256 بليون دولار الأصول السيادية الخارجية للكويت

أعلن مصرف الكويت المركزي ان مؤسسة تصنيف الجدارة الائتمانية «فيتش» أكدت تصنيفها السيادي للجدارة الائتمانية للكويت عند المرتبة (AA)، وأبقت النظرة الايجابية لمستقبل هذا التصنيف، وإن كانت حذرت من استمرار معاناة القطاع المالي نتيجة تداعيات الأزمة العالمية وطفرة الائتمان الماضية.
ونقل الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن» عن المصرف، ان المؤسسة لفتت إلى ان انخفاض أسعار النفط وتراجع أسواق المال العالمية أصابا الكويت، إلا ان ذلك لم يوقف نمو أصولها الخارجية إلا موقتاً.
ولفتت «فيتش» إلى ان قوة الأسس الاقتصادية للكويت «تضعها في موقع جيد لمواجهة تلك التحديات إذ ان المركز المالي الخارجي للدولة هو أحد أقوى المراكز بين أي من الدول التي تصنفها المؤسسة». وقدّرت قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت بنحو 256 بليون دولار في نهاية عام 2008، أو ما يعادل 174 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يماثل وضع إمارة أبو ظبي.
وشددت على ان الأصول السيادية الخارجية، بخلاف احتياطات المركزي، تغطي ستة أضعاف نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2008 - 2009. وأضافت ان نصيب الفرد من الاحتياطات النفطية في الكويت هو ثالث أعلى مستوى في العالم بعد إمارة أبو ظبي وقطر.
وأوضحت ان المالية العامة للكويت تعتبر الأكثر قدرة من بين كل الدول المنتجة للنفط التي تصنفها المؤسسة على مواجهة انخفاض أسعار النفط، إذ تقدر المؤسسة السعر الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (باحتساب الدخل من الاستثمار) عند نحو 30 دولاراً للبرميل.
وتوقعت ان يبلغ متوسط سعر البرميل للسنة المالية الحالية نحو 55 دولاراً، فتحقق المالية العامة فائضاً نسبته 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، كما رجحت ان تواصل الحكومة مراكمة الأصول الخارجية حتى عام 2011.