ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة (أيه.أيه) معتبرة أن «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيس لهذا التصنيف». وتناولت «فيتش» في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس في شأن التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي للكويت، ثلاثة محاور رئيسة هي محركات التصنيف، وحساسية التصنيف، والافتراضات الرئيسة للتصنيف الائتماني. وعن المحور الأول المتمثل في محركات التصنيف قال البيان إن «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيس للتصنيف الائتماني للكويت»، مشيراً إلى أن نصيب الفرد المرتفع «جداً» من الصادرات النفطية ولّد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. وذكر أنه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، مقدراً الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. وتطرق بيان الوكالة إلى الفوائض المالية الكبيرة في الحساب الجاري، مبيّناً أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، إذ بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وقال إن الكويت حققت فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، متوقعاً انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري، تماشياً مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وتوقعت وكالة «فيتش» أن تحقق البلاد فائضاً مالياً بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وذلك على رغم التوقعات بانخفاض أسعار النفط العالمية، مبيّنة أن الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003. وأشارت الوكالة إلى الفائض المالي للموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر أعلى من جميع الدول التي تقوم فيتش بتصنيفها، إذ قدرت الوكالة فائض الموازنة العامة للكويت عن السنة المالية (2013-2014) بنحو 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن سعر النفط التعادلي للكويت - أي سعر برميل النفط الذي يوازن الموازنة في السنة المالية (2013-2014) - منخفض عند نحو 52 دولاراً للبرميل، لكن الإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضاً ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الأقران في المنطقة. وأوضح أنه على رغم ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية فإن الوكالة تتوقع تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة مع انخفاضه ليصل إلى نحو 19.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2015-2016).
