«معادن» توقع اتفاقية تدريب متقدمة في مجالات الحوكمة لمنسوبيها

أبرمت شركة التعدين العربية السعودية « معادن»، شراكة جديدة مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التزامها بالمعايير المرتفعة لحوكمة الشركات من خلال توقيع اتفاقية رعاية في المملكة العربية السعودية.
وقد مثّل شركة معادن في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية والاستدامة المهندس نبيل الفريح، فيما مثَل المعهد رئيس مجلس المحافظين في المعهد، ورئيس أعمال منطقة الخليج في مؤسسة إنفستكورب، محمد الشروقي.
وأعرب المهندس الفريح عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مبيناً أن الرعاية تعكس استمرار حرص شركة معادن على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، وترجمة عملية لتطلعها لأفضل الممارسات الدولية لتطبيق مفهوم الحوكمة عملياً للوصول إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة، لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وأشار الفريح إلى أن الاتفاقية ستساهم في توفير منصة تدريبية متقدمة في مجالات الحوكمة لمنسوبي معادن وفق أفضل المعايير المتبعة دولياً، إضافة إلى كونها فرصة متجددة للتواصل وتبادل الخبرات.
وأفاد المهندس نبيل الفريح أن «معادن» عَمِلت على استكمال اللوائح والسياسات التي تنظم أعمال الشركة وإجراءاتها، لافتا إلى أن نظام الحوكمة بالشركة يسير على نحو فعّال لتحقيق مصالح المساهمين والإدارة والموظفين والعملاء والمناطق التي تعمل فيها.
وبين الفريح أن لجنة المراجعة في «معادن» تلعب دورًا مهماً في متابعتها المستمرة والدقيقة بالتأكد من إجراءات الرقابة الداخلية وبيانات الشركة المالية، ونظم الحوكمة التي أصبحت محل الإشادة والتقدير في الدقة والجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن نظام الحوكمة في معادن لا يقف عند مجرد الامتثال للأنظمة والتشريعات المتبعة، بل يتعداه إلى معايير السلوك المهني، والالتزام.
من جانبه، أبدى محمد الشروقي سعادته باستمرار شراكة معادن مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً أن هذا يؤكد حرص الشركة على تعزيز أنظمتها والتزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة للشركات بما يضمن تحقيق رسالتها في ريادة صناعة التعدين بالمملكة كركيزة ثالثة للصناعة السعودية.
يذكر أن معادن حصلت على جائزة حوكمة الشركات على مستوى المملكة لعام 2014م التي منحتها مجلة وورلد فاينانس البريطانية «World Finance»،
كما بدأ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي أعماله في عام 2007م، ونجح في اكتساب مكانة متميزة وبارزة كمؤسسة معنية بشئون مجالس الإدارات وأعضائها في منطقة الخليج. ويهدف المعهد إلى تعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول الخليج ونشر حوكمة الشركات بجودة عالية والوصول إلى أفضل الممارسات في حوكمة الناشئة.