تحرّك للناقلين بالشرقية لمنحهم مواقع خارج المدن

يعتزم أعضاء في لجنة النقل البري بغرفة الشرقية ومستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية تنظيم اجتماع جديد قريباً مع أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي للنظر في آخر المستجدات بخصوص الأراضي التي ذكر الأمين أن أرامكو السعودية تحتجزها، وما استجد من الاتصالات مع الشركة بخصوص الإفراج عن هذه الأراضي، في ظل الضغوط التي تفرضها الأمانة على شركات النقل للانتقال لمناطق بعيدة عن النطاق العمراني الحالي للمنطقة الشرقية، حتى لا تضايق شاحناتهم المواطنين في الأحياء التي توجد فيها مواقع ومحطات لشركات النقل.
أمانة الشرقية تضغط على النقل البري للخروج من المدن (اليوم)
وشدّد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد بن عبد الله الشريع على أهمية تخصيص موقع دائم بمساحة كافية تستوعب شركات النقل البري، من أجل إيجاد نظام لعمل القطاع الذي يؤثر بشكل كبير وفاعل في الاقتصاد الوطني، لافتاً الى أن الناقلين لا يرغبون في إزعاج المواطنين في وجودهم بالقرب من المواقع السكنية أو بإيقاف الشاحنات في هذه الأحياء، ولكن ذلك يحدث رغماً عنهم.
من جانبه شدّد المستثمر عبد الرحمن العطيشان على ضرورة التواصل مع أمين المنطقة الشرقية للتعرّف على آخر الأمور المتعلقة بتوفير الأرض المناسبة لاستيعاب شركات النقل البري، مشيراً الى أن انتقال بعض الشركات من مواقعها الحالية ليس ممكناً لأنها لن تجد مواقع مناسبة جديدة، كما أنها اشترت الأراضي في اوقات سابقة وقد كانت خارج النطاق العمراني قبل توسيع النطاق حالياً أو على الأقل كانت بعيدة عن المساكن، قبل أن تزحف اليها الأخيرة، ويعتقد العطيشان أن الأمانة قادرة بالتعاون مع جهات أخرى على توفير الأرض المناسبة التي تصلح كموقع دائم لمستثمري النقل البري.
أما المستثمر وعضو لجنة النقل عبد الله الراجحي فيرى ضرورة لتعاون مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل من أجل إيجاد الحل المناسب للمشكلات التي يعاني منها قطاع النقل وفي مقدّمتها إيجاد المواقع الدائمة في مناطق مناسبة خارج المدن، مشيراً الى ان الكثير من المستثمرين صرفوا مبالغ طائلة على شراء المواقع التي يتواجدون فيها حالياً وعلى بنائها وتهيئتها كمواقع لهم ومن غير المعقول أن ينتقلوا منها، كما تطالب بذلك أمانة المنطقة الشرقية قبل أن تخصص لهم الأخيرة مواقع أخرى.
ويرى الراجحي أن العاملين في قطاع النقل لا يرغبون في أكثر من مساواتهم بباقي العاملين في قطاعات اخرى مثل الخرسانة الجاهزة وتشليح المركبات، وكذلك بائعو المواشي الذين خصصت لهم مواقع خاصة.
ويتفق مع وجهة النظر هذه ايضاً الرئيس الأسبق للجنة النقل بغرفة الشرقية أحمد بن محمد المقبل ويقول: نحن كمستثمرين في القطاع لا نرغب في مضايقة المواطنين لأننا جزء منهم ولكننا نرغب أيضاً في أن توفر لنا الجهات المعنية وذات العلاقة مواقع بديلة تكون مناسبة على المديين المتوسط والطويل لأن من طبيعة المدن التمدّد، ولا يوجد ضمان ألا تصل المساكن لأى المواقع الجديدة التي يمكن أن ننتقل اليها.
أما العضو السابق في اللجنة الوطنية للنقل فايز علي اليوسف فيرى أن وزارة النقل قادرة على توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين في قطاع النقل وهي صاحبة الصلاحية في طرح هذا الموضوع المهم والعاجل على مجلس الوزراء، وباعتقادي أنه توجد إمكانية لتوفير مثل هذه الأراضي في المناطق الرئيسية على الأقل بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.