نقل تبعية «الهيئات العمالية» لوزارة العدل مطلع 1438

رفع كفاءتها من النواحي القانونية والإدارية.. وزير العمل:

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن الانتهاء من اجراءات انتقال جميع الهيئات العمالية الى وزارة العدل في بداية شهر محرم من عام 1438ه المقبل.
واوضح فَقِيه خلال تدشينه ورشة عمل "الاستفادة من مدونات القرارات والاحكام العمالية" صباح أمس بفندق الرتزكارلتون بالرياض، ان المدونات والقرارات والأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية، خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، ويتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام المقبل حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل أسوةً بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي بهذا الخصوص.
واشار الى ان وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لتتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية.
ووصف في كلمته خلال التدشين بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين، بسهولة الاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي، ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية.
وأكد المهندس فَقِيه، أن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجمُوعة كبيرة من المشاريع التطويرية التي يتم العمل عليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، مضيفاً ان وزارة العمل استشعرت أهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، حيث بدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهة متخصصة؛ لجمع وتصنيف القرارات وتدوينها، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعداداً تاماً للنشر حتى خرجت تحت مسمى "مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431- 1432ه، لتصبح مرجعاً ثرياً في متناول أيدي الجميع.
ودشن وزير العمل الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، كما وزع عددا من النسخ الفاخرة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية على عدد من القضاة.
عقب ذلك تحدث رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبد اللطيف، مشيرا الى المدونات بأنها مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الادارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها وإعداد المبادئ العمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداءً من عام 1428 ه إلى 1435ه ويتم الاحتفال بإنجاز المدونات القضائية لعامي 1431ه و1432ه، واضاف د. العبداللطيف بأن مدونات القرارات والمبادئ العمالية تهدف إلى جمع وتصنيف وتنقيح ونشر السوابق القضائية في هيئات تسوية الخلافات العمالية لتصبح مرجعاً قضائياً مهماً، إضافة إلى توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية اعتماداً على السوابق القضائية، وأيضاً تحقيق مبدأ العلنيّة والشفافية في التقاضي، الذي يُعد من أهم أدوات الاستراتيجية القضائية النزيهة، وتسهيل الوصول إلى المبادئ العمالية التي استقرت عليها الهيئات العمالية، وأوضح أن أصحاب الأعمال والعمال "أطراف الدعوى في القضايا العمالية" بهذا العمل سيتعرفون على حقوقهم العمالية من خلال الاطلاع على ما تم إصداره من أحكام لقضايا عمالية سابقة، مما قد يقلل نسب القضايا المرفوعة.