«الحساب الجاري» يضع 39 دولة بقائمة الأكثر عجزاً في 2015

لبنان وبريطانيا والبرازيل وأنجولا على رأس القائمة والحروب الأهلية أكثر العوامل المؤثرة

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أكثر الدول التي من المتوقع أن تُسجل عجزاً في حسابها الجاري خلال عام 2015 في ظل الصراعات الأهلية التي تجتاح العديد من البلدان على مستوى العالم، وفي ظل هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي على كل شيء بدايةً من القهوة إلى الألبان.
وكشفت البيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرج» أن من بين ال39 دولة التي من المتوقع أن تُسجل عجزاً في الحساب الجاري والذي يمثل معيار تجارة السلع والخدمات، هذا العام دول متقدمة مثل المملكة المتحدة ونيوزلندا، ودول أخرى سقطت تحت براثن الحروب الأهلية.
وفي الشرق الأوسط، من المتوقع أن تُسجل لبنان أكبر عجز في الحساب الجاري خلال العام الحالي بنسبة 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضرر الاقتصاد اللبناني بالصراعات الأهلية في جارتها سوريا.
وفي سياق متصل، تشير توقعات بيانات الوكالة إلى أن الحساب الجاري البرازيلي سوف يسجل عجزاً هذا العام بعد أن حققت فائضاَ خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ولكنها تضررت مؤخراً بالركود العالمي وتراجع الطلب على المواد الخام – المصدر الرئيسي لصادراتها.
وتعد البرازيل ثاني أكثر منتج للصويا وثالث أكبر منتج للذرة، بالإضافة إلى صادراتها من النفط وامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من خام الحديد.
وفي الوقت الذي تراجع فيه النمو الاقتصادي العالمي، انخفضت أسعار السلع، وتضررت البرازيل فعلياً على أثر ذلك، فبعد أن حققت فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل/نيسان عام 2005، تحول ذلك إلى عجز في الحساب الجاري بنسبة 4.2% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفقاً لمؤشر «بلومبرج» للسلع، فقد تراجعت قيمة المواد الخام بحوالي 36% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفضت هذا العام بنسبة 4%.
أما في المملكة المتحدة، فقد أثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني سلبياً على صادرات البلاد ولم تحقق بريطانيا فائضاً في الحساب الجاري منذ أواخر التسعينيات القرن الماضي، وتشير التوقعات بشان بيانات الحساب الجاري لعام 2014 والتي ستصدر نهاية الشهر الجاري إلى أن بريطانيا سوف تسجل عجزاً قياسياً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير توقعات المحللين إلى أن الحساب الجاري البريطاني سوف يسجل عجزاً هذا العام أيضاً بنسبة 4.1% وسط سعي المستثمرين الأجانب إلى تحقيق عائد أفضل خارج القارة الأوروبية.
وأخيراً وليس آخراً، تأتي ضحايا الهبوط الحاد لأسعار النفط، والتي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من النفط والغاز لتمويل موازناتها، ومن بين هذه الدول «أنجولا» التي من المتوقع أن تسجل عجزاً في حسابها الجاري هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، وفقاً لإحصائيات «بلومبرج» وصندوق النقد الدولي، وتعد «أنجولا» التي تقع جنوب الصحراء الكبرى ثاني أكبر مُصدر إفريقي للنفط بعد نيجيريا وتعتمد موازنتها على 70% من إيراداته.