثمرين سواء من الناقلين أو غيرهم أبدوا رغبتهم في الاستفادة من هذه الفرص بعد طرحها.
