مشاكل النقل البري على الطاولة بغرفة الشرقية

يلتقي مستثمرو النقل البري الأربعاء مع كل من أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ووكيل وزارة النقل للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد السويكت، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العميد علي السويلم.
م.ضيف الله العتيبي
وقد وجهت غرفة الشرقية دعوات الى المستثمرين في قطاع النقل البري لحضور هذا اللقاء الذي يهم المستثمرين بما أدرج على جدول أعماله من موضوعات تهم المستثمرين وفي مقدمتها المطالبة بإنشاء مواقع دائمة لشركات ومكاتب المستثمرين تكون بعيدة نسبيا عن الأحياء السكنية بعد ان طالبت أمانة المنطقة الشرقية هؤلاء بالانتقال الى أماكن أخرى تكون «مناسبة « للحيلولة دون إزعاج المواطنين.
وكان أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل قد أشار الى أن اللقاء يبحث عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل البري لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية فهو الشريان الحيوي الناقل بين أرجاء المملكة، إذ تقدر أعداد الشاحنات بالمملكة نحو 150 ألف شاحنة تقدم خدماتها داخل المملكة وعبر المنافذ الحدودية قاصدة للمملكة أو الدول المجاورة.
ويرغب عدد من المستثمرين ان تشرف وزارة الشئون البلدية والقروية أو وزارة النقل على مدن النقل المقترحة وتكون إما باستثمار حكومي خالص أو باستثمار للقطاع الخاص باشراف حكومي أو باستثمار مشترك مشيرين الى أن المدن ستوفر فرصا ثمينة للاستثمار تستفيد منها قطاعات عديدة.
ويحضر هذا اللقاء رئيس وأعضاء لجنة النقل البري، الذين أعدوا ورقة عمل بالمطالب التي يأملون تحقيقها على أرض الواقع.
مدن النقل يجب ان تكون في مواقع محددة تكون لها بوابات للدخول وأخرى للخروج وتتوافر فيها كل الخدمات الرئيسية مثل الأمن والدفاع المدني والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز التموين والمصارف وغيرها وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة فهد الشريع في تصريح ل «اليوم» إن اهم المطالب في اللقاء الذي سيعقد اليوم، هو ما يتعلق بإيجاد الأراضي اللازمة لإنشاء مواقع لشركات النقل تكون تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية أو وزارة النقل وتكون على مستوى مناطق المملكة المختلفة لافتا الى أن هذا الموضوع تم التطرق له في الاجتماعات السابقة للجنة النقل وعلى مدى سنوات وقد أخذ الأمر طابع الجدية بشكل اكبر بعد طلب الأمانة من الناقلين إخلاء مواقعهم القريبة من الأحياء السكنية، حيث طلب الناقلون بدورهم من الأمانة تخصيص مواقع لهم على أراض شبيهة بالمدن الصناعية وفي مواقع بعيدة نسبيا عن الأحياء السكنية.
ونحن نأمل أن تظهر هذه المدن على أرض الواقع قريبا مع اهتمام الأمانة وإدارة الطرق والنقل وغيرها بإبعاد مواقع ومكاتب شركات النقل البري عن المساكن.
وأشار رئيس لجنة النقل السابق عبد الرحمن العطيشان الى أن المستثمرين في قطاع النقل البري يأملون في نجاح اللقاء الذي سيعقد اليوم والذي يمثل الأطراف الرئيسية ذات العلاقة بقطاع النقل، وقال إن الناقلين يأملون في تحقق ما يطمحون اليه من إنشاء مدن خاصة للنقل والمواصلات تتضمن النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والركاب والبضائع، ويكون مصرحا إما من وزارة الشئون البلدية والقروية أو من وزارة النقل وتكون الأراضي المخصصة للنقل واسعة بحيث تستوعب المستودعات ومواقع الصيانة للمركبات التابعة للناقلين.
وأضاف: يمكن أن تكون الأراضي تابعة لإحدى الوزارتين المذكورتين ويمكن ان تكون للقطاع الخاص الذي يرغب في استثمارها في بناء مدن للنقل بمستويات ومواصفات خاصة وبإشراف حكومي ، وذلك أسوة بالاستثمار في الأراضي الصناعية التابعة للقطاع الخاص، على أن تكون أنظمة الاستثمار والتأجير خاضعة للنظام.
وأوضح العطيشان أن مدن النقل يجب ان تكون مدنا في مواقع محددة تكون لها بوابات للدخول وأخرى للخروج وتتوافر فيها كل الخدمات الرئيسية مثل الأمن والدفاع المدني والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز التموين والمصارف وغيرها من المؤسسات الرئيسية ومن الممكن أن تكون هذه باستثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص.